یکشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹

هزارپای ارز دولتی در اقتصاد ایران

منصور انصاری (پژوهشگر اقتصادی)

کشاورزی آینده جهان (کاج)٬یادداشت زیر قبلا در تاریخ یکم خرداد ۹۹ در روزنامه شرق در صفحه ۴ و ۵ منتشر شده است.
مشخص نیست چرا و چگونه یا بر اساس کدام الگو از نظام و ساختار اقتصادی موجود در جهان، ارز دولتی در کشور ما به عنوان یک سیاست اقتصادی آزاردهنده و مضر مانند «شترسواری دولادولا» در یک اقتصاد نیمه دولتی درونگرا ، سال ها ریشه دوانید! مشخص نیست کی و چگونه قرار است این آفت از اقتصاد تحریم زده کشور زدوده شود! اکثر صاحب نظران، بزرگ ترین تحول اقتصادی کشور که حتما منجر به تحولات سیاسی- اجتماعی نیز خواهد شد، «آفت زدایی» از ساختار این اقتصاد می دانند. به یاد آوریم بعد از استعفای دولت موقت بر سر ماجرای گروگان گیری، پس از یک وقفه کوتاه، دولتی سر کار آمد که مومن و معتقد به نوعی اقتصاد درون گرای دولتی متکی به نفت بود. این دولت بر آن بود تا با اتکا به رانت درآمدهای نفتی و ذخایر سابق و با نرخ آن زمان دلار که به زور در رقم هفت تومان باقی مانده بود، از «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» را با ارز ارزان دولتی در داخل تولید، یا نبودها و کمبودها را وارد و در عین حال هزینه های جنگ را تامین کند. به طور مثال، با همین ارز ارزان از ذرت دانه ای، کنجاله سویا، انواع مکمل ها و افزودنی های خوراک دام و طیور تا حتی لامپ روشنایی وارد و گوشت مرغ به قیمت ارزان 225 ریال تولید و به صورت سهمیه بندی موسوم به کوپنی (کالابرگ) در واحدهای صنفی توزیع می شد. به واقع، در فضای فکری و فرهنگی و چارچوب های اخلاق باورانه شگفت آور متاثر از پیروزی انقلاب تقریبا این توزیع سراسری در شهر و روستا با عدالت نسبی قابل قبول صورت می گرفت.

این وضع اقتصادی در حالی بود که نیروهای نظامی کشور به دلیل جنگ تحمیلی، در یک خط مرزی طولانی با عراق مستقر بودند و این جبهه گسترده با همین اقتصاد اخلاق مدار و مردم گرا و البته همکاری داوطلبانه مردم و کمک های آنان اداره می شد. اگر کمبود بود، تقریبا برای همه بود! به تدریج افزون طلب ها و با تبعیت از ذات افزون خواه بشر در جست وجوی سهم بیشتر از گوشه وکنار سر برآوردند و به بهانه های مختلف و مستمسک های گوناگون به سمت کسب امتیازهای بیشتر خیز برداشتند. اینان از جزئی ترین کالاها؛ مثلا دستیابی به یک بسته بیشتر سیگار «اشنو» یا یک قالب صابون شروع کردند و تا انتها با کشف ارزش نهفته در نرخ دلار هفت تومانی که با زور و نه سامانه یک اقتصاد پویا- پایین نگه داشته شده بود، حرکت کردند. در همین مقاطع، اصطلاح «بازار سیاه» در افواه متداول و به مفهومی ملموس تبدیل شد. همان اصطلاحی که این روزها بدون شرمندگی «بازار آزاد» گفته می شود! فسادها از همین جا آغاز شد. «تخم مرغ دزدهای» دیروز متوجه شدند به راحتی می توانند با یک ترفند به ظاهر قانونی شتر هم بدزدند و این اتفاق افتاد و روزبه روز گسترش یافت. افزون طلب ها که خود را شایسته تر از دیگران می دانستند با سیاه بازی های ظاهرفریب و مثلا موجه، نقشه گنج را یافتند و به سر گنج که همان دلارهای ارزان قیمت دولتی بود، رسیدند. رواناب کوچکی که از سر چشمه می توانستیم با بیل جلویش را بگیریم، به سیلی تبدیل شد که با پیل هم یارای بازایستادنش نبود. همان افزون طلب ها و حتی طبقات متوسط اخلاق گرا به تدریج دریافتند می توانند سهم بیشتری از این ثروت هنگفت بی زحمت را با اهرم های دولتی که غالبا خود در ترکیب و تشکیلات آن بودند، کسب کنند. موجی از حرکت های سیاسی مختلف برای کسب سمت های عمده دولتی آغاز شد؛ دولت تعدیل اقتصادی (از سال های 1368 تا 1376) بهانه بزرگی بود که ویژه خواران و افزون طلب ها زیر پوشش تامین کالاهای مورد نیاز مردم و توجیهاتی از این دست، منافع خود را از این خوان بیکران ارز ارزان دولتی دنبال کنند. فربه شدن این بخش از جامعه موجب شد ترکیب اجتماعی طبقات و فضای اقتصادی در همان پوسته فرهنگی واژگون شود و این قشر دگرگون شده با گریزپایی، باورهای اخلاقی را در هم شکست و حریصانه، سهم خواهی از بخش های اقتصادی و بازرگانی، خدماتی، آموزشی و قس علیهذا را به سمت تصرف سکوهای فوقانی سیاست و قدرت هدایت کرد. کار از کار گذشته بود، دفتر و دستک ها، وزارتخانه ها و سازمان های مختلف و متعدد به وجود آمدند که جلوی سیل سمت گیری برای دستیابی به ارز ارزان قیمت دولتی را از گزند سوء استفاده، حیف و میل نجات دهند اما بعضا خود نیز در این مسیر، تبدیل به بخشی از مشکل شدند. فرهنگ عمومی اخلاق مداری در اقتصاد درونگرای پیشین، تقریبا به کلی کنار رفت. هرچه درآمد حاصل از نفت افزایش یافت، یورش برای جذب دلارهای ارزان قیمت دولتی افزون و بریزوبپاش ها و افاده های اجتماعی و فرهنگی در قالب های مختلف، نمود و ظهور یافت

دلار هفت تومانی به 70 تومان، 140 تومان و نهایتا در دو سال اول دولت تعدیل اقتصادی به 300 تومان و الاماشاءالله بیشتر افزایش یافت. حکایت از این قرار بود که هزارپای ارز چندنرخ شده، فرهنگ جامعه را در تصرف خود گرفت. همه جا صحبت از دستیابی به این رانت نهفته در پوسته و در درون اقتصاد کلان، چه به صورت نقد، چه در قالب کالاهای وارداتی یا کالای تولید داخل با مواد اولیه ارز ارزان دولتی و نهایتا صدور آن به کشورهای هم جوار با نرخ ارز آزاد بود. کار به آنجا کشید که حتی مسکوکات یا همان پول فلزی نیز به 10 برابر قیمت خود، گونی گونی به کشورهای پاکستان و افغانستان برای ذوب شدن و برداشتن فلزات گران بهای درون آنها قاچاق می شد!

گرچه به این فقره صادرات - چون گندش درآمده بود - افتخار نمی کردیم، ولی با تبختر به سایر کالاهای صادراتی با شرح پیش گفته می بالیدیم. به واقع صادرات کالاهای ما، صادرات ارز ارزان قیمت نهفته در فرایند تولید کالا بود، با وجود این، با طنازی در صداوسیمای ملی، آمار و ارقام پیشرفت صادرات را اعلام می کردیم در حالی که توامان، قاچاق کالا به خارج به همین دلیل بیداد می کرد. این حکایت با همان روال، با درجات مختلف و در قالب سهمیه ارز ارزان قیمت دولتی برای واردات کالاهای نهایی، مواد اولیه تولید و ده ها و صدها مورد دیگر از جمله دسته بیل، سنگ پا، آدامس، پفک و مانند اینها ادامه دارد. یعنی این کنه چسبیده به اقتصاد کلان، با توجیهات عامه پسند، بعد از سال ها همچنان خون اقتصاد را آلوده می کند و ما مدام در جست وجوی «پرتقال فروش» قصه آقا معلم دوم ابتدایی می گردیم! حال به جایی رسیده ایم که به دلیل تحریم های ظالمانه، کفگیر ارز دولتی به ته دیگ خورده و دعواهای بهره برداران ارز آغاز شده است.

تعیین تکلیف با این ارز ارزان چهارهزارو 200 تومانی، چشم اسفندیار و سحرباطل کن تمامی جنگ و دعواها و سوء استفاده هاست، بنابراین دولت ها یا فراتر از آن نهادهای فرادست باید کاسه و کوزه این ارز ارزان قیمت را که بستر رانت، سوءاستفاده، تخلف، افزایش ضریب جینی و فاصله میان طبقات است، جمع کنند. گرچه بسیاری از تحلیلگران سیاسی باور دارند ذی نفعان در تمامی سطوح تا وقتی که قدرت دارند نمی گذارند این اتفاق رخ دهد، اما اگر اراده ای برای حل این معضل سرطانی وجود داشته باشد، برای جلوگیری از درهم ریختگی اجتماعی ناشی از افزایش نسبی قیمت ها می توان در یک فرایند خطی مستقیم و در مسیر یک تولید یا واردات ساده و شفاف و نهایتا در یک مکانیسم دیجیتالی، قیمت کالای تولید داخل را حمایت و قدرت خرید مصرف کنندگان در دهک های پایین را افزایش داد. وگرنه، آش این اقتصاد رانت زده همان آش و کاسه همان کاسه است و به عبارتی، در روی همان پاشنه - شاید با کمی جیرجیر- خواهد چرخید

 

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت