مشروح نشست اتاق ایران/ بخش دو
گزارشی از تأمین و توزیع نهاده‌های دامی
در بخش یک گزارش نشست اتاق ایران درباره مشکلات و راهکارهای صنعت طیور ایران سخنان برخی از فعالان صنعت مرغداری کشور نقل شد. در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه، سیدجواد ساداتی‌نژاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی و تعدادی از فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.
گروه اقتصاد کشاورزی آینده جهان (کاج پرس)،پیش از صحبت مسولان نهادها و تشکل های مرغداری محسن عامری از اعضای اتاق ایران با اشاره به گزارش بررسی کارگروه شورای گفت و گو گفت: بررسی مشکلات تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و تولید خوراک دام و طیور در کشور موضوعی بود که انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و انجمن ملی طیور ایران، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، مازندران و مرکزی پیشنهاد داده‌اند.
گفته می‌شود اختلالات ایجادشده در بازار و قیمت محصولات پروتئینی در ماه‌های اخیر به دلیل استمرار وضعیت نابسامان تأمین و توزیع نهاده‌های دامی، سبب شده است که این موضوع به درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی مرتبط در استان‌های مختلف کشور در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
او ادامه داد: طی ماه‌های گذشته مشکل عدم تخصیص به‌موقع ارز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم تأمین به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهاده‌های دامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت نهاده‌های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است. این مشکل تنها در مرحله تأمین ارز نیست، بلکه محموله‌هایی که تخصیص برای آن‌ها صورت گرفته از تأمین ارز مرغوب و قابل‌انتقال بی‌بهره مانده‌اند به‌نحوی‌که در صورت عدم تأمین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی، صرف‌نظر از مشکلات مربوط به انتقال، تبدیل و انتقال آن‌ها از طریق صرافی‌های مجاز، به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی را به واردکننده تحمیل می‌کند.
کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسدشدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز
بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود.
عامری تأکید کرد: از سویی دیگر کالاهایی که در گمرکات دپو شده‌اند به دلیل انبار نامناسب و طولانی‌مدت، مراحل فاسدشدن را طی می‌کنند و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری‌های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سلامت جامعه شود. با وضع موجود واردکنندگان هم دیگر انگیزه‌ای برای واردات ندارند.
به گفته عامری اختلالات ایجادشده در تأمین و ترخیص ارز و مشکلاتی که در واردات و عرضه نهاده‌های دامی به وجود آمد از یک‌سو و عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین میزان نهاده از سوی دیگر، این فرضیه را قوی‌تر کرده است که اختصاص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های دامی، فساد و رانت ایجاد می‌کند. در وضعیتی که تولیدکنندگان، عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمت بالا تهیه می‌کنند، ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دلالان شده است. لذا پیشنهاد اکثریت تشکل‌های بخش خصوصی، کارآمد سازی و اصلاح نظام توزیع بر مبنای زنجیره ارزش در بلندمدت است که مبتنی بر حذف ارز دولتی از واردات و صرف آن به‌صورت یارانه در بخش مصرف و تولید است. بدین ترتیب توزیع نهاده می‌تواند از طریق زنجیره‌های ارزش (مالکیتی یا مدیریتی) و کارخانجات تولید خوراک دام صورت پذیرد که درمجموع کاهش قیمت تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل و نهایتاً کاهش واردات و صرفه‌جویی در خروج ارز را به دنبال خواهد داشت.
شکست سیاست دستوری دولت در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ و مواد پروتئینی
عامری در ادامه گزارش خود گفت: در کنار همه این مشکلات، سیاست‌های دستوری تنظیم بازار را نیز نباید فراموش کرد. سیاست دستوری دولت در تعیین نرخ مصوب برای گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی با شکست مواجه است، به‌طوری‌که قیمت مصوب این محصولات باقیمت عرضه آن در بازار تفاوت فاحشی دارد.
عامری به برنامه‌های ستاد تنظیم بازار اشاره کرد: تعیین میزان تولید (جوجه ریزی) از سوی ستاد تنظیم بازار و برنامه‌ریزی برای تولید آن از سوی وزارت جهاد نیز بدون توجه به حجم نهاده موجود و قابل تأمین صورت می‌گیرد. تصمیم گیران این حوزه باید بدانند که باوجود مشکلات تخصیص و تأمین ارز و همچنین ناکارآمدی سیستم توزیع، لزوماً میزان نهاده وارداتی به معنای نهاده موجود و در دسترس نیست. لذا برنامه‌ریزی تولید بر این مبنا با شکست مواجه است و ازجمله تبعات آن کشتار جوجه‌های یک‌روزه بوده که در سال اخیر مشاهده‌شده است.
