تناقض گویی های پیش روی بازارشکر

به گزارش کاج پرس به قلم فاطمه دارابی - وجود ضد و نقیض های موجود در مواردی از این دست و شنیدن وعده هایی که با واقعیت فاصله دارند برای مردمی که این روزها پیش از زمان دیگری درگیر مشکلات اقتصادی هستند نه تنها موجی از نا امیدی به راه می اندازد بلکه موجب خدشه دار شدن اعتماد موجود در این بین می شود بنابراین بهتر از با یکسان سازی قیمت ها و حمایت از تولید داخل از ایجاد آشفتگی در بازار و جولان دلالان جلوگیری به عمل آید.
درحالی دولت برای فروش شکرهای وارداتی و ذخیره شده دو برابر قیمت مصوب آن تصمیم گرفته است که چند روز پیش مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و موادغذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که قیمت شکر افزایش نمی یابد و با کارخانجات داخلی موظفند که بانرخ دولتی شکر را عرضه کنند. به گزارش اقتصادسرآمد، بهمن دانایی، دبیرانجمن کارخانجات صنفی قند و شکر از تصمیم دولت برای فروش شکر وارداتی و ذخایر دولتی به ۲ برابر قیمت تولید داخل خبر داد و گفت: این حمایتِ شفاف از واردات و زمینه ساز فساد در بازار شکر است و تا سه هفته گذشته بازار شکر بسیار آرام و متعادل بود که تصمیم دولت مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ بالاتر از شکر تولید داخل این نوسانات را به وجود آورده است.
وی توضیح داد: وزارت صمت به کارخانجات اعلام کرده که باید شکر تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در هر کیلوگرم تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهند تا شرکت نیز آن را برای مصارف خانوار عرضه کند. در همین حال شکرهای وارداتی و ذخایر دولت با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان به صنف و صنعت عرضه خواهد شد.دانایی با تاکید بر اینکه ما زیر بارچنین تصمیمی نرفتیم،خاطرنشان کرد: شکرهای وارداتی که حدود ۴ تا ۵ ماه قبل وارد شده است برای وارد کننده کمتر از ۹ هزار تومان تمام شده است و اگر الان ثبت سفارش شده و بعد از عید واردات انجام بگیرد قیمت شکر بالای ۱۲ هزار تومان خواهد بود.وی تصریح کرد: کارخانه‌های قند سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و هر یک برای خود مشتریانی تعریف کرده‌اند و در برابر آنها تعهد دارند واین اقدام دولت به معنای مشتری ربایی از کارخانجات و حذف تولیدکنندگان از بازار است ضمن اینکه مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین ضد رقابتی است و در صورتی که بیش از این به ما فشار بیاورند ما به شورای رقابت شکایت می‌کنیم.دانایی تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی که محصولی دو یا سه نرخی شود رانت و فساد در بازار آن ایجاد خواهد شد و مشخص نیست شکری که از کارخانجات به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تحویل گرفته می‌شود به دست خانوار برسد.
این احتمال وجود دارد که افرادی حواله این شکرها را دریافت کنند و آنها را با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه بفروشند. بنابراین نظر ما این است که دولت باید یک نرخ میانگین برای شکر در نظر بگیرد و شکرهای وارداتی و تولید داخل را به همان نرخ واحد عرضه کند تا مشکلی در بازار پیش نیاید.دانایی با اشاره به اینکه تنها ۱۰ تا ۱۲ کارخانه تولید قند و شکر خصوصی و باقی عمدتاً وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند، تصریح کرد: نمی‌شود ۴ نفر پشت درهای بسته برای ۳۷ کارخانه تصمیم گیری کنند و انتظار داشته باشند کارخانه‌ها بدون چون و چرا این دستورات را اجرا کند.
وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک حالت انفعالی قرار گرفته و هم اکنون که باید از بخش تولید چغندرقند و شکر که زیرمجموعه این وزارتخانه است دفاع کند جا زده و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. ما طی این مدت ندیدیم که این وزارتخانه کوچک‌ترین حمایتی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشد.
دانایی با اشاره به اینکه در زمان آقای حجتی بسیار سفت و سخت از تولید حمایت می‌شد گفت متأسفانه در دوره فعلی شاهد هیچ گونه حمایتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از بخش تولید نیستیم.این در حالی است که پیش تر علیرضا رستمی مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و موادغذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با ایرنا گفت: قیمت شکر بخش خانوار در بسته‌بندی یک کیلوگرمی معادل هشت هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و این کالا مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.
وی اظهار داشت: مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار با رویکرد حمایت کامل از بخش تولید و در نظر گرفتن همه هزینه‌ها، مطابق آخرین نرخ خرید تضمینی چغندر قند، قیمت هر کیلوگرم شکر تولید داخل درب کارخانه معادل ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است. وی افزود: بر همین اساس شکر بخش خانوار در بسته‌بندی یک کیلوگرمی معادل هشت هزار و ۷۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد که مشمول کل شکر تولیدی چغندری و نیشکری با منشا تولید در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ خواهد بود.
رستمی تاکید کرد: همه کارخانجات مکلف هستند شکر تولیدی و ذخایر خود را با این قیمت و با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی در قالب بسته‌بندی یک کیلوگرمی به قیمت مصوب و در شبکه منتخب توزیع کنند.به گفته وی، بدیهی است عرضه با هر روش دیگری به عنوان عرضه خارج از شبکه محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
رستمی تصریح‌کرد: در جلسه ۶ بهمن ماه گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی ایران هماهنگی لازم را برای عرضه گسترده شکر بسته‌بندی ۱۰۰ گرمی برای مصارف خانوار انجام دهد.برپایه مصوبه‌های پیشین، با توجه به تغییر اولویت ارزی شکر از گروه یک به ۲، مقرر شده قیمت‌گذاری این کالای تولید داخل توسط انجمن ذی‌ربط و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.پیش از این نیز ستاد تنظیم بازار به درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران مقرر کرده بود که ۲۰ هزار تن شکر در اختیار کارگروه‌های استانی قرار بگیرد و طبق تصمیم آنها در استان‌های سراسر کشور توزیع شود.کاهش روند برداشت نیشکر در اثر بارندگی‌های شدید و نداشتن امکان تامین شکر از محل واردات به دلیل اختلاف قیمت مصوب با قیمت تمام شده وارداتی، علت این درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران است.