يکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴

دکتر منصور انصاری

این تحلیل قصد ندارد بگوید مجلس کوچکی داریم که نمی‌تواند یا اجازه تصمیم‌گیری در مسائل بزرگ را به نمایندگی از اکثریت مردم ندارد؛ اما می‌توان گفت اگر مجلسی کوچک باشد و تنها با آرای حدود چهل درصد از واجدان رأی شکل گرفته باشد، هر قانونی که از تصویب نهایی بگذراند که دامنه شمول آن به همه آحاد ملت تسری یابد، در عمل بر کاغذ باقی خواهد ماند و مردم عملا آن را اجرا نمی‌کنند و یا در مقابل آن می‌ایستند.

چنین مجلسی، به‌تدریج اعتبار خود را از دست می‌دهد و به ناگزیر برای بقاء خود در گرداب تضادهای جناحی و اختلافات منفعت‌طلبانه گرفتار می‌شود؛ نهادی که باید تجلی اراده مردم باشد، تمام وقت و انرژی‌اش را صرف کشمکش‌های فرساینده‌ای می‌کند که هیچ ثمره‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی ندارد.

از سوی دیگر، وزرای دولت را می‌توان استیضاح، برکنار و در مواردی خاص، حتی کل کابینه را از طریق طرح‌های دو فوریتی منحل کرد؛ اما مجلس را در شرایط عادی و در روندی متعارف، نه می‌توان استیضاح نمود و نه برکنار یا منحل ساخت. با این‌همه، اگر مجلس از ماهیت حقیقی خود فاصله گیرد و منافع ملت را قربانی نزاع‌های منفعت‌طلبانه جناحی سیاسی کند، بنا بر تفاسیر موجود، مقام رهبری می‌تواند از اختیارات ناشی از ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومتی برای انحلال آن بهره گیرد.

در مواردی نیز، گروهی از نمایندگان می‌توانند- با اذن مقام رهبری- با طرحی دو فوریتی انحلال مجلس را مطرح کنند و آن را بر مبنای اصل «تبعیت مطلق نمایندگان از رهبری»، دست‌کم چنان‌که در ظاهر می‌گویند، توجیه نمایند و بدین ترتیب، خواستار انحلال مجلسی شوند که از هویت واقعی خویش فاصله گرفته است.

با این‌حال، از آغاز انقلاب تاکنون، سابقه‌ای در این‌باره وجود نداشته است. در مورد دولت اما، تجربه تاریخی طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور ــ مانند بنی‌صدر ــ به نوعی همان کارکرد انحلال را در قالبی دیگر داشته است.

حال اگر فرض کنیم که یک مجلس حداقلی را نه می‌توان منحل کرد و نه از دور خارج ساخت، چه پیامدی خواهد داشت؟ در چنین وضعیتی، هرچه این مجلس تصمیم‌هایی بگیرد و بر پایه آرای اکثریت نمایندگان، قوانینی را تصویب و به تأیید شورای نگهبان برساند که با منافع مستقیم و زندگی روزمره جامعه فاصله داشته باشد، یعنی بر‌عکس وظیفه ذاتی خود عمل کند و مردم را از دولت و حاکمیت دورتر‌ کند، طبعا شکاف‌هایی میان ملت با دولت و حاکمیت ایجاد می‌کند که در نهایت به گسستی تاریخی، غیر قابل برگشت و جبران‌ناپذیر منجر می‌شود.

نظام سیاسی‌ای که می‌خواهد اداره امور کشور را، در داخل و خارج، به شکلی مطلوب و موفق پیش ببرد، هرگز با مجلسی که جایگاه خود را فراموش کرده و پیوسته در پی تأمین منافع جناح‌های سیاسی گوناگون و بعضی از اشخاص ذی نفوذ است، به این هدف دست نخواهد یافت. از سوی دیگر، چنین مجلسی ممکن است خود را تصمیم‌گیرنده مسائل بزرگ و حافظ منافع ملی و اکثریت مردم بداند، اما قوانینی که می‌گذارد، در عمل نه به بهبود زندگی مردم می‌انجامد و نه نیازهای آنان را برطرف می‌کند؛ بلکه زندگی روزمره را با نگرانی از آینده، تنگناها و چالش‌های غیرقابل‌توجیه مواجه می‌سازد که حاصل آن، بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی عمومی به مجلس خواهد بود.

به‌ بیانی ساده، مجلسی که وظیفه اصلی‌اش از یک سو تصویب قوانین و تایید مقرراتی برای بهبود زندگی مردم و مساعد کردن شرایط جامعه مدنی و از سوی دیگر نزدیک‌کردن نهاد قدرت - در قالب دولت، حاکمیت و حتی قوه قضائیه - به مردم است، هرچه از رسالت خویش دورتر شود، در میان جامعه منزوی‌تر خواهد شد و آسیب‌های عمیقی بر ساختار و تمامیت قدرت و منافع ملی وارد می‌سازد. نظام سیاسی ما، هرچند در چارچوب دولت- ملت مدرن تفاوت‌هایی با الگوهای موجود و تاریخی دارد، تنها زمانی می‌تواند نقش تاریخی خود را ایفا کند که رابطه متقابل میان مردم و ارکان حاکمیت زنده و متعامل باقی بماند.

از سوی دیگر، آنان که به‌گمان خود از روی دوراندیشی یا محافظه کاری، از برخی نمایندگان- اگر نگوییم سفارشی، دست‌کم جهت‌دار - حمایت می‌کنند تا نفوذ بیشتری در مجلس به‌ دست آورند یا آن را قبضه کنند، به مثابه همان کسانی‌اند که بر شاخه‌های درختی تنومند و کهن سال نشسته‌ و در عین حال بُن آن را می‌برند.

اصولا دست‌کاری در روند و فرایند انتخابات نمایندگان، به هر شکل و در هر سطح، در شرایط کنونی چیزی جز تیشه‌زدن بر ریشه نظام اجتماعی و بنیان حاکمیت نیست. مجلس باید مجلس بماند و در رأس امور باشد. آن شخصیت تاریخ‌ساز که در نخستین سال‌های انقلاب این سخن را گفت، مقصودش نه صرفا استحکام یک حکومت، بلکه قوام یک تمدن بود. در بُعد نظری نیز نکته‌ای بنیادین نهفته است: هر نماینده، صرف‌نظر از حوزه انتخابیه‌ای که از آن برخاسته، در لحظه‌ای که بر صندلی سبز مجلس تکیه می‌زند دیگر فقط نماینده آن حوزه یا بازیگر رقابت‌های انتخاباتی آینده نیست؛ بلکه نماینده ملت و پاسدار منافع کلی کشور است.

تجربه نشان داده است که نمایندگان «قوم‌گرا» و یا «حوزه محور»، در دورهای بعدی به‌رغم مساعی جانبدارانه و انجام اقداماتی منفعت طلبانه و حمایتی برای خویشان و طرفدارانشان در حوزه انتخابیه خود نتوانسته‌اند رای بیاورند و در تحلیل نهایی، مقبولیت خود را در میان اکثریت مردم از دست داده‌اند. حتی در شرایطی که از حمایت نیروهای آشکار و پنهان بهره‌مند باشند - چنان‌که پیش‌تر شرح داده شد - باز هم در آستانه انتخابات بعدی، با پشتوانه رأیی حداقلی از رسیدن دوباره به صندلی سبز مجلس بازمی‌مانند.

لذا در پایان این گفتار، برای آن‌که درس و تأملی از دل تجربه بیاموزیم، باید پرسشی بنیادی از اداره‌کنندگان پنهان و آشکار کشور طرح کرد؛ آنان که در راهبردهای کلان خویش، قبضه و تصرف همه نهادها از جمله مجلس را شرط حفظ حاکمیت دانسته‌اند: آیا می‌توانند با اطمینان با خود بگویند مجلس کنونی، با همه محدودیت‌ها و الزامات ساختاری، همچنان توانسته است مفهوم نمایندگی ملت به عنوان آنچه گفته شد یعنی مقوم ملت دولت و حاکمیت را در وجوه گوناگون حفظ کند؟ آیا این نهاد نگهدارنده و تقویت‌کننده قدرت سیاسی، هنوز کارکرد درست خود را دارد؟ 

آیا این مجلس، جایگاه خویش را به‌تدریج و در عمل در میان مردم از دست نداده است؟

مجلس در نظام‌های نیم بند دولت- ملت، مانند آنچه اکنون در کشور ما تجربه می‌شود، شالوده و ستون اصلی حفظ حاکمیت به شمار می‌رود. این نهاد طبق نظریه‌های سیاسی اکثر فلاسفه از ارسطو تاکنون بر پایه مکانیزمی درونی و نظام‌مند بنا شده است که در ذات خود، تا حدی از دست‌کاری‌های بیرونی سر باز می‌زند. هیچ تدبیر یا ترفندی که «بگذار مجلس تمام و کمال مال خودمان باشد» نمی‌تواند این اصل را مخدوش سازد. در همه نظام‌های سیاسی جهان، مجلس از دل حرکت‌ها، مطالبات و نیازهای مردم شکل گرفته و می‌گیرد؛ گاه کند و گاه شتابان، اما همواره در مسیر خودگردانی پیش می‌رود و حتی زمانی فرا می‌رسد که از اراده کسانی که آن را از بالا یا پایین مهندسی کرده‌اند، بیرون می‌جهد. از این ‌رو، مجلس کنونی ناگزیر است بیش از هر زمان دیگر به سوی مردم بازگردد، صدای آنان را بشنود و در مدار خواسته‌ها و نیازهای حقیقی جامعه گردش کند؛ چرا که در نهایت، هیچ راه دیگری برای بقا و مشروعیت باقی نخواهد ماند.