کوچه غلط و معادلۀ معکوس در گران‌فروشی و نابسامانی کود اوره
چنان طشت طرح ملی تولید کود اوره و فسفاته از پشت‌بام افتاد که صدای معاون اول رئیس‌جمهوری دکتر جهانگیری نیز درآمد و اخیراً در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید گفت مسئولان به مشکلات کشاورزان رسیدگی کنند. ایشان همچنین خواسته است با توجه به نقش پراهمیت کود شیمیایی اوره در تولیدات کشاورزی به‌ویژه گندم، این نهاده باقیمت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا خدشه‌ای به خودکفایی گندم در کشور وارد نشود.
این روزها اگر شعر حضرت مولانا، بزرگ‌مرد تاریخ، فلسفه و عرفان را دگرگونه کنیم و به‌جای اینکه بخوانیم: «آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان، گرگ خر را در ربود»، بگوییم: «آن یکی پالان داشت خَرَش نبود، یافت خر، گرگ پالانش در ربود»، چندان بیراه نگفته‌ایم!
حکایت از اینجا آغاز می‌شود که شرکت خدمات حمایتی پس از چند سال منازعه و مناقشه در دوران وزارت مهندس حجتی برای به دست گرفتن انحصار تأمین و توزیع کود و چند قلم دیگر نهاده و حتی تجهیزات و ادوات کشاورزی تولید داخل یا وارداتی و موفقیت در کنار زدن سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه سراسری آن، با 4 میلیون بهره‌بردار کشاورز به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی این نهاده‌ها و سایر ادوات کشاورزی و اخیراً نیز دریافت حکمی از دکتر خاوازی برای عهده‌دار شدن مسئولیت طرح ملی و محوری تأمین دو نوع کود اوره و فسفاته از منابع داخلی یعنی پتروشیمی‌ها که وارداتی نباشند، بعد از انتشار یک فیلم مشروح روشنگرانه از سوی صداوسیما و بازنشر آن توسط «کشاورزی آینده جهان» (کاج)، این واقعیت را پذیرفت که توزیع انواع کود اوره و فسفاته با تقلب، سوءاستفاده و گران‌فروشی مواجه شده و هرچند این دو محصول در بازار آزاد به‌وفور یافت می‌شوند اما به‌رغم صدور حواله، به‌اندازه کافی به دست کشاورزان نمی‌رسند، لذا مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی ، نزد انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می رودکه به داد ما برسید و شدت عمل را در مورد گران‌فروشان و سواستفاده کنندگان کود افزایش دهید!
حال چنین به نظر می‌رسد که اگر نهاد، سازمان، شرکت دولتی یا بخش خصوصی دیگری عهده‌دار توزیع کود بود، شاید استمداد رسولی از ریاست سازمان تعزیرات حکومتی معنا داشت، اما وقتی خود شرکت خدمات حمایتی، به قول روابط عمومی این شرکت، با چندین دهه سابقه فعالیت در سراسر ایران شعبه، نمایندگی ، کارگزار و دفترودستک و فروشگاه دارد، یک انحصار بلامنازعه در تأمین و توزیع کود فسفاته و اوره به شمار می‌رود، این استمداد چه معنی می‌دهد؟
طبعاً همگان می‌دانند انحصار، حتی نه در شکل مطلق و 100 درصدی آن، بلکه کمی بیشتر از 55درصد هم می‌تواند قیمت را تعیین و شرایط را به بازار تحمیل کند، حال اگر این انحصار در دست بخش خصوصی باشد، به زیان مصرف‌کننده و به نفع خود، قیمت را تعیین می‌کند اما انحصار دولتی، به‌رغم عوارض و عواقب نامطلوب آن، اگر یک حُسن داشته باشد تثبیت قیمت به نفع مصرف‌کننده است، در این شرایط باید پرسید چگونه است که آقای رسولی با دارا بودن حکم وزیر جهاد کشاورزی برای اقامه مسئولیت یک طرح ملی در ردیف چند طرح ملی دیگر کشاورزی، برای مدیریت توزیع، عرضه و تعیین قیمت مصوب در شرکتی که خود اختیار کامل آن را دارد، درمانده و برای جلوگیری از گران‌فروشی، تقلب و احتکار، از سازمان تعزیرات حکومتی استمداد می‌طلبد؟ چرا مهندس رسولی به‌جای طلب یاری از تعزیرات حکومتی که وظیفه متعارف آن مقابله و مبارزه با گران‌فروشی به‌خصوص در کالاهای دولتی است، ازتشکیلات خود، کار را شروع نمی‌کند و نقاط نفوذپذیر را در ساختار تشکیلاتی و اطراف خود نمی‌یابد؟ چرا رسولی، اطلاعات طلایی را که ممکن است در داخل زیرمجموعه‌اش تا فروشگاه‌ها، مراکز عمده‌فروشی و انبارهای رسمی و غیررسمی طی طریق کنند کنترل نمی‌کند؟ اصولاً چرا رسولی به‌عنوان مدیر یک شرکت انحصاری تأمین و توزیع کود، این پدیده ویران ساز گران‌فروشی و کمبود را آسیب‌شناسی نمی‌کند؟
آیا حتماً باید نهادهای ناظر و یا تعزیرات حکومتی برای تکمیل مدیریت‌ها وارد میدان شوند؟ گرچه عده‌ای این مراجعه و استمداد رسولی به تعزیرات را دور کردن افکار عمومی از ساختار تخلف پذیر این شرکت کهن‌سال می‌دانند، اما هر چه هست، در یک شرکت که عهده‌دار توزیع انحصاری یک کالای ارزان‌قیمت است، اعمال مدیریت و پالایش از سرچشمه، کارآمدتر از بگیروببندهای پراکنده و بی‌انتهای تعزیراتی است. بدون شک مهندس رسولی نیز چون همگان می داند که پله ها را از پایین به بالا نمی شویند !
اگر تعزیرات می‌توانست جای مدیریت‌های خلاق، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی درست و مبتنی بر واقعیات را بگیرد، می‌بایست تاکنون بسیاری از مسائل و مشکلات گران‌فروشی و احتکارها ریشه‌کن می‌شدند که شاهد هستیم نشده‌اند و هر روز مثل قارچ از درون شرکت‌های دولتی و یا نیمه دولتی سر برمی‌آورند و کشاورزان و دامپروران را در مضیقه و دشواری قرار می‌دهند!
این مطلب در تیرماه گذشته تدوین و آماده چاپ شده بود اما به دلایلی که فکر کردیم شاید شرکت خدمات حمایتی سازوکار مؤثری برای مقابله با بحران گران‌فروشی و نابسامانی کود ارائه دهد دست نگه داشتیم. اکنون با اعلام نظر صریح معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر وجود نارسایی درتامین و توزیع کود، مطلب فوق را با افزودن اصلاحاتی به نظر شما خوانندگان گرامی می‌رسانیم.
کشاورزی آینده جهان (کاج پرس)
21/8/1399
