تحلیل روز: اجحاف در حق کشاورزان؛ این بار نوبت پهپادهای کشاورزی است
کشاورزی آیندۀ جهان- 09/ 01/ 1402
غالبا کشاورزان کالاها و محصولات نهایی خود را ارزان می فروشند و کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه برای فرایند تولید را گرانتر می خرند، به همین دلیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه سایر بخش های اقتصاد، بازرگانی و خدمات سود متعارف ندارد بلکه به دلیل مصائب طبیعی و تغییرات اقلیمی یا آفت ها و بیماری های اپیدمی اجتناب ناپذیر با خطرات مواجه هستند و همه اقتصاددان ها بر ضریب بالای ریسک در فعالیت های سرمایه گذاری تولیدات کشاورزی تاکید دارند.
علاوه بر این واقعیت، کشاورزان و کشاورزی مملکت مورد سوءاستفاده و افزون خواهی شرکت ها و موسساتی کوچک و بزرگ قرار می گیرند که کالاهای خود را نه براساس قاعده بازار بلکه موج و فضاهای سیاسی حاکم بر اقتصاد و بازرگانی به کشاورزان گرانتر از قیمت متعارف می فروشند و با بهره گیری از شرایط انحصاری بلامنازعه یا شبه انحصاری، قیمت ناعادلانه خود را به کشاورزان نیازمند تحمیل می کنند.
علاوه بر انحصار و شبه انحصار از دیرباز تشکل های تولیدات صنعتی انسجام و وحدت رویه بیشتری از تشکل های کشاورزی برای تثبیت موقعیت خود در عرصه قیمت گذاری داشته و دارند.
به طور نمونه شرکت معظمی چون تراکتورسازی ایران واقع در تبریز به رغم سرمایه گذاری اولیه این شرکت از سال ها پیش از انقلاب توسط دولت های وقت و حمایت های بی دریغ دولت های بعداز انقلاب با تخصیص ارز 7هزار تومانی و در طول 45 سال حمایت های ارزی ارزان قیمت موسوم به ترجیحی؛ همواره دست بالا را در قیمت گذاری و شرایط عرضه و توزیع در میان کشاورزان داشته است.
در واقع این شرکت که از اساس به منظور حمایت از کشاورزی کشور و تسریع در مکانیزه کردن کاشت، داشت و برداشت کشاورزی بنیان گذاری شد، خود میدان دار بازار فروش محصولاتش شد و تراکتور به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا روانه فعالیت های جاده سازی، معدن و موارد دیگر غیرکشاورزی شد و قیمت آن هم نه براساس تقاضا و قدرت خرید کشاورزان بلکه فعالیت های غیرکشاورزی مقرون به صرفه تر تعیین شد.
در این روند کشاورزان به ویژه برای خرید تراکتورهای سنگین با توان بالای 110 اسب بخار هرگز و طی سه دهه گذشته امکان انتخاب بدون نوبت های طولانی نداشتند. به عبارتی کشاورزان متقاضی به بازیگران درجه 3 برای این کارخانه انحصاری و بلامنازعه تبدیل شدند و همواره زیان دیدند. البته این خاصیت انحصار است و هرگز اقتصاد و بازرگانی متکی بر انحصار مطلق نمی تواند گامی موثر برای توسعه پایدار بردارد همانند وضعیت کارخانجات خودروسازی که همگان می دانند و کاری هم نمی توانند بکنند زیرا سیاستمداران و لابی های قدرت از این وضعیت خودروسازی ذینفع هستند.
تراکتور هم چنین وضعیتی دارد زیرا دسترسی سیاستمداران به این کالا در تثبیت موقعیت اشان در هر عرصه ای هستند بسیار موثر است، البته آنچه در عرصه تراکتور می رود از جیب کشاورزانی است که ملزم هستند محصول نهایی خود را غالبا در چارچوب قیمت های دستوری بفروشند.
با این توصیف اخیرا نوبت این شیوه اجحاف و تحمیل قیمت های گران به شرکت های نوپدید پهپادی با داعیه دانش بنیان رسیده است تا جیب کشاورزان را به بهانه نوآوری، بی نظیر بودن و موقعیت های شبه انحصاری خالی کنند. تردیدی نیست که کشاورزی مملکت برای مدرنیزه کردن فرایند تولید در اشکال مختلف برای سرعت عمل، دقت و گستردگی بستر انجام عملیات به زراعی نیاز مبرم به پهپادها یا ریزپرنده های کشاورزی دارند، اما باید قیمت این تجهیزات مفید کارشناسی شود.
مدتی است شرکت های محدود پهپادی بدون بازاریابی و با کمترین رقابت و بهره گیری از حمایت های پنهان بخشی از دولت یا نهادهای غیردولتی، میداندار بازار شده اند و هیچ دستگاهی در بخش کشاورزی یا کارشناسان بر کیفیت، قیمت، آموزش و خدمات بعد از فروش آنها نظارتی ندارد.
حتی اگر قرار نیست که مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در قیمت گذاری دخالت کند که تصمیم درستی است اما لازم است یک مرکز خدمات کارشناسی و متخصصانی که بر موضوع اشراف دارند وضعیت آنها را ارزیابی کرده و یا استانداردی برای این پهپادها تعریف کنند.
گفته می شود ساخت این نوع پهپادهای کشاورزی چندان تکنولوژی پیچیده ای ندارند و نوعی کپی برداری، تجهیز و اسمبلینگ (جمع کردن قطعات و سنسورها) می باشد و قیمت تمام شده پایینی دارند ولی با رقم های بسیار بالا به کشاورزان فروخته می شوند.
لازم است یک سایت تخصصی قیمت تمام شده آنها را ارزیابی و اعلام کند بی آنکه الزام یا دستورعملی برای قیمت در میان باشد، این وظیفه مهم وزارت جهادکشاورزی به دفاع از کشاورزان است.
گزارش های رسیده به کاج پرس حاکی از قیمت های بالا این پهپادها است به گونه ای که برای اراضی کوچک به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست و ضروری است از همین آغاز، موضوع قیمت واقعی و میزان سود بازرگانی با اطلاع رسانی و از سوی متخصصان بی طرف ارزیابی و اعلام شود و در کنار آن الزام تامین قطعات یدکی، ارائه خدمات فنی و آموزش بعد از فروش در مورد پهپادهای مونتاژ داخل یا طراحی و تولیدی بعضی از انواع آنها مورد توجه قرار گیرد.
باید بررسی شود قیمت بازارهای جهانی در مورد این نوع پهپادها که در بخش کشاورزی کاربرد دارند حتی با ارز آزاد چقدر است و عرضۀ آنها توسط شرکت های داخلی برای کشاورزان مقرون به صرفه تر است یا خیر؟!
پاسخ این موضوع را باید مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با صراحت و روشنی بیان دارد، گفتنی است در سایت این مرکز نام و مشخصاتی از انواع این پهپادها به ویژه آندسته که بیشتر فروش دارند ثبت نشده است.
منصور انصاری
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید:
