برآمد کشاورزی پساکرونا در نظام تصمیم‌گیری کشور
منصور انصاری
گرچه واقعیت این است که هنوز درک عمیق و همه‌جانبه‌ای در مورد جایگاه کشاورزی کشور بعد از حدت و شدت یافتن تحریم‌ها و مسدود کردن دریچه‌های متعدد بازرگانی و اقتصادی و حلقه‌های مختلف انتقال پول در میان مسئولان کشور ایجاد نشده است و به‌رغم تأکید بر اهمیت این بخش اقتصادی در گفتارهای خود هنوز یک نظریه انسجام یافته متقن برای برنامه‌ریزی کلان در تعیین جایگاه کشاورزی و نقش آن در امنیت غذایی و چسبندگی این پدیده با امنیت ملی مدون نشده است، ولی کشاورزی بعد از کرونا به‌عنوان تکانه‌ای تصمیم‌گیرندگان کشور را به این صرافت انداخت که در مورد جایگاه کشاورزی در نظام تصمیم‌گیری رویکرد متفاوتی داشته باشند. تمام کشورهای دنیا بیش از گذشته به تولید داخل محصولات کشاورزی و افزایش ذخایر استراتژیک خود روی آورده‌اند و در تلاش هستند که حوزه اقتدار محکم‌تری را به کشاورزی در اقتصاد کلان تخصیص دهند. در کشور ما هم به‌تازگی این تفاهم ملی به وجود آمده است که کشاورزی بیش از یک فعالیت اقتصادی هزینه فایده نگاه کنند. لایحه اخیر مجلس با همت کمیسیون کشاورزی در مورد بازنگری در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صحن علنی آمده و رای آورد، نشانه‌ای از این رویکرد جانبدارانه نسبت به کشاورزان و کشاورزی است. مفاد این قانون نشان می‌دهد نمایندگان مجلس اهمیتی بیش از گذشته برای کشاورزی قائل شده‌اند و صندلی کمیسیون کشاورزی نیز در این نهاد قانون‌گذاری در جایگاه فراتری نسبت به گذشته قرار گرفته است. کمیسیون‌هایی همانند نفت و انرژی صنایع و مواد دیگر که اکنون و به دلیل تحریم‌ها کارکرد پیشین را ندارند، به‌تدریج جای خود را به کمیسیون کشاورزی و تدوین قوانین روز کارآمد برای کشاورزی می‌دهد و این برآمد در این مقطع حساس که کشورمان گرفتار تحریم‌های شدید و بیماری عالم‌گیر کرونا شده است اجتناب‌ناپذیر است، سمت‌وسوی تحولات پیش رو و حمایت بیشتر و قانونمندتر از تولید و تولیدکنندگان کشاورزی به خاطر مصالح و منافع ملی است و معنی اقتصادی و بازرگانی آن کاهش صادرات با ارز ارزان می‌باشد، ارزی که به شدت کمیاب و نایاب شده و به فراوانی چون گذشته موجود نیست. لامحاله بعضی از محصولات و کالاهای کشاورزی افزایش قیمت خواهند داشت. هم روند با این تحول تاریخی در نظام تصمیم‌گیری نسبت به کشاورزی بدون شک یک نظام اطلاع‌رسانی جامع و مقتدر آگاه و مشرف به مسائل، مجلس، جامعه وسیع مخاطب و افکار عموم تصمیم‌گیرندگان نیاز است که متأسفانه در حال حاضر چنین نهاد فکری کارآمدی در وزارت جهاد کشاورزی بوجود نیامده. چنین روابط عمومی ای الزاما و قبل از هر چیز باید قادر باشد ظرفیت های موجود در تشکیلات خود را مدیریت کند، شیوه ای برای بهره گیری بهینه از خلاقیت های فکری بدیع بیرون از تشکیلات خود تعریف کند و بابررسی و مطالعه از نقش تاثیرگذاری فکری ظرفیت های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیرون از تشکیلات خودآگاه شود و شناخت علمی پیدا کند به طور مثال قیمت تضمینی گندم و بحث‌ها و مجادلات استدلالی متعدد است که توسط رسانه‌های تخصصی طی دو ماه گذشته انتشار یافت که در اتخاذ تصمیم مجلس برای تجدیدنظر در قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی ازجمله گندم تأثیر درجه اول داشت. البته در تعیین قیمت مناسب و به نفع کشاورزان گندم‌کار نیز مؤثر خواهد بود. درحالی‌که روابط عمومی به طور کامل بی عمل و ساکت بود. حتماً وزیر و تیم همفکر ایشان بیش از هر چیز باید در ساختار مدیریتی این نهاد که برنامه‌ای برای تطبیق خود با تحولات ندارد و از صاحب‌نظران نیز کمک سازمان یافته نمی‌گیرد تحول فکری ایجاد کنند.
زیرا اگر در گردباد این تحولات روابط عمومی نتواند بخش عمده‌ای از افکارعمومی را در عرصه های مختلف افزایش اجتناب ناپذیر قیمت انواع فراورده های دام و طیور، محصولات کشاورزی و غلات به صورت منطقی متقاعد، همسو و همراه کند، ناتوانی وزیر در اداره امور کشاورزی کشور برای مجلس مطرح و احتمال بحث استیضاح وی به میان خواهد آمد.
