در شرایط چندگانگی ساختار دولت، هیچ اتفاقی که رخ داده است را نمی توان تکذیب کرد
کشاورزی آینده جهان- 26/ 10/ 1402
منصور انصاری
عده ای از مدیران و البته بالاتر برای جلب نظر و نوعی خوش خدمتی و شاید هم به دستور، سعی دارند اتفاقی که رخ داده، حال حامل یک تخلف، رانت خواری، فساد و مسائلی از این دست را به هر دلیل، با ساده لوحی تکذیب کنند، یعنی ماموریت دارند که لاپوشانی کنند.
به ندرت اتفاق می افتد که یک مدیر میانی، یک اتفاق ناگوار و ناشایست را از روی بی اطلاعی تکذیب کند که البته در صورت افشاء واقعیت به راحتی می تواند بگوید اطلاع نداشتم و از روی بی اطلاعی یک اتفاق یا اقدام و عملی را که به وقوع پیوسته تکذیب کرده ام و افکار عمومی در صورتی که همین مسئول یا مدیر چنین برخورد کند و در عین حال حقیقت ماجرا را بگوید می پذیرند و حتما دیدی مثبت به او پیدا می کنند.
ولی غالبا اینگونه نیست؛ شیوه مسئولان دولتی و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بخشی از دولت این است که یک رخداد حامل رانت جویی، رانتخواری یا فساد که ابتدا به صورت شایعه یا توسط یک شخصیت شناخته شده یا رسانه های رسمی و نیمه رسمی انعکاس می یابد را بلافاصله از طریق یک مدیر میانی مرتبط تکذیب، بعدا توسط همین مدیر یا مقام بالاتر از آن تلویحی تایید، در مرحله بعدی به صورت فرافکنی و انداختن موضوع به گردن مطبوعات و رسانه ها برای متقاعد کردن افکار عمومی دنبال می کنند و پای محاکم قضایی را برای منتشر کننده به میان می آورند، در نهایت هم وقتی که موفق نشدند و طشت از بالا افتاد و همه همسایگان و بخش عمده ای از محله، شهر، شهرستان، استان و کشور مطلع شدند گام چهارم «کی بود کی بود من نبودم» «این بود، آن بود» و خلاصه «هیچی و هیچ کس نبود» خلط مبحث می شود و به قول بچه های امروز تهران موضوع را می پیچانند تا اتفاق بعدی که اتفاق قبلی را پوشش دهد!
اما برای تکذیب کنندگان اتفاقاتی از این دست باید گفت با وجود فضاهای مجازی و دیجیتالی و در شرایطی که در شاکله دولت و غیر آن یکسانی و یک دستی وجود ندارد، مردم ناراضی هستند، جناح ها با یکدیگر درگیر و تضاد منافع گسترش بی سابقه ای یافته است، هیچ اتفاق ناگواری از هر رقم را نمی توان لاپوشانی کرد و بالاخره به بیرون درز پیدا می کند!
دورانی که بتوان حقایق را پوشانید سپری شده است، گرچه این مفهوم به این معنی نیست که تمام فسادها و تخلف ها، افشا شده یا خواهد شد، ولی دنیا عوض شده است و پنهان کاری متخلفان، چه در دولت ها، چه در جامعه مدنی و یا ساختارهای اقتصادی و بازرگانی چندان دوامی نخواهد داشت.
در چنین فضایی شاهد تکذیب هر گونه سوء استفاده در واردات برنج توسط یک شرکت سرشناس که به فعالیتی غیر از واردات برنج مشغول است روبرو هستیم که روز 24 دی ماه 1402 توسط سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تکذیب شد.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته است: انحصار واردات برنج توسط یکی از برندهای سرشناس تکذیب می شود. احمدخانی نوذری در این مورد تاکید کرده است: وزارت جهاد کشاورزی از پارسال در حوزه واردات این محصول ارز ترحیجی نداشته است و واردات برنج با ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی انجام شده است.
وی گفته است: 120 شرکت واردات برنج را انجام داده اند و هیچ شرکتی بیش از 15 درصد واردات نداشته است و سهم هر شرکت وارد کننده کمتر از این عدد بوده است.
البته باید منتظر بمانیم که پایداری این تکذیبیه چقدر دوام خواهد یافت. ساده لوحی است اگر مطبوعات، رسانه ها، پایگاه های خبری و شبکه های مجازی گسترده را دست کم بگیریم و گمان کنیم می توانیم یک اتفاق نامطلوب و یا سوء استفاده از رانت دولتی یا نهادی را اگر رخ داده باشد پنهان کنیم تا آنجا که افکار عمومی و مردم بپذیرند و شایعات کم شود، زیرا ضریب بدبینی مردم نسبت به آنچه انجام می شود افزایش یافته است و اعتماد عمومی نسبت به مدیران دولتی همانند دو دهه گذشته نیست.
حتی متاسفانه بی اعتمادی چنان گسترش یافته که مردم وجه سالبه و منفی اتفاقات را با عبارت آشنای «کار خودشان است» بیشتر می پذیرند.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
