سرگردانی از اختصاص ارز 28 هزار و 500 تومانی به نهاده های دام و طیور
کشاورزی آینده جهان- 26/ 07/ 1402
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با رسانه ها در مورخ 19مهرماه جاری با اشاره به تخصیص ارز ترجیحی که در سال گذشته 4200تومان بود و از آغاز امسال 28هزار و 500تومان می باشد، گفته است: "اختصاص ارز ترجیحی به واردات، کارایی لازم را در سفره مردم نداشته است" وی گفته است: "این در حالی است که مردم محصول مرغی که از محل این نهاده تهیه می کنند را با بالاترین قیمت می خرند بنابراین در این بخش هیچ رابطه ای بین ارز ترجیحی در پی تامین نهاده های بخش کشاورزی و قیمت محصول نهایی وجود ندارد" ، پورابراهیمی بعد از انتقاد به شیوه اجرایی این سیاست اقتصادی راه حل را در تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد به مردم دانسته و پیشنهاد داده این مابه التفاوت را به صورت سرانه به انتهای چرخه مصرف بدهیم زیرا وی آن را بهتر از تخصیص ارز ترجیحی می داند و در این رابطه یادآور شده: مردم به رغم حمایت های ارزی برای واردات، هنوز مرغ را کیلویی 100هزارتومان خریداری می کنند.
گرچه در مورد قیمت مرغ 100تومانی حتما ایشان می داند که مرغداران بخش کمی از نهاده ها (حدود 40درصد) را با ارز ارزان قیمت وارداتی تامین می کنند و بقیه نیاز خود را با قیمت های چندبرابری و به صورت آزاد می خرند.
ولی به هرحال پورابراهیمی سیاست تخصیص ارز ترجیحی را ناموفق و کم تاثیر در سفره مردم می داند؛ باید پرسید چرا و به چه دلیل این نرخ ارزان ارز به نام مرغداران موجب ارزانی گوشت مرغ نمی شود، علت وجود کنجاله یا ذرت وارداتی در بازار آزاد، آن هم به وفور چیست؟! این اعتراف دردناک و فاجعه بار حاصل چه پیامی برای اقتصاد کشور به ویژه کشاورزی است، آیا مقرر شده است به علت کمبود منابع ارزی دولت یا به هر دلیل دیگر؛ تخصیص مستقیم این ارز به صنعت دام و طیور تغییر نرخ یابد؟ آیا دامنه فساد و سوءاستفاده و رانت خواری غیرقابل کنترل در مسیر واردات کالاهای اساسی و نهاده های مورد نیاز دام و طیور موجب شده است که پورابراهیمی به عنوان فردی مطلع و مشرف بر وضعیت اقتصادی کشور موضوع اختصاص مابه التفاوت ارز 28هزار و 500تومانی با نرخ ارز آزاد را به مردم یعنی حلقه نهایی چرخه بازرگانی محصولات کشاورزی از جمله فراورده های دام و طیور پیشنهاد دهد؟!
آیا این شیوه اداره امور اقتصادی کشور یعنی سیاست ناگریز دونرخه ارز با شکست مواجه شده است یا موضوعات دیگری در میان است؟
هرچه هست پیام خوبی نیست گرچه در آن صراحت و روشنی و شفافیت وجود ندارد ولی نشان از تغییر رویکرد حاکمیت در عرصه اقتصاد و بازرگانی دارد. به نظر می رسد به پایان دورۀ تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها رسیده ایم و وزارت جهادکشاورزی برخوردی روشن ندارد و سرگردان و بلاتکلیف تلاش می کند نیاز مملکت به فراورده های دام و طیور و بخش های مختلف آن را با قیمت های مصوب و دستوری تامین کند که حتما با فضایی متناقض روبرو خواهد شد.
منصور انصاری
در شبکه های اجتماعی ما را دنبال نمایید:
