دوری از وظایف حاکمیتی و سازمان اقتصادی کوثر
کشاورزی آینده جهان- 28/ 04/ 1402
منصور انصاری
پیشگفتار
این مطلب حدود یک ماه پیش تحریر و آماده انتشار شد ولی بنا بر مصلحت، هیات تحریریه کاج پرس نشر آن را موکول به فرصتی دیگر کرد. ولی از آنجا که شنیده می شود اتفاقات ناگواری در بخش کشاورزی و صنایع غذایی سازمان اقتصادی کوثر در حال رخ دادن است؛ اکنون آن را منتشر می کنیم.
با درج یادداشتی کوتاه با عنوان «کمرنگ شدن سازمان اقتصادی کوثر در عرصه کشاورزی» در تاریخ 04/ 02/ 1402 با لینک: https://b2n.ir/m27018 که براساس خبری از سوی این سازمان انعکاس یافته بود؛ کاج پرس ضمن ابراز نگرانی چنین تحلیل کرده بود؛ "به نظر می رسد در مجموعه فعالیت های این نهاد حاکمیتی موضوع پرداختن به زیرساخت های کشاورزی و دامپروری که بخش عمده ای از فعالیت های کوثر را شامل می شد و برای امنیت غذایی از اهمیت فوق العاده برخورداراست از اولویت خارج شده است."
پس از درج این تفسیر خبری که از سوی سازمان اقتصادی کوثر هم بلاجواب ماند، یکی از خوانندگان علاقمند در پیامی کوتاه برایمان نوشت: «چه اشکالی دارد که سازمان اقتصادی کوثر همانند هر موسسه تجاری یا تولیدی دیگر به دنبال سود منطقی بیشتر باشد؟ مگر هدف هر سرمایه گذاری کسب سود و درآمد نیست و اگر در بخش کشاورزی در حاشیه سود اندک یا زیان انباشته قرار دارد این بخش را از اولویت خارج کند و به فعالیت های پرسود دیگر همانند صنعت و معدن بپردازد؟» ناگزیر شدیم مطلب ذیل را با توضیح و تشریح بیشتر برای تنویر افکار عمومی به دفاع از کشاورزی کشور تحلیل کنیم و انتشار دهیم.
سردبیر
اگر کسی یا کسانی از یاد برده باشند که پایه و اساس مصادره و واگذاری بعضی از موسسات بزرگ فعال کشاورزی و دامپروری از بخش خصوصی وابسته به رژیم سابق در ابتدای انقلاب به نهادهایی همچون سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره)، علاوه بر مسایل دیگر حساسیت بسیار بالا نسبت به امنیت غذایی و بهبود وضعیت کشاورزی و برای ایجاد الگوهای نمونه و قابل تاسی تولید و بازرگانی در عرصه کشاورزی بود نه الزاما سودآوری و سوددهی بیشتر این شرکت های کشاورزی؛ آن وقت شاید قابل قبول بود که مدیریت یکی از این نهادها با این استدلال که فعالیت های کشاورزی نسبت به حجم سرمایه گذاری، سوددهی کافی ندارند یا زیان می دهند، الزاما این قضاوت به وجود آید یا این نتیجه منطقی حاصل شود که مدیریت یکی از این نهادها یا حتی همه حق دارند برای سودآوری بیشتر این سرمایه های عظیم تغییر مسیر دهند و فعالیت های کشاورزی را در عرصه فعالیت های خود از اولویت خارج کنند و یا کم کم آن را از مجموعه فعالیت های کنار بگذارند.
به زبان ساده اگر بخش کشاورزی این نهادها هیچگونه وظایف حاکمیتی برعهده نداشتند، می توانستند در هر مقطع براساس میزان سرمایه گذاری وقیاس آن با میزان سایرسرمایه گذاریها و قاعده هزینه فایده، واحدهای کشاورزی و امکانات آن را در جهت های دیگر اقتصادی که سود بیشتری دارند تغییر مسیر دهند.
اما این موسسات حاکمیتی الزاما نه برای کسب سود بیشتر بلکه برای تقویت بخش کشاورزی که پایه و اساس تحکیم اقتدار و استقلال کشور است به تدریج با اختیارات بیشتر در قالب شرکت های مختلف جدید سازمان دهی شدند و به موفقیت ودستاورد های قابل اتکایی در عرصه زیرساخت های کشاورزی، دام و طیور دست یافتند.
اخیرا مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در مصاحبه ای طولانی با حضور تعدادی خبرنگار بی آنکه در مقابل این پرسش قرار گیرد که بر سر موسسات بزرگ مرغداری و دامپروری سازمان چه آمده است و این موسسات که برخی مانند زربال و مرغک و تمام زنجیره های وابسته به آنها نقش درجه یک را در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ دارند، قرار است چه مسیری را دنبال کنند؛ به توضیح و تفسیر دستاوردهای صنعت معدن و سایر فعالیت های سازمان در این عرصه پرداخته است و با تاکید بر سودآورتر بودن آنها در مورد سرنوشت بخش مرغداری و دامداری سازمان اقتصادی کوثر تقریبا سکوت کرده است.
شاید بهانه ناصر فخاری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر این است که این ها دردسر دارند و بعضا زیان می دهند یا سود اندکی دارند، اگر چه باید گفت در مدیریت سابق این سازمان چنین نبود و این پرسش اساسی برای افکار عمومی بخش و چه بسا بخش های مرتبط به امنیت غذای کشور مطرح است مگر قرار بود که موسسات زیرساختی نهاد های حاکمیتی در بخش کشاورزی حتما به مثابه موسسات تجاری سوددهی بالای داشته باشند؟ پس تعهدات حاکمیتی آنها چه می شود؟
چرا سازمان اقتصادی کوثر طی یکی دو سال گذشته و در مدیریت جدید خود هیچ گزارشی از پیشرفت یا پس رفت این موسسات نمی دهد، گرچه از روابط عمومی تازه کار و کم آشنا به بخش کشاورزی نباید چندان انتظار داشت ولی به هرحال لازم است مدیریت سازمان برای اطمینان خاطر افکار عمومی متخصص و مرتبط، گزارشی از این موسسات زیرساختی کشاورزی بدهد.
همچنین انتظار می رود نهاد حاکمیتی که بر سازمان اقتصادی کوثر نظارت دارد، مداخله کند و صحت و سقم این برداشت که کشاورزی و دامپروری در این سازمان از اولویت خارج شده را تجزیه تحلیل و بررسی نماید.
بدون شک باید تاکید کرد وظایف این نهادها در بخش کشاورزی به دلیل اهمیت بارز امنیت غذایی از اولویت بیشتری برخوردار است.
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
