وضعیت مبهم بیمه محصولات کشاورزی

آشکار است که بیمه محصولات کشاورزی چون سایر بیمه های متداول یک فعالیت اقتصادی سودآور نیست و ماهیتا یک بیمه حمایتی است.

 این ویژگی در شرایطی است که مشخص نیست وضعیت بیمه محصولات کشاورزی در کشور ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ چگونه مدیریت می شود؟ چقدر به بانک کشاورزی بدهکار است و ضریب ساختار حمایتی این بیمه طی چند سال گذشته چقدر بوده است؟ به عبارتی، زیان دهی بیمه محصولات از ابتدای دولت یازدهم ودوازدهم تاکنون چه رقمی است و محل تامین آن از کجا بوده است؟

 این نهاد تاکنون هیچ گزارش روشن، واضح و قابل استنادی از مجموعه ناتوانی ها، نارسایی ها، بدهکاری ها یا موفقیت های خود برای افکار عمومی ارائه نداده و تلاشی نکرده است که با طرح تنگناهای خود، نظر تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اقتصادی را برای حمایت های اعتباری بیشتر جلب نماید.

 به عبارتی نوعی سیاست پنهان کاری در درون این ساختار تعریف شده وجود دارد. کمیسیون کشاورزی مجلس یا سایر نمایندگان نیز هیچگونه گزارشی از موفقیت ها یا شکست های این ساز و کار حمایتی و نقش اعمال مدیریت در کاهش زیان دهی یا سوددهی آن نخواسته اند. شاید نوشتن نامه ای برای تامین خسارت این یا آن کشاورز در حوزه انتخابیه خود و تسریع در تامین خسارت کشاورز مورد نظر، آنان را راضی کرده است و به واقع تاکنون به صورت رسمی نخواسته یا در فکرش نبوده اند که این بیمه مهم و تعیین کننده به چه کار مشغول است؟ این بیمه که الزاما می تواند در افزایش بهره وری تولید موثر و موجب امیدواری کشــــاورزان باشد چه کرده است و چه می کند؟ طراز حسابهایش چیست؟ چرا این نهاد که عمدتا به اعتبارات متکی است، کمترین فعالیت فرهنگ سازی را برای ارتقا آگاهی و شـــناخت در میـان بهره وران و در عرصه های عمومی انجام می دهد؟ به یاد داریم که در سال 1392، وقتی مهندس حجتی در دولت یازدهم سکان وزارت جهاد کشاورزی را به دست گرفت، در یکی از اولین اقدامات خود با صراحت اعلام کرد اعتبار تخصیص یافته برای بیمه بسیار ناچیز است و رقم اعتباری آن را با تلاش فراوان تا چهار برابر ارتقا داد، گرچه همین رقم هم به قول ایشان و در آن زمان ناچیز بود.

 حجتی در کنار بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که اگرچه این فعالیت سودآوری ندارد، ولی می توان با فرهنگ سازی، ترویج و آموزش در میان کشاورزان آن را به یک فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه تبدیل کرد. اما در سال های بعد، ایشان هم به دلیل مدیریت های ناتوان و محدود نگر متکی به اعتبارات دولتی ناامید شد. از سوی دیگر، کشاورزان غالبا باوری به عملکرد این نهاد حمایتی ندارند و می گویند قوانین، مقررات و آیین نامه های داخلی این بیمه به حدی پیچیده و قابل تفسیر است که عطایش را به لقایش می بخشیم. متاسفانه در کنار تشکل های تولیدی یا صنفی و انجمن ها نیز یک نهاد حقوقی متخصص و کارآمد سازماندهی نشده است که با کار کارشناسی، تمامی حقوق کشاورزان خسارت دیده را تادیه کند. به واقع ریش و قیچی به دست کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی می افتد که در این صورت موضوع تادیه خسارت می تواند از دایره یک کار کارشناسی خارج و به عرصه ای از کرامت کارشناس یا سلیقه آن فراروید!

در کنار این وضعیت مبهم و نارسا، دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی شنبه هفدهم آبان ماه، نخستین نشست شورای هماهنگی بیمه کشاورزی را برگزار می کند و بی آنکه به کمبودهای اعتباری این بیمه در مقابل حجم  عظیم خسارت کشاورزان و دامپروران اشاره کند، بر یک »باید» دیگر تاکید می نماید و می گوید: «بیمه کشاورزی به ویژه درحوزه ارزیابی خسارت باید به یک ادبیات مشترک با بهره برداران برسد.

 علاوه بر اینکه این «باید» وزیر که غالبا در مصاحبه ها و گفتگوهایش به کرات به آن اشاره دارد آشکار می سازد آنچه مورد نظر ایشان است انجام نشده و تاکید بر این نکته است که در حوزه ارزیابی خسارات وارد شده، ادبیات مشترک و تفاهم لازم میان بیمه و بهره برداران وجود ندارد. در همین جلسه، وزیر به یکی دو «باید» دیگر که معلوم نیست قرار است بجز وزارت جهاد کشاورزی توسط کدام وزارتخانه  انجام شوند، تاکید دارد؛ از جمله نارسا بودن تعرفه بیمه کشاورزی، رعایت اولویت بیمه برای الگوی کشت و سایر موارد اولویت دار، تبادل اطلاعات و ورود فناوری های نو در بیمه و مدیریت ریسک در بیمه محصولات کشاورزی. با این توصیف، صندوق بیمه محصولات کشاورزی نتوانسته است وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. اگر به گزارش تحلیلی «عقب افتادگی جبران ناپذیر بیمه در کشاورزی ایران» مندرج در «کشاورزی آینده جهان» مورخه سه شنبه 20/8/99 توجه کنید، طبق آماری که در این مطلب آمده، 70 تا 90 درصد محصولات کشاورزی و دامی در ایران بیمه نیستند که نشان می دهد صندوق بیمه محصولات کشاورزی موفق نبوده است اما چسبندگی این نهاد به بانک کشاورزی و حمایت های تبلیغاتی ا ین  بانک  از رسانه ها موجب شده است که کسی مقاله ای ننویسد، چیزی در مورد نارسایی ها نگوید و اعتراض کشاورزان را منعکس نکند. این بیمه هم در سکوت نسبی مطبوعاتی و رسانه ای و عدم توجه نهادهای ناظر و یا مجلس، در جایگاه پاسخگویی قرار نگرفته و به واقع به حال خود رها شده است. اما کافی است با 10 کشاورز خسارت دیده از انواع بلایای طبیعی یا بیماری های اپیدمی در 10 استان کشور تماس بگیرید؛ آنها حکایت های غم انگیزی برایتان تعریف می کنند که شنیدنی است، و کسی هم نمی خواهد این حکایت های غم انگیز را به طور جدی پیگیری  کند و بیمه را مورد مواخذه قرار دهد. در چنین شرایطی، این نهاد رها شده به حال خود تلاش نمی کند گزارش سالیانه ای از آنچه انجام داده است به رسانه ها بدهد و سعی دارد بدون سر و صدا و تماس با مطبوعات، خود را در سایه بانک کشاورزی پنهان و به کسی پاسخی ندهد! در سایت صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم گزارش های ناکافی یک سویه و غیر گویا فقط تا سال 96-97 آمده است و به روز نیست.

 آگاهان می دانند عدم وجود یک نهاد بیمه ای مطمئن، فراگیر و واقعی، تا چه حدی در رشد کشاورزی اقتصادی و سرمایه گذاری در آن موثر است. همان طوری که تلویحا اشاره شد، متاسفانه وزیر کنونی جهاد کشاورزی نیز اقتدار لازم برای برخورد با سازمان برنامه و بودجه را ندارد و درمورد سهم حمایتی دولت سکوت کرده است و مجموعه این صندوق بیش از آنکه راهگشا و مورد وثوق کشاورزان باشد به یک نهاد تشریفاتی غیر موثر تبدیل شده است. روابط عمومی صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم ترجیح می دهد با طرح یک سری مفاهیم کلی و از روی جزوه های درسی که بیمه محصولات کشاورزی خوب است، سر و ته فرهنگ سازی و کارهای مطالعاتی آسیب شناسی وعقب افتادگی بیمه کشاورزی در کشور را به هم آورد. این دولت در انتهای کار خود است وبعید به نظر می رسد تحولی در بیمه محصولات کشاورزی ایجاد کند. امید آنکه در این مجلس یا دولت آینده، موضوع بیمه محصولات کشاورزی به طور جدی و اساسی مورد توجه و بازبینی قرار گیرد.

کشاورزی آینده جهان (کاج)

منصور انصاری

20/8/99