وزیر تنها، کشاورزی تنها
کشاورزی آینده جهان- 07/ 11/ 1402
منصور انصاری
درست است که گفته می شود دولت به عنوان یکی از مؤلفه های قدرت در درون یک حکمرانی ترکیبی است از جناح های مختلف سیاسی، وگرچه دولت کنونی یعنی سیزدهم بر اساس آنچه خود گفته و می گوید دولتی یک دست و تقریبا از یک جناح سیاسی است، اما باید در نظر داشت که در درون یک جناح سیاسی خاص و متعین نیز تفکرها و رویکردهای متفاوتی هرچند نزدیک به هم وجود دارد، یعنی وقتی پای عمل، اجرا، اداره یک مملکت و دغدغه های اجتناب ناپذیر آن به میان می آید، حتما اختلاف نظر نیز ظهور می یابد و از این منظر در عرصه سیاسی پدیدۀ یک دست وجود ندارد، با این حال، چه دولت ها بر فرض محال یک دست باشند و چه در عرصه متعارف مرکب از جناح ها و احزاب سیاسی مختلف، یک موضوع اصل است و آن اولویت های یک دولت در دوره و مقطع زمانی مشخص.
این اولویت ها در دو عرصه داخلی و بین المللی رخ می نماید و هر کدام بر دیگری تاثیرگذار هستند. در عصر فرارویی دولت ها به عرصه جهانی شدن دولت های انزوا گرا قادر نخواهند بود مسائل داخلی خود را آنگونه که به تحکیم اقتدار و رفاه عمومی بینجامد اداره کنند. دوره تاریخی اقتصادهای منزوی و حتی فراتر از آن، اقتصادهای ملی که خودش فقط برای خودش باشد دیری است سپری شده است و هیچکس نمی تواند تأثیر تنش های منطقه ای و بین المللی را بر اقتصادهای ملی انکار کند.
این وضعیت چه خوب چه بد، یک فرایند ناگزیر است که به هر حال به وجود آمده و عمل می کند. اگر از این بحث نظری که مخالفان بسیار جدی در دولت سیزدهم و خارج از آن دارد بگذریم باید گفت، متاسفانه بخش قابل توجهی از امنیت غذایی کشور ما وابسته به واردات است و این حجم واردات طبق آخرین گفته داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالغ بر 15 میلیارد دلار می شود. در این حوزه وزیر جهاد کشاورزی تنهاست، یعنی مدام باید دست به دامن نهادهایی مثل همین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و در مواردی وزارت بازرگانی برای تشخیص و مبادی کریدورهای یک و دو به خاطر تعیین نرخ ارز واردات باشد.
دامنه این تنهایی که مترتب تنهایی کشاورزان و کشاورزی مملکت هم می شود، این واقعیت را به ذهن متبادر می سازد که کشاورزی کشور و زندگی اقتصادی کشاورزان علیرغم نقش برجسته در تولید و امنیت غذایی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و اشتغال برای دولت سیزدهم از اولویت برخوردار نیست و این دولت موضوع را باری به هر جهت منظور کرده است. از این بُعد، هم وزیر، هم وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان مملکت در تمام رشته ها تنها هستند. یعنی دولت این مجموعه را عمدتا برای رضایت مصرف کنندگان می خواهد وگرچه موضوع کشاورزی و شاکله دولتی آن با رضایت مردم از بعد تامین، جدای از هم نیستند و یک پدیده به هم پیوسته و تفکیک ناپذیرند ولی نقطه عزیمت، از تولید به مصرف و بازار نیست بلکه دولت مصرف را رصد می کند و به کشاورزی می رسد! این یک نقض آشکار تاریخی است به همین دلیل کشاورزی کشور متناسب با پیشرفت کشاورزی در دنیا از رشد بالنده و ماندگار برخوردار نشده و نخواهد شد. موارد و مصادیق بسیاری برای اثبات این نظریه از 40 سال پیش تاکنون نیز وجود دارد.
اگر از این بُعد تنهایی وزیر و کشاورزی مملکت بگذریم، چون متاسفانه یا خوشبختانه وزیر جهادکشاورزی از طریق این یا آن جناح سیاسی بالا نیامده است، لذا در مقاطع مختلف و بحران های ناگزیر در عرصه کشاورزی مورد حمایت وظیفه مند بخش های سیاسی یا اقتصادی دولت قرار نمی گیرد و در واقع، اعضای کابینه دولت سیزدهم نسبت به این وزارتخانه و وزیرش فراجناحی فکر نمی کنند و اگر مثلا فلان یا بهمان کمبود چه در عرصه واردات یا تامین ارز و حتی حقوق کارمندان و مدیران مسئله ساز شود توجهی نمی کنند و می گویند بگذار خودش (البته با دست خالی) حلش می کند! مجلس هم از بعدی دیگر، وزیری که حاضر به قبول نفوذ نمایندگان در حوزه های انتخابیه شان نیست را به راحتی مورد حمایت قرار نمی دهد.
پس وزیری بر سر کار است که تنهاست و به تبع آن، کشاورزی و کشاورزان هم در وضعیت حمایتی قرار ندارند.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
