خرید تضمینی گندم، تاریخچه، شورای قیمت گذاری و چالش ها؛ حمایت از کشاورزان یا زیان ملی
کشاورزی آینده جهان- 06/ 07/ 1402
تهیه و تدوین: حجت اله انصاری(جابری)
گفتار نخست
با اینکه در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صراحت آمده است که دولت موظف است 24 ساعت بعداز تحویل گندم کشاورزان، پول آن را پرداخت کند، همچنین تصریح شده است که به میزان تاخیر در این پرداخت جریمه دیرکرد به حساب کشاورزان وارد شود؛ متاسفانه پس از گذشت 4 تا 5 ماه از خرید گندم به دلیل عدم همکاری مجلس، این دست آن دست کردن سازمان برنامه و بودجه و عدم قاطعیت دولت نه تنها جریمه دیکردی در کار نیست بلکه هنوز مابه التفاوت پول گندم کشاورزان پرداخت نشده است.
مجله صنایع زیرساختهای کشاورزی، غذایی، دام و طیور در شماره شهریورماه طی مقاله ای به قلم حجت اله انصاری (جابری) با عنوان «خرید تضمینی گندم، تاریخچه، شورای قیمت گذاری و چالش های؛ حمایت از کشاورزان یا زیان ملی» موضوع قانون خرید تضمینی را به صورت مشروح مورد بحث و تحلیل قرار داده است.
تاریخچه
نزدیک به 90 سال از نخستین سیاست و طرح اجرایی خرید گندم توسط دولت نه با عنوان خرید تضمینی ولی ظاهرا با هدف حمایت از کشاورزان، مصرف کنندگان و توسعه تولید این محصول استراتژیک می گذرد. این طرح که بین سال های 1312 تا 1315 به اجرا گذاشته شد اما به قانونی مصوب در جهت منافع گندمکاران منجر نشد و هر چند هدف دولت کمک به کشاورزان بود ولی نتیجه معکوس داد و کاهش کشت گندم را به دنبال داشت.
در این باره به نقل از اقتصاد آنلاین در سال های 1317 – 1318 هر تن گندم ۱۸ تومان توسط دولت از کشاورز خریداری می شد و ۳۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید که می تواند دلیل خوبی برای عدم رغبت کشاورزان به کشت گندم باشد.
این در حالی است که به رغم ادامه نیافتن خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال های بعد ولی قیمت گذاری آن همچنان از سوی دولت صورت پذیرفت و پس از انقلاب نیز این سیاست با تغییراتی ادامه پیدا کرد و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصول، نه تنها به بهبود وضعیت بازرگانی محصولات کشاورزی منجر نشد بلکه در عرصه تولید هم نوعی کاهندگی و کاهش رشد حاصل شد و همچنان دعوای قدیمی کشاورزان و دولت بر سر نرخ تا به امروز نیز ادامه دارد.
پس از انقلاب در دورۀ سوم مجلس شورای اسلامی در سال 1368قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. ماده واحده و تبصره های این قانون به شرح ذیل بود:
ماده واحده - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
تبصره ۱ - وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیأت دولت تقدیم نماید.
تبصره ۲ - دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید.
تبصره ۳ - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۶.۲۲به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
با تصویب این قانون نرخ خرید تضمینی گندم در همان سال (1368) مبلغ 100 تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد در حالی که یک سال قبل از تصویب قانون یعنی سال 1367 هر کیلو گندم به مبلغ 55 تومان خریداری می شد.
با رشد درصد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سال های بعد قیمت خرید تضمینی گندم نیز هر ساله افزایش یافت، به گونه ای در سال های 1372 ، هر کیلوگندم 225 تومان، سال 1373 ، 260 تومان، سال 1374، 330 تومان و ... تا سال 1392 که این مبلغ برای خرید هرکیلو گندم به 1،050 تومان و پس از گذشت یک دهه یعنی سال زراعی 1401 - 1402 با رشد حدود 1400درصد به رقم 15،000رسید.
اعلام قیمت مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصول از کشاورزان به عنوان یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر حجم تولید آن تلقی می شود.
از طرف دیگر، میزان خرید تضمینی گندم به قیمت مناسب توسط دولت بر میزان تولید آن در سال های بعد اثرگذار بوده است. به عنوان مثال، میزان خرید تضمینی دولت در سال 89 و سال های ابتدایی دهه 90 در حد پایینی بوده است و این مسأله سبب شده است میزان تولید گندم در سال های 90 تا 93 روند کاهشی داشته باشد.
در حالی که میزان خرید تضمینی دولت در سال های ابتدایی دهه 80 نسبتاً زیاد بوده است و همین مسأله، رشد تولید گندم در سال های بعدی را در پی داشته است. باید توجه داشت که کاهش تولید گندم در سال های انتهایی دهه 80 (87 به بعد)، هم تحت تاثیر کاهش قیمت حقیقی تضمینی گندم در سال 86 و هم ناشی از خشکسالی آن سال ها بوده است. (نقل از رسانه ها)
مبنا و شاخص های تعیین قیمت خرید تضمینی گندم
معیار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم براساس موارد زیر است:
1- هزینه های واقعی تولید و سود متعارف
2- حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی
3- آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران
4- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
تشکیل « شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»
در تاریخ 13 آذرماه 1399 در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی با مضمون زیر برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایجاد شورای قیمت گذاریمحصولات اساسی کشاورزی ابلاغ کرد:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/ 08/ 1399به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 12/ 09/ 1399 به مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده۱ ـ تبصره (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/ ۱۳۶۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱ ـ به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:
در شرح این وظایف ضمن مشخص کردن مبنای قیمت خرید، تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی، تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی، تعیین سیاست های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و همچنین ترکیب شورا مشخص شده است.
ترکیب این شورا نیز به شرح زیر است:
۱ـ وزیر جهادکشاورزی؛ رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
۴ـ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛
۵ـ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران؛
۶ـ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛
۷ـ دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران
۸ـ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛
به دنبال ایجاد شورای قیمت گذاری در سال 1399 و تشکیل نشست هایی برای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت گندم برای سال زراعی (1401-1400) 7 هزار و 500 تومان اعلام شد و موجب افزایش قیمت و کمبود نان در بسیاری از استانها شد، به گونه ای که به گفته عبدالناصر درخشان نماینده دور یازدهم مجلس گفت؛ «در ایرانشهر مردم بایستی پارتی داشته باشند تا بتوانند نان از نانوایی خریداری کنند؛ قیمت یک عدد نان به ۱۰ هزار تومان رسیده است و صف های طولانی را در نانوایی ها شاهد هستیم» و ماجرا خبری شد، دستپاچه، موضوع افزایش قیمت گندم از سوی کمیسیون تلقیق مجلس شورای اسلامی 9 هزار و 500 تومان اعلام شد! (به نقل از پایگاه خبری کشاورزی آینده جهان، کاج پرس)
براساس همین گزارش و به نقل از کاج پرس، از سال های قبل هم شاهد بودیم عدم تناسب قیمت گندم با اقلامی مانند جو و ذرت موجب شد که گندم به جای ذرت و جو به واحدهای دامداری یا مرغداری نشت کند.
در پی درج و انتشار یک تحلیل تخصصی در کاج پرس با عنوان «قیمت مناسب گندم برای هر کیلو 11 تا 12 هزار تومان» به قلم منصور انصاری و در خردادماه 1401، گندمکاران بسیاری از سراسر ایران از این مطلب استقبال کرده و با ارسال آن برای نمایندگان مناطق خود سعی کردند دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی را به اعلام این رقم متقاعد و ترغیب کنند.
در نهایت، تکانه جنگ روسیه و اوکراین در 24 فوریه (5 اسفند ماه 1400) در کنار فعالیت های سازنده رسانه های تخصصی کشاورزیو گزارش های رسمی دیگر موجب شد دولت در اولین جلسه خود یعنی سوم فروردین ماه 1401 قیمت خرید تضمینی گندم را 11 هزار و 500 تومان اعلام کند؛ رقمی که مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی از جمله مهندس مهاجر، معاون زراعت بود، لذا پیش بینی قبلی خرید 4 میلیون و 500 هزار تن گندم از کشاورزان، به رغم وجود تمام شاخص های نامساعد اقلیمی، به رقم 5 میلیون و 500 هزار تن و حتی بیشتر از سوی دست اندرکاران زراعت از جمله سرپرست مجری طرح گندم ارتقا یافت. (کاج پرس 21/ 03/ 1401)
با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به همراه پاداش ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سال 1401 بنیاد ملی گندمکاران، هزینه تولید هر کیلوگرم گندم را در آن سال 14،171 تومان برآورد کرد. این یعنی کشاورزان در آن سال با فروش هرکیلوگرم گندم، به میزان ۲۶۷۱ تومان زیان می کردند.
از سویی در شهریور ماه سال گذشته، نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، سیزده هزار تومان اعلام شده بود که باز هم نمی توانست زیان کشاورزان را جبران کند و از آنجا که همزمان با اعلام این قیمت ها در سال های مختلف، قیمت این محصول استراتژیک در کشورهای همسایه همواره بیشتر از نرخ خرید تضمینی آن توسط دولت بوده است که موجب قاچاق گندم به کشورهای همجوار می شد به عنوان مثال و بنا به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در سال جاری، نرخ خرید هر کیلوگرم گندم توسط وزارت کشاورزی عراق ۰.۶۵۳ دلار می‌باشد که با فرض دلار ۵۰ هزار تومانی برابر ۳۲ هزار تومان است؛ انگیزه بسیاری برای دلالان وجود دارد تا گندم را با قیمتی کمی بالاتر از نرخ دولتی از کشاورزان خریداری کرده، و به صورت قاچاق در کشورهای همسایه به فروش برسانند.
براساس تحقیقات و نظر کارشناسان علم اقتصاد، هرجا برای کالایی دو قیمت وجود داشته باشد، احتمال قاچاق آن کالا بسیار زیاد است. این موضوع در مورد گندم نیز صادق بوده و دلایلی از جمله افزایش قیمت جهانی در اثر جنگ روسیه و اوکراین و نیاز کشورها به تأمین گندم، احتمال قاچاق سازمان یافته آن را افزایش داده است.
چالش های قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1402
درآخرین روز از اولین ماه فصل بهار سال جاری، به رغم گذشت نزدیک به 3 سال از تشکیل شورای قیمت گذاری، این بار سخنگوی دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 15هزار تومان اعلام کرد! که واکنش های فراوان و انتقادات گسترده ای در مجامع کشاورزی به دنبال داشت.
براساس گزارشی که جمعه یکم اردیبهشت در کشاورزی آینده جهان(کاج پرس) درج شد با اعلام این خبر، کشاورزان گندم کار به این قیمت اعتراض کردند و آن را نامتناسب با افزایش نرخ تورم و زیان آور برای کشاورزان، کشاورزی مملکت و امنیت غذایی قلمداد کردند.
قاسم سالاری ساردویی، کشاورز پیشرو، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز و عضو هیات رئیسه بنیاد ملی گندمکاران، در تماس با خبرنگار کاج پرس به شدت نسبت به این قیمت اعتراض کرد و گفت: مذاکرات ما با مجلس و در جلسات شورای قیمت گذاری این رقم نبود.
وی یادآور شد: متوسط قیمت مورد بحث با کمیسیون کشاورزی مجلس 17 هزار تومان بود و حتی بعضی از نمایندگان از جمله خوزستان، قیمت 23 هزار تومان برای هر کیلو را مدنظر داشتند، که متاسفانه سخنگوی دولت، بدون اشاره به نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی که نمایندگان کشاورزان نیز در آن حضور دارند، قیمت 15 هزار تومان را اعلام کرد.
سالاری، اعلام قیمت 15 هزار تومان برای هر کیلو گندم از طرف دولت را تصمیمی زیان بخش به حال منافع ملی و امنیت غذایی دانست و گفت: چرا دولت به تورم حاصل از این همه کالای موجود اشاره ای ندارد و فقط افزایش قیمت گندم که حاصل یک تولید داخلی است را تورم زا برمی شمرد و به صلاح نمی داند؟
وی گفت: وقتی قیمت گندم در عراق 24 هزار تومان و برخی از دیگر کشورهای همجوار حتی بیشتر است، طبیعی است که کشاورزان گندمکار بدهکار ناگزیر می شوند با دریافت پول نقد بالاتر از 15 هزار تومان، گندم خود را به دلالان
و کسانی که مستقیم آن را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند بفروشند!
البته داستان اعلام قیمت پایین تر از هزینه تولید گندم به اینجا ختم نشد و با گذشت چندماه از تحویل دادن گندم به سیلوها و به رغم افزایش کم سابقه تولید این محصول؛ هنوز بخش عمده ای از پول کشاورزان گندمکار پرداخت نشده است. این در حالی است که طی 5-6 ماه اخیر بارها وعده افزایش نرخ 15هزارتومانی خرید گندم را به کشاورزان داده اند ولی به نظر نمی رسد از حد وعده فراتر رود.
سال دیگر مجبورند بکارند!
در این رابطه مطلبی تحلیلی انتقادی توسط منصور انصاری در کشاورزی آینده جهان(کاج پرس) در پنجم مردادماه 1402 با عنوان «سال دیگر مجبورند بکارند!» درج و منتشر شد که در بخشی از آن می گوید: ظاهرا نه دولت سیزدهم و نه وزیر تازه صدارت یافته وزارت جهادکشاورزی، هیچکدام حاضر نیستند به پرسش کشاورزان گندم کار پاسخ دهند که در نهایت بابت هر کیلو گندم قرار است چقدر بدهند؟
آنچه کشاورزان گندمکار گرفته اند علی الحساب است و بقیه اش را بعدا می دهند یا نه، دیگر همین است و بقیه ای در کار نیست؟ اگر قرار است بقیه ای بدهند، چقدر است؟
دولت در چارچوب مطالبه یک حق از سوی کشاورزان به قیمت گندم نمی نگرد بلکه پرداخت علی الحساب را برای رفع و رجوع کار خود و اینکه کشاورزان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار دهد نگه داشته است.
وی در ادامه نوشته است: به واقع و با تعبیری دیگر، دولت این علی الحساب را داده است که کشاورزان با آن کاشت سال آینده را تدارک ببینند.
در ادامه مطلب کاج پرس آمده است: سیاست گذاران دولتی اقتصاد، در شرایطی که وزیر جهادکشاورزی ساکت و بی عمل در مقابل این مسئله سعی در تثبیت موقعیت خود دارد و سخنی نمی گوید و نمی خواهد نارضایتی کشاورزان را به روی خود بیاورد ترجیح می دهند بقیه مطالبات کشاورزان گندم کار را پشت گوش بیندازند و با خود می گویند کشاورزان گندم کار مجبورند سال دیگر هم بکارند، ولی این برخورد از سوی دولتی که خود را پاسخگو می نامد نمی تواند سنجیده باشد. بهانه مدیران اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی این است که پرداخت کامل مطالبات کشاورزان تورم زاست و دولت هم پول ندارد، این یک توجیه کاملا نادرست است زیرا کشاورزان در صورت دریافت مابقی پول گندم خود به دلیل بدهی نمی توانند آن را وارد بازار پولی کنند و مجددا برای تولید سال دیگر و خرید نهاده ها صرف می کنند.
منصور انصاری، نویسندۀ مطلب «سال دیگر مجبورند بکارند!» آورده است: از این گذشته، به رغم دستوری بودن کاشت گندم، کشاورزان برای جبران زیان خود یا دست یابی به حاشیه سودی که از کاشت گندم نصیب آنها نشده است در شرایط زمین های آبی به سوی کشت محصولات صیفی و سبزی و پیاز می روند که اگر برایشان بگیرد و شرایط بازار مساعد باشد چندین برابر آنچه از گندم برایشان حاصل می شود سود می برند.
در ادامه این مقاله تحلیلی انتقادی آمده است: آنچه کشاورزان را به سوی کاشت گندم سوق می دهد، تضمینی بودن قیمت مناسب برای گندم است و اگر تضمینی مانند آنچه امسال برای آنها رقم خورد تکرار شود، طبیعی است که گندم نخواهند کاشت، از سوی دیگر، در میان دولت هستند کسانی که واردات بی دردسر گندم که بالاخره حاشیه هایی هم دارد را به بهانه های مختلف به تولید داخل ترجیح می دهند.
طبق گزارش های رسیده به کاج پرس تا تاریخ پنجم مردادماه، کشاورزان غالبا می گویند بابت هر کیلو گندم 11 هزار و 500 تومان پس از کسر یارانه های کود ،سم و بیمه دریافت کرده اند و از پرداخت مبلغ 1500 تومان یارانه تشویقی تحویل گندم خبری نبوده است.
در گزارشی دیگر به نقل از خبر آنلاین، آمده است: در حال حاضر کارشناسان عنوان می کنند بر مبنای قیمت فعلی گندم (هر کیلو ۱۵ هزار تومان) و نرخ تورم، بهای تمام شده کشت گندم در کشور بیشتر از ۲۰ هزار تومان است.
پیشنهاد برخی گندم کاران برای نرخ جدید خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مبلغ ۲۳ هزار تومان در هر کیلو است و بعضی دیگر این عدد را ۲۱ هزار تومان و عده‌ای هم قیمت واقعی گندم را ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام می کنند. این قیمت با توجه به تورم 53درصدی(تیتر صفحه اول روزنامه مردم سالاری مورخ 18 شهریور) و ادامه روند رو به رشد آن، چه بسا از مرز 32هزار تومان برای هر کیلو فراتر رود.
در پایان باید یادآور شد؛ بلاتکلیفی کشاورزان به لحاظ عدم دریافت کامل پول خود بابت گندمی که تا این تاریخ (15/ 06/ 1402) تحویل داده اند و به عنوان مبنای تامین هزینه های آنان برای کشت گندم پاییزه و حتی سال آینده است؛ با تردید مواجه شده و احتمال می رود به کاشت محصولات سودآور دیگر روی آوردند که نه تنها تولید این کالای اساسی را به خطر می اندازد بلکه بسیاری از برنامه ها و طرح های زیربنایی وزارت جهادکشاورزی مانند کشت قراردادی، جهش تولید در دیمزارها و ... که برای تدوین هر کدام از آنها صدها کارشناس و متخصص با تجربه تلاش ها کرده، اندیشه ها صرف کرده و نشست هایی تخصصی برگزار کرده اند را تحت شعاع قرار دهد و بی تصمیمی دولت یا به عبارتی شورای قیمت گذاری در وضعیت کنونی جهان در عرصه امنیت غذایی و تداوم جنگ روسیه و اکراین، این برای کشور بسیار زیان بخش است.
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
ble.ir/@kajpress_ir
eitaa.com/kajpress
