ضمانت مشمولان کشاورزی قراردادی توسط بانک کشاورزی؛ تحولی بزرگ در اشتغال روستایی و امنیت غذایی
کشاورزی آینده جهان-19/ 10/ 1402
پس از اجرای موفق کشاورزی قراردادی در کشت زعفران طی پاییز امسال، بانک کشاورزی با به کارگیری و بسیج تمام نیروهای ستادی و عملیاتی خود؛ اجرای مدل نوین کشاورزی قراردادی در عرصۀ سایر محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک مانند گندم، جو و دانه های روغنی را به مرحله اجرا گذاشته است.
نکته حائز اهمیت و ارزشمند در اجرای این طرح که برای نخستین بار در عرصه بانکداری کشور به وقوع پیوسته است این است که نه تنها کشاورزان مشمول طرح کشاورزی قراردادی که تا پیش از این با مراجعه به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور وارد فرآیند اعتبارسنجی می شدند، از این پس می توانند به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه جامع کشاورزی قراردادی، ضمن ثبت نام در این طرح و شرکت در مراحل اعتبارسنجی از مزایا و تخفیف های طرح کشاورزی قراردادی بهره مند شوند و از سوی دیگر در قالب طرح کشاورزی قراردادی، بانک کشاورزی به عنوان ضامن کشاورزان، بستری را فراهم کرده که مبلغ بیمه تنها پس از برداشت و فروش محصول با 20 درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
گفتنی است تا پیش از این کشاورزان با مراجعه حضوری به شعب بانک مراحل اعتبارسنجی را طی می کردند اما با فعال تر شدن سامانه جامع کشاورزی قراردادی مربوط به همین موضوع، این فرآیند به صورت غیرحضوری قابلیت اجرا پیدا کرده و پیش بینی می شود در ماه های پیشِ رو سرعت بیشتری بگیرد.
اجرای این طرح با مشارکت بانک کشاورزی و مجریان دولتی این طرح از جمله سازمان بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام عملیاتی شده و فرآیند اعتبارسنجی تعداد زیادی از کشاورزان توسط شعب بانک، طی روزهای گذشته حتی در روزهای تعطیل، انجام شده است.
از آنجا که با پیش بینی صاحب نظران اقتصاد کشاورزی، اجرای کشاورزی قراردادی علاوه بر اصلاح و هدفمندسازی الگوی کشت، موجب پایداری تولید و کنترل قیمت محصولات کشاورزی در کشور خواهد شد، کارشناسان انتظار دارند با اجرای روش کشاورزی قراردادی در تأمین مالی زنجیره های تأمین؛ شاهد بهبود اشتغال روستایی، بهبود امنیت غذایی کشور، افزایش کارآیی تخصیص منابع و کاهش فشار بر ترازنامه بانک ها در حوزه تأمین مالی کشاورزی و اشتغال روستایی باشیم.
باید یادآور شد پیش از این اقدام بزرگ بانک کشاورزی برای تأمین مالی زنجیره های تأمین، بانک ها به هر یک از حلقه ها به صورت جداگانه و غیرهدفمند تسهیلات پرداخت می کردند که ضمن ایجاد تورم ناشی از تزریق این حجم از نقدینگی به دلیل انحراف بخشی از آن به سمت بازارهایی غیر از کشاورزی، همواره اقتصاد کشور با آسیب هایی روبرو می شد و از سوی دیگر بسیاری کشاورزان به دلیل نداشتن قراردادهای پایدار با حلقه های قبل یا بعد از خود، با مشکلات متعدد در زمینه تأمین نهاده ها و یا فروش محصولات مواجهه بودند.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
