روزنامه شرق: مخمصه تأمین نهاده‌های دام و طیور و برون‌رفت از باتلاق ارز ارزان‌قیمت
چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۴
دکتر منصور انصاری
بیش از ۴۵ سال، یعنی از ابتدای انقلاب تاکنون، سیاست‌مداران و مسئولان اقتصادی کشور با دستکاری فرایند اقتصاد و ارز، به گمان خود همواره در تلاش بوده‌اند تا کالاهای اساسی را با نرخ ارز ارزان -که مداوم نیز تغییر کرده است- ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد به دست مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه برسانند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، منصور انصاری: بیش از ۴۵ سال، یعنی از ابتدای انقلاب تاکنون، سیاست‌مداران و مسئولان اقتصادی کشور با دستکاری فرایند اقتصاد و ارز، به گمان خود همواره در تلاش بوده‌اند تا کالاهای اساسی را با نرخ ارز ارزان -که مداوم نیز تغییر کرده است- ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد به دست مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه برسانند. اما نه‌تنها در این مسیر موفق نبوده‌اند، بلکه در تمام مراحل شکست خورده‌اند. هدفی که در آغاز انقلاب، صادقانه و البته بر اثر ناآگاهی از عملکرد فرمان‌ناپذیر اقتصاد و اطاعت آن از سیاست‌های دستوری دنبال می‌شد، به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های فساد، امضاهای طلایی، رانت‌خواری، رانت‌جویی و سوءاستفاده تبدیل شد. به‌تدریج، فسادهای خرد و ریز، بزرگ و بزرگ‌تر، گسترده، سازمان‌یافته و سیستماتیک شدند و به تمام بخش‌های صنعت، خدمات و بهطور کلی اقتصاد خرد و کلان، ازجمله بازرگانی واردات نهاده‌های دامی و طیور و دیگر کالاهای اساسی وارداتی ضروری برای ایجاد امنیت غذایی نسبی نفوذ کردند.
این پدیده، علاوه بر گسترش رشوه و تخلفات متداول، خود به یک روش مخرب اقتصادی و بازرگانی در سراسر کشور تبدیل شد و هیچ‌یک از برخوردها، بگیر‌و‌ببندها و احکام سنگین برای مقابله با این فساد رشدیابنده، نتایج مؤثری در اصلاح ساختار اقتصاد و بازرگانی به همراه نداشت. این پدیده شوم این تفکر را نیز ایجاد و تثبیت کرد که برای ورود به این عرصه، باید به یک موقعیت یا مقام سیاسی رسید یا به یکی از جناح‌های قدرتمند سیاسی متصل شد و با سهیم‌کردن این اشخاص یا جناح‌ها، از خوان بیکران ارزهای ارزان دولتی تخصیص‌یافته برای انواع واردات بهره برد. درواقع، پدیده‌ای که در سال‌های اول انقلاب از سوی افراد محدودی انجام می‌شد، به یک سازوکار سیاسی و یکی از برآمدهای اصلی در بازی قدرت‌های سیاسی بزرگ پنهان و آشکار بدل شد. این فرایند دگردیسی، در فضایی که بر دین‌داری و اخلاق تأکید می‌شد، بهطور جدی وارد رقابت‌های جناحی سیاسی شد. هر یک از رانت‌خوارانی که در این فرایند از فرد به یک جریان سیاسی جناحی تبدیل شده بودند، دولت پنهانی جدا از دولت قانونی تشکیل دادند تا بتوانند سهم بیشتری از ارز ارزان‌قیمت دولتی را برای واردات کالاهای اساسی یا مواد غذایی پروتئینی یا نهاده‌هایی که منجر به تولید گوشت قرمز، شیر، لبنیات، گوشت مرغ و تخم‌مرغ می‌شود، به دست آورند. این سطح از فساد، اغلب در برابر فعالان سالم و بدون رانت بخش خصوصی که با رقابت منصفانه و بدون انحصار به کشور خدمت می‌کردند، انجام می‌شد. این جریان‌ها تلاش می‌کردند نقش اول را ایفا کرده و فعالیت‌های باقی‌مانده فعالان مستقل بخش خصوصی را از میان بردارند، هرچند در این امر کاملا موفق نشدند.
برای بازگشت به بحث اصلی باید گفت ارز ارزان‌قیمتِ مختص واردات، به لجنزاری از سوءاستفاده و فساد تبدیل شد و تار‌و‌پود اقتصاد درون‌گرای بسته نیمه‌دولتی را زیر سیطره خود درآورد. توجیه دیگر این فسادها گاهی با اهداف کمک به جریان‌های سیاسی همسو و وابسته با آرمان‌ها در منطقه و خاورمیانه همراه شد. به عبارتی، دستیابی به ارز ارزان‌قیمت به هر بهانه و توجیهی برای خود راهبرد سیاسی هم پیدا کرد و به یک هدف اصلی تبدیل شد.
از آنجا که در یک اقتصاد درون‌گرا، منزوی، بسته و غیررقابتی، رشد و رونق بازرگانی حاصل نمی‌شود، موضوع ارزهای ارزان که قیمت آنها طی ۴۵ سال بعد از انقلاب بهطور مداوم افزایش یافته، به کانون رقابت و ستیز فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شد که در قالب سیاست توصیف شد. ضریب تبدیل رقابت در قیمت و کیفیت کالا (اعم از تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ، شیر و گوشت قرمز و بسیاری محصولات کشاورزی دیگر یا حتی ماشین‌ها و ابزارهای صنعتی) جای خود را به تشکیل دسته‌بندی‌های سیاسی برای کسب بیشتر ارز ارزان‌قیمت داد؛ مگر در آن قسمت از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی متعلق به بخش خصوصی که در چارچوب منافع ملی و به دور از رانت‌های بی‌پایان، با سختی و دشواری خود را سرپا نگه داشته بودند که بعضی از این بخش‌ها به‌تدریج و در نهایت در مقابل غول اقتصادی و بازرگانی ابرقدرت چین به زانو درآمدند.
باید گفت همه دولت‌ها، احزاب و دسته‌های سیاسی مرتبط به آنها به دلیل منافع خود، تاکنون حاضر نشده‌اند که با ارز ارزان‌قیمت دولتی خداحافظی کنند و هر‌کدام بنا بر ضرورت‌های اقتصادی، یکی از انواع نرخ‌های ارز ارزان را برای پیشبرد فعالیت‌های خود اعلام کرده‌اند. این نرخ‌ها شامل ارز هفت‌تومانی اول انقلاب، ۳۰۰تومانی دولت تعدیل اقتصادی، هزارو ۲۲۶تومانی دولت پوپولیستی نهم و دهم و ارز چهارهزار‌و ۲۰۰تومانی موسوم به جهانگیری در دولت اعتدال بود، در‌حالی‌که گمان می‌رفت و البته گفته شد که پایان تغییر نرخ ارز است، اما این معرکه همچنان ادامه یافت و پس از آن، ارز فسادانگیز 28هزارو500تومانی موسوم به نیمایی، ارز توافقی، مبادله‌ای و موارد دیگر به میان آمد و هنوز این نهضت فسادانگیز به بهانه دفاع از مستضعفان ادامه دارد.
حال در این چرخه پیچیده اقتصادی و لجبازی‌های کودکانه با اقتصاد متعارف رقابتی که در همه کشورهای جهان به‌جز یکی، دو مورد رایج است، دولت چهاردهم به دلیل تحریم‌های مستمر و آخرین آنها، یعنی ماشه (با شش قطع‌نامه شامل همه کالاها)، واقعا در مخمصه‌های بی‌پایانی گرفتار آمده و این پرسش حیاتی مطرح شده است که چگونه بدون تأمین ارز، نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور را به‌موقع وارد کند؟ کمبود این نهاده‌ها وضعیت تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و حتی خوراک آبزیان را نامطلوب کرده است.
از میان هفت کشتی پهلوگرفته در بنادر جنوبی از طرف یک شرکت بخش خصوصی خوشنام و متعهد با سابقه دیرینه بازرگانی نهاده‌ها، فقط برای یکی که ۷۲ هزار تن بار دارد، تأمین ارز شده است. برای سایر کشتی‌ها در بندر و کشتی‌های در راه، هنوز خبری از ارز ارزان موسوم به نیمایی (یعنی ۲۸هزارو ۵۰۰تومانی) نیست و ارزی در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار نگرفته؛ گرچه گفته شده قرار است رئیس‌جمهور 300 میلیون یورو در اختیار وزیر برای ترخیص این کشتی‌ها بگذارد. در این میان، جناح‌های سیاسی موجود، نه برای رفع گرسنگی دام و طیور کشور (که به قول یک دامدار، حیوانات به خودخواری افتاده‌اند) یا دفاع از کشاورزی کشور، بلکه به دلیل منافع خود و کسب جایگاه قدرت، وارد میدان شده و فریاد می‌زنند امنیت غذایی که همزاد با امنیت ملی است، در خطر است.
وضعیت پیچیده و غامضی است که دوغ و دوشاب در هم آمیخته‌اند. در نتیجه نهایی، اگر دولتی بخواهد ریشه این فساد و رقابت‌های سیاسی حاصل از آن را از بیخ و بن بکند، باید تمام واردکنندگان اعم از نهادی، بخش خصوصی یا دولتی را یکسان ببیند و برای برون‌رفت از باتلاق متعفن نرخ ارز ارزان فسادانگیز، موضوع واردات همه کالاها (اعم از کشاورزی، غذایی یا غیرکشاورزی) را با یک نرخ واحد اعلام کند تا «آشکار شود هر آن که در او غش باشد». در این صورت، بدون شک تجمع پشه‌های ارزخوار در اطراف این بساط شیرین ولی ننگین برچیده خواهد شد و با ارائه کارت‌های دیجیتالی از محل مابه‌التفاوت این ارزهای ارزان هنگفت، غذای ارزان به دست مردم رسانده شود که مطمئنا دزدی‌ها خیلی کمتر خواهد شد.
