کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی و نظارت بیشتر بر شرکت های دولتی
با اینکه برای خرید کالاهای اساسی با ارز ارزان 4200 تومانی از همان ابتدای صدور مجوز مقدار و میزان پروفرما، گشایش اعتبار، تامین ارز مورد نیاز تا اقدام برای خرید از کشور مبدا تا مرحلۀ حمل و نقل با کشتی، پهلو گرفتن در بندرها، بعضا پرداخت دموراژ یا هزینه های ترخیص ورود به انبار در یک زنجیره طولانی نظارت دولت و نهادهای ناظر وجود دارد و معلوم نیست به چه دلیل با کشف انبارهای بزرگ و حجم های عظیم احتکار اقلامی چون برنج، روغن و شکر که از جمله کالاهای مشمول نرخ ارز 4200 تومانی به شمار می روند مواجه می شویم! مگر دولت بویژه در مورد برنج و شکر؛ به واسطۀ "شرکت بازرگانی دولتی" متولی و مسئول نیست!؟
این حجم اقلام احتکار شده که بلاخره با قیمت چند برابر و به صورت آزاد در بازارهای داخلی عرضه می شوند یا از مرزهای شرقی یا شمال غربی به صورت قاچاق در بازارهای بعضی از کشورهای همجوار با احتساب نرخ ارز آزاد دلار عرضه می شوند از چه طریق و چه منافذی وارد انبارهای احتکار شده اند؟ نقش شرکت بازرگانی دولتی در این میان چیست؟ کدام نهاد ناظر بر این خریدهای هنگفت و در عین حال آسان و فروشندگان مشتاق نظارت دارد؟
دریچه ها یا روزنه های نشت این کالاهای ارزان قیمت که دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و البته طبقات متوسط و ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی وارد می کند، کجاست؟ آیا کشف این انبارهای احتکاری نقض غرض دولت نیست!؟ آیا راهکار فقط برخوردهای فیزیکی است؟ چرا جلو این منافذ را از سرچشمه نگیریم، تا کی می توانیم با کشف این یا آن انبار و برخورد با سطوح و معلول ها از علل اصلی نشت این کالاها به بازار سیاه و با هدف احتکار و گران فروشی دور شویم.
این که مردم اطلاع دارند که تمام مراحل واردات کالاهایی مانند برنج و غیر آن در دست دولت است، کشف انبارهای بزرگ با بزرگنمایی ها که غالبا در صحنه های خبری این چنین می شود حساسیت مردم و بی اعتمادی آنان را نسبت به کارگزاران دولت برمی انگیزد. باید بپذیریم مردم با مشکلات شدید تامین معاش خود مواجه هستند و واکنش آنها بسیار منفی است. لذا شرکت هایی همانند شرکت بازرگانی دولتی که عهده دار بخش عمده ای از واردات کالاهای اساسی است باید شفاف عمل کند، پاسخگو باشد و ناظرانی بر نظارت کنندگان خود بگمارد و عملکرد آنان را با دقت بیشتری رصد کند.
در عین حال دولت و فراتر از دولت، یعنی نهادهای ناظر با اختیارات و امکان دسترسی به اطلاعات باید پورسانت خریدهای بزرگ دولتی را به عنوان روشی متعارف و متداول دنبال کنند که توسط فروشندگان، توسط چه کسانی، چگونه دریافت می شود و به چه مصارفی می رسد. این خود راهکاری است برای آنکه منفذ و دریچه فساد مشخص شود. طی سالیان گذشته مدیران دولتی با این گونه شرکت ها در رابطه با دریافت یا عدم دریافت این رقم ها چگونه برخورد کرده اند و سوابق آنان چه بوده است.
کشاورزی آیندۀ جهان(کاج) 27/ 03/ 1399
