کشاورزان دست به سینه اربابان جدید

بعید به نظر می رسد تا وقتی که عده ای ، کشاورزان و تولیدکنندگان در زیربخش های مختلف کشاورزی را هنوز رعیت و دست به سینه اربابان و سازمان جدیدی بنام دولت می دانند و آنان را خدمت گذار خود قلمداد می کنند گره ای از کار فروبسته کشاورزان و کشاورزی مملکت گشوده شود؛ حتی اگر بالاترین مقام کشور بر حل مشکل آنان به صراحت و وضوح تاکید کرده باشد .

حتی وقتی که شخصی در کسوت یک وزیر پس از صدها سفر به استانها و نقاط دور افتاه کشور، لمس می کند که برای تولید محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی علاوه بر هزاران مشکل و مانع و چالش ناشی از شرایط طبیعی و اقلیمی ، دهها قانون و مقررات بازدارنده و ویران کننده دست و پاگیر از سوی دولت و وزارتخانه های مختلف وجود دارد و باید مقررات زدایی در مورد آنها صورت گیرد و بر این باور است اگر به رونق تولید و اتکا به آن برای استقلال کشور ایمان داریم باید این قوانین و مقررات و تفاسیر ارباب مابانه آنها را برچینیم ؛ وزرای دیگری وجود دارند که با تبختر ، تفاسیر نادرست از مفاد قانونی دارند و با این تصور که کشاورزان رعیت دولت هستند ، نمی گذارند که یک سر سوزن از بروکراسی کشنده دولت برای کشاورزان کاسته شود.

حکایت از این قرار است که وزارت جهادکشاورزی به همراه معاونت های تولید و در کنار آنها سازمان نظام مهندسی کشاورزی در عرصه عمل و اجرا و مطالعه در مورد عدم سرمایه گذاری کافی در بخش های مختلف تولیدات کشاورزی دریافته اند که یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری در این بخش عامل بازدارنده طولانی بودن صدور مجوزها و پروانه های تولید است ، بر آن شدند که دالانهای تودرتو و هزارلای صدور مجوزهای تولید را کوتاه و صدور مجوزها را برای تشویق سرمایه گذاری ساده و کم دردسرتر کنند؛ لذا آنچه که در اختیار و حیطه قانونی وزارت جهادکشاورزی و محیط زیست و بانک و موارد دیگر بود ساده سازی و تسهیل بخشی کردند ، اما به محض صدور مجوز برای سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی پایش را روی زمین گذاشت غول خفته مقررات تودرتوی ضد تولید از دهیاریها گرفته تا شهرداریها و انواع و اقسام ناظران و نهادهای مختلف سربرمی دارد که "وامصیبتا کشاورزان می خواهند قوانین و مقررات را به بهانه تولید نقض کنند" و تولیدات کشاورزی و سرمایه گذاری برای آن را در اطاله بی پایان سایر مجوزها ، گرفتارسازند .

به رغم کوتاه کردن فاصله 150 روزه صدور مجوز فعالیتهای تولیدی و خدماتی کشاورزی در حوزه اختیارات خود و محیط زیست و بانک کشاورزی و موسسات و شرکتها و صدور مجوزها توسط نظام مهندسی کشاورزی که نتیجه بخش بود متاسفانه به دلیل مانع تراشی سایر وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت نیرو و وزارت کشور و زیرمجموعه این وزارتخانه به قرار اطلاع وزیر جهادکشاورزی برای اجرائی کردن مجوزهای صادره برای سرمایه گذاران کشاورز طی نامه 1398.6.9 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" ، همچنین نامه مورخه 98.4.12 معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی به روسای سازمانهای تابعه استانی ، این نامه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر نیرو هم برای ایجاد سهولت و همکاری برای اجرایی شدن مجوزها ابلاغ می شود؛ وزیر نیرو دکتر اردکانیان و همکارانش به استناد تبصره 3 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری (مصوب 1389) و ماده 6 آیین نامه آن مبنی بر لزوم تمدید پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی هر سه سال یکبار الزامی است که از شرکت آب منطقه ای در این خصوص استعلام کند.

در واقع دکتر اردکانیان وزیر نیرو و همکارانشان با تغییر از این ماده قانونی از وزیر جهادکشاورزی اصلاح مفاد نامه ارسالی را خواستار شده اند و به واقع محترمانه تقاضا کرده اند که وزیر جهادکشاورزی و معاونت امور باغبانی از این کارها نکنند تا بتوانند کشاورزان را دست به سینه ، هر طوری که ماموران جزء آب مناطق صلاح می دانند جهت تمدید پروانه در صف و نوبت ، بازرسی و سایر موارد کشنده اداری قراردهند.

اصل تبصره 3 و ماده 6 آیین نامه را در ذیل این نوشته می آوریم .

کاملا" آشکار است اگر کشاورزی تخلف نکرده باشد و برایش تخلفی در سامانه آب مناطق ثبت نشده باشد می بایست خود به خود پروانه ها تمدید شوند و با یک پیامک ساده که الان در تمام اقصی نقاط کشور عمل می شود، هم تخلف ها ثبت و اعلام می شود و اگر هم نیازی به حق الزحمه های آب مناطق باشد ، می شود حواله و ثبت گردد؛ منهای اعمال این شیوه درست و ساده ، حکایت این است که دولت خود از منظر وزیر نیرو بجای اربابهای جدید نشسته و می باید کشاورزان خدمت برسند! جز این چه تصور دیگری می توان کرد؟

در قسمت دیگری از نامه وزیر نیرو به وزیر جهادکشاورزی مربوط به پرورش زالو، پرورش ماهی های زینتی ، بهره برداری از واحدهای پرورش دام و طیور و عرصه های دیگر دامپروری نیز همین حکایت به استناد تفاسیر دولت محورانه از مفاد مواد 3،4،21،27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب و ماده یک آیین نامه اجرایی دست رد بر سینه بهره برداران یا علاقه مندان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی زده اند.

حال اگر از این تفاسیر نادرست که بستری برای مقابله با گسترش سرمایه گذاریهای جدید در بخش کشاورزی ایجاد می کند بگذریم ، وزیر نیرو و همکارانشان پاسخی هم برای آنچه که مقام رهبری در ذیل نامگذاری سال 1398 به عنوان سال "رونق تولید" به این شرح گفته اند " تمرکز دستگاههای دولتی در رونق بخشیدن به تولید" ، " ورود مردم توانا در تولید" ، " کمک به تولیدکننده" ، " کمک به سرمایه گذار" ،" تلاش در بهبود فضای کسب و کار" بدهند و بگویند آنچه که تفاسیر آنان از قوانین مذکور است با این بیانات، سنخیت دارد یا ندارد؟

آیا فراخواندن کشاورزان به شرکتهای آب مناطق برای تمدید پروانه با این مفاهیم همخوانی و تطابق دارد؟ آیا آنچه که وزیر جهادکشاورزی و معاونت باغبانی و نظام مهندسی کشاورزی در تسریع صدور مجوز برای سرمایه گذاریهای جدید در بخش کشاورزی که منطبق با قوانین و مقررات البته با حذف بوروکراسی های ویران کننده انجام داده و از سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو خواستار شده اند با این بیانات همخوانی دارد؟ یا وزیر جهادکشاورزی خواسته است قانون شکنی کند که وزیر نیرو رسما" و کتبا" خواستار اصلاح نامه ارسالی شده است؟

در همین بیانات و به همین مناسبت در لابه لای گفتارها ، مقام معظم رهبری بر تولید کشاورزی و صنایع دستی به عنوان مصادیق ایجاد زمینه ها برای رونق تولید یاد می کنند.

کشاورزی آینده جهان (اخبار سبز ایران):

متن نامه جوابیه وزیر به وزیر جهاد کشاورزی به اضافه متن تبصره 3 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری ماده 6 آئین نامه اجرائی مربوطه در ذیل به عنوان سند قید شده است . در هر دو تبصره 3 و ماده 6 آیین نامه به صراحت آمده است شرکتهای آب مناطق مکلف هستند هر سه سال یکبار پروانه بهره بردارانی که تخلف ندارند را تمدید کنند و گفته نشده کشاورزان مراجعه کننده می توانند با یک اقدام دیجیتالی این کار را بدون اطاله اداری انجام دهند شاید هدف و منظور دیگری در میان باشد که فقط در مراجعه حضوری کشاورزان به ادارات شرکتهای آب منطقه ای امکان پذیر است.

پیوست:

ماده یک تبصره 3: شرکتهای آب منطقه ای مکلفند هر سه سال یکبار ، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان ، نسبت به تمدید پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.

ماده 6: شرکت مکلف است هر سه سال یکبار ، پروانه بهره برداری چاههای آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان ، تمدید نماید.

پایگاه کشاورزی آینده جهان

98.9.4