آیا وزیر «هیچ کاره» برای استیضاح به مجلس می رود؟
به رغم اینکه خبر استیضاح وزیر در روزهای آغازین اولین هفته آذرماه جدی به نظر نمی رسید، گویا عدم حضور ایشان و وزیر صمت در جلسه روز چهارشنبه 5 آذر ماه کمیسیون کشاورزی که با اعتراض نمایندگان این کمیسیون مواجه شد و واکنش جدی آنان را برانگیخت، موضوع استیضاح جدی شد زیرا ضمن تعطیل کردن این جلسه به رغم قرار قبلی شاید به همین دلیل، محمد تقی نقدعلی یکی از اعضای این کمیسیون در توییتی نوشته است: «هر چقدر با ابزار سوال و تدکر سعی کردیم وزارت جهاد کشاورزی را به خط بیاوریم نشد، در کمیسیون جلسات متعددی گذاشتیم اما باز هم فایده ای نداشت، آخرین صحبت آقای وزیر این بود «من هیچ کاره ام»، امروز طرح استیضاح ایشان را کلید زدیم، آقایان وزارت جهاد! امنیت غذایی و سفره مردم بازیچه دست شما نیست.»
این نوشته محمد تقی نقدعلی کوتاه است ولی دردناک و حاوی نکات بسیاری، اگر آنچه این نماینده مجلس نقل کرده است که وزیر گفته «من هیچ کاره ام» درست باشد، باید به علل این هیچ کاره بودن وزیر پرداخت و ریشه های آن را پیدا کرد. موضوع ساده ای نیست که بتوان راحت از کنار آن گذشت، برای ریشه یابی باید به ماه های آخر سال گذشته بازگشت، در مقطعی که مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهادکشاورزی بود و قرار بود از طرف رئیس جمهور برای سمت وزارت به مجلس معرفی شود، اما در میان تعجب همگان و به رغم تمدید مدت سرپرستی اش با اذن مقام رهبری فراتر از سه ماه قانونی به 5 ماه کشید. در آخرین روزها گفته شد که مهندس عباس کشاورز به مجلس معرفی نخواهد شد، گویا جناح قدرتمند پیشین وزارتخانه، موضوع طرح یکی از سفرهای ایشان در ادامه یک دوره کوتاه آموزشی داخلی را به یکی از کشورهای ممنوعه در قبل از انقلاب به میان آورده بودند که می خواهند توسط یکی از جناح های سیاسی مجلس گذشته افشا کنند زیرا این جناح قدرتمند، نگران پیگیری های عباس کشاورز در مورد تخلفات کنجاله سویا و موارد دیگری بودند.
به هر حال، رئیس جمهور دچار تردید شد و دکتر خاوازی را به مجلس معرفی کرد، اما تاکید داشت که مهندس عباس کشاورز همواره در کنارش باشد، باید گفت در همان زمانی که قرار بود مهندس کشاورز برای سمت وزارت به مجلس معرفی شود، گویا یکی از اعضای با نفوذ کمیسیون کشاورزی سابق مجلس لیستی را به مهندس کشاورز می دهد که اگر می خواهی رای قطعی بیاوری و وزیر شوی باید بعد از وزیر شدن افراد این لیست از جمله خودشان را در فلان و بهمان سمت ها بگماری و فلان افراد را جابجا کنی. گفته اند که کشاورز نمی پذیرد و می گوید مجلس خودش تشخیص می دهد که اینجانب وزیر باشم یا نباشم، نمی خواهم وام دار کسی باشم و اگر وزیر شوم کشاورزی مملکت را با کمک معاونان و کارشناسان لایق و سالم مستقلانه اداره می کنم. همچنین گفته می شود همین لیست، البته بلند بالاتر، هنگام معرفی دکتر خاوازی به مجلس به ایشان ارائه می شود. بعد از وزارت دکتر خاوازی، به رغم اینکه مواجهه با کوهی از مشکلات، شاهد هستیم جابجایی های بی انتها آغاز و بسیاری جابجا می شوند بی آنکه با شرایط کنونی و مشکلات کشاورزی مملکت تناسبی داشته باشد. بحث گماردن اشخاص منتسب به «محفل شیراز» با ترکیبی از افراد مورد نظر جناح قدرتمند پیشین در وزارتخانه مطرح می گردد، جناحی که علاوه بر اثر انگشتشان در عزل و نصب ها هنوز در یک روز خاص و با مدیریت یکی از معاونان پیشین، جلسه برقرار می کنند؛ این جلسات گویا در طبقه دوم تشکیل می شود، این در حالی است که دکتر خاوازی به دلیل همین اعمال نفوذها نتوانست مهندس کشاورز قدرتمند را به توصیه رئیس جمهوری در کنار خود داشته باشد و از تجارب و دایره نفوذش بهره مند شود.
نمی توان به صراحت گفت مهندس کشاورز در یک جایگاه تشریفاتی قرار گرفت، ولی باید گفت کنار گذاشته شده و به بازی گرفته نمی شود. در چنین شرایطی، وزیر تازه کار و کم تجربه با پیشینه تحقیقاتی و آکادمیک، در مدیریت وزارتخانه تحت شدیدترین فشارها از بیرون به خاطر موضوعاتی چون گرانی گوشت مرغ، فراورده های دامی، نابسامانی و آشفتگی توزیع کود، سم، بذر، کمبود و گرانی نهاده های چون سویا و ذرت و ده ها مسئله دیگر قرار دارد و در داخل مجبور به جابجایی ها و اعطای متعدد سمت ها به مواردی که توصیف شد است. نمونه انتصاب مهندس پاپی بالنگان عضو کمیسیون پیشین کشاورزی که از مشاوران جوان رئیس جمهور دولت دهم بود در سمت رئیس سازمان امور عشایر با حکمی مملو از تعریف و تمجید، آن هم به جای قندالی با سابقه بسیار مثبت در اداره سازمان امور عشایر و عزل وی در کمتر از یک ماه را می توان از موارد تشتت در تصمیم گیری ها به شمار آورد.
آش این جابجایی یعنی انتصاب مهندی پاپی به جای قندالی آنقدر شور بود که اعتراض مصلحت آمیز یاران دکتر خاوازی در درون وزارتخانه را هم برانگیخت. اگر منصفانه به مسائل کلی نگاه کنیم موضوع بی توجهی حیرت آور بانک مرکزی در تامین به موقع و کافی ارز دولتی (ترجیحی) برای سویا و ذرت و بعضی نهاده های دیگر، شاخ و شانه کشی های وزارت صمت در مورد تنظیم بازار و ادعاهای توخالی و بی محتوای آنان در مورد آگاهی از فرایند پیچیده و چند وجهی تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و فراورده های دامی و فرافکنی آنان در شوت مداوم توپ گرانی ها به زمین وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت ضعیف و منفعل مرکز روابط عمومی وزارتخانه که در چنین شرایطی اصلا مال این کار نبود، دکتر خاوازی را در وضعیتی قرار داده است که حالا باید تنها و بدون حمایت رسانه ای برای استیضاح به مجلس برود، شرایطی که محمد تقی نقی علی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر نقل می کند «من هیچ کاره ام»!
این گفته وزیر قابل تامل است زیرا آنچه به اختصار گفته شد گوشه کوچکی از مصائب دکتر خاوازی است. گرچه ممکن است تلاش و مساعی دکتر درگاهی معاونت پارلمانی توانمند و مردمی وزیر جهاد کشاورزی البته با اجماع دکتر مجابی معاونت پیشین پارلمانی و کمک گرفتن از مدیران تشکل های سراسری مرغداری همچون مهندس جافر یا مهندس حسن زاده که درگیر موضوع اصلی مورد مناقشه یعنی گوشت مرغ هستند یا طبق توصیه های مطاع به نمایندگان که در شرایط کنونی دولت روحانی را درگیر مشکلاتی این چنینی نکنند، موجب شود استیضاح منتفی گردد ولی اگر به رغم این مساعی و آنچه گفته شد، وزیر برای استیضاح به مجلس برود تنها خواهد بود، زیرا نه تنها از سوی جناح های سیاسی اعم از میانه رو یا اصول گرا ، بلکه از سوی مطبوعات، خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و در مجموع رسانه ها به ویژه رسانه های جدی تخصصی بخش کشاورزی نیز حمایت نخواهد شد که این عدم حمایت را باید در پرونده عملکرد مدیر مرکز روابط عمومی احصا کرد.
نکته حائز اهمیت دیگری که نمی توان از آن گذشت و نادیده گرفت، سمت گیری بخشی از نمایندگان مجلس به سوی امضاهای طلایی، فارغ از مشکلات مردم در مورد گرانی گوشت مرغ یا فراورده های دامی و محصولات باغی است. این بخش از نمایندگان در این رخداد ممکن است وزیر را تا لبه پرتگاه استیضاح ببرند ولی به پایین هل ندهند تا مگر بتوانند امتیازاتی برای حمایت کنندگان خود در مقطع انتخابات گذشته و آینده کسب کنند، کمااینکه عده ای از صاحب نظران خارج از قدرت و بی طرف معتقدند که برخی از نمایندگان این مجلس نیز وارد فازی شدند که فقط به حل مشکلات کشاورزان و امنیت غذایی مردم نمی اندیشند!
کشاورزی آینده جهان (کاج پرس)
6/آذر/1399
