اخبار کشاورزی:
قانون بازگشت ارز صادرات کشاورزی؛ ضرورت یا آسیب؟!
کشاورزی آینده جهان: 1 آذر /1404
قانون «بازگشت ارز صادراتی» به میدان جدال تازه‌ای میان صادرکنندگان کشاورزی و دولت بدل شده است؛ صادرکنندگان آن را «شلیک به قلب صادرات» و عامل توقف تولید می‌دانند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت اجرای آن برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تأکید دارد.
قانون «الزام بازگشت ارز صادراتی» به یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه میان صادرکنندگان و مسئولان دولتی تبدیل شده است. در حالی که صادرکنندگان محصولات کشاورزی این قانون را عامل نابودی صادرات و خودتحریمی می‌دانند، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت اجرای آن برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تأکید دارند. بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای انتقال ارز دریافت‌شده از خریداران خارجی به چرخه رسمی اقتصاد کشور است؛ به طوری که یا در سامانه‌های رسمی مانند نیما عرضه، و یا برای واردات کالا و خدمات مجاز مصرف شود. این فرآیند یکی از الزامات قانونی برای صادرکنندگان ایرانی به شمار می‌رود و اجرای آن تأثیر مستقیمی بر تعهدات ارزی، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و استمرار فعالیت‌های صادراتی دارد.
قربان کریمخانی، نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان آستارا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا این قانون را «شلیک به قلب صادرات کشاورزی» توصیف کرد و گفت: نبود شبکه بانکی رسمی صادرکنندگان را مجبور کرده از مسیرهای غیررسمی با هزینه‌های سنگین استفاده کنند.
وی تأکید کرد: محصولات کشاورزی به دلیل فسادپذیری و تأخیرهای طولانی در مرزها عملاً در آستانه فاسد شدن هستند، چرا که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان، امکان اظهارنامه گمرکی و خروج کالا وجود ندارد.
کریمخانی همچنین به چندنرخی بودن ارز اشاره کرد که امکان انتقال قانونی روبل از روسیه را از بین برده و صادرکنندگان واقعی را در مرزها به نابودی کشانده است و هشدار داد: ادامه این روند به کاهش تولید، توقف صادرات و تهدید امنیت غذایی منجر خواهد شد و خواستار بازنگری فوری یا لغو قانون شد.
رفع تعهد ارزی ضروری است
در مقابل، محسن حسنی‌مقدم، رئیس بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا اجرای این قانون را منطقی و ضروری دانست. او تأکید کرد فلسفه صادرات، ورود ارز به چرخه اقتصاد و تأمین نیازهای وارداتی کشور است و هیچ کشوری صادرات بدون بازگشت ارز را نمی‌پذیرد.
حسنی‌مقدم با اشاره به صادرات سالانه حدود شش میلیارد دلاری بخش کشاورزی گفت این ارز باید به اقتصاد کشور بازگردد تا بخشی از نیازهای وارداتی پوشش داده شود.
وی افزود: در شرایط تحریم، نیاز کشور به ارز صادراتی بیش از گذشته است و می‌توان با راه‌حل میانه، صادرکنندگان را ملزم کرد بخشی از نیازهای وارداتی بخش کشاورزی را نیز تأمین کنند تا هم سود صادرات داشته باشند و هم سود واردات.
از منظر سیاست‌های کلان ارزی، بازگشت ارز صادراتی نه تنها تأمین‌کننده بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی است، بلکه نقش مؤثری در کنترل نوسانات بازار ارز نیز ایفا می‌کند. عرضه ارز در سامانه نیما موجب کاهش فشار بر بازار آزاد و کنترل تورم می‌شود. همچنین این فرآیند معیاری برای رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های صادرکننده محسوب می‌شود و صادرکنندگانی که در ایفای تعهدات ارزی موفق عمل کرده‌اند، در اولویت دریافت تسهیلات بانکی و مشوق‌های تجاری قرار می‌گیرند.
به گزارش کاج پرس به نقل از ایرنا، این جدال نشان می‌دهد قانون بازگشت ارز صادراتی در نقطه تقاطع دو نگاه قرار دارد: نگاه صادرکنندگان که بر مشکلات عملی و میدانی تأکید دارند و نگاه دولت که بر ضرورت‌های کلان اقتصادی و تأمین ارز برای واردات پافشاری می‌کند. به نظر می‌رسد راه‌حل میانه، یعنی تسهیل مسیرهای بانکی و ارزی در کنار الزام به بازگشت ارز، می‌تواند بخشی از اختلاف‌ها را کاهش دهد و زمینه‌ای برای استمرار صادرات کشاورزی در شرایط تحریم فراهم کند... /.... // / 10 a.c
https://keshavarziayandehjahan.ir/fa
eitaa.com/kajpress
