قانونمند کردن و بازیابی هویت خاویار ایرانی در جهان

گرچه ممکن است گفته شود خاويار ايران و انواع آن به عنوان يک کالاي ممتاز و منحصر به فرد از نظر کيفيت و طعم و مزه بيش از 80 سال است براي کشورهاي مختلف جهان، به ويژه کشورهاي ثروتمند شناخته شده است، اما تاکنون و در قالب قوانين و مقررات بين المللي و حتي داخلي، استانداردي علمي و قابل دفاع براي آن تعريف نشده بود.

با فراوان شدن انواع خاويار در دنيا، حاصل از مزارع پرورشي - گرچه همانند چين از منابع ژنتيکي ايران - و عرضه اين محصول به اصطلاح لاکچري و ممتاز در بازارهاي بين المللي، لزوم تعريف استانداردي جامع و مانع و خاص خاويار ايران چه براي مزارع پرورشي داخلي و چه صيد وحشي از درياچه خزر براي حفاظت از اين سرمايه ملي ارزشمند خدادادي که قرن هاي متمادي گذشته و از زمان دايناسورها براي کشورمان در درياي خزر باقي مانده اند به موضوعي جدي بدل شد.

خاويار کشورمان که زماني ميزان استحصال و عرضه آن به بازارهاي داخلي و جهاني به 400 تن مي رسيد، اينک به يک تن کاهش يافته و همين مقدار هم در چارچوب کنوانسيون بين المللي «سايتيس» براي حفاظت از گونه هاي جانوري و گياهي در حال انقراض، مگر براي توليد و تکثير بچه ماهي و رهاسازي در دريا مجاز نيست.

از اين رقم حدود 300 کيلو خاويار که ظرفيت لازم براي بهره وري ندارند به صورت تجاري عرضه مي شود.

دلايل اين کاهش توليد و ممنوعيت صيد طبق اين کنوانسيون، ناشي از صيد بي رويه قاچاق خاويار توسط کشورهاي استقلال يافته ساحلي بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است. کشورهايي همانند آذربايجان، ترکمنستان، قراقستان و روسيه.

اين کشورهاي استقلال يافته در مقطع پس از فروپاشي، به دليل درهم ريختگي اوضاع سياسي و ناتواني هاي اقتصادي به منافع موجود درياي خزر يورش بردند و بدون توجه به تکثير و رهاسازي بچه ماهي به اشکال مختلف نسل اين منبع گرانبهاي دريايي را تا مرز انقراض پيش بردند که در نتيجه و البته تحت فشارهاي بين المللي تمامي کشورهاي ساحلي از جمله ايران ملزم به امضاء تعهدنامه اي براي ممنوعيت صيد آن در چند سال پيش شدند.

منظور از اين معاهده، احياي مجدد نسل ماهيان خاوياري بود که گرچه هنوز قاچاق و صيد بي رويه خاويار به اشکالي مختلف وجود دارد اما متاسفانه تنها عاملي نيست که به ماهيان خاوياري آسيب مي رساند بلکه سرريز پساب هاي صنعتي به رودخانه هاي منتهي به درياي خزر براي تخم ريزي اين گونه کمياب در جهان مشکل آفرين است و امکان تخم ريزي آنها که غالبا در نزديکي سواحل و سطوح کم عمق صورت مي گيرد را محدود کرده است.

با همه اين چالش ها از سال 1395پس از انحلال شرکت بازرگاني شيلات و انتقال وظايف خدماتي و بازرگاني آن طبق قوانين به شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي به ويژه طي دو سه سال گذشته و با تغيير مديريت اين شرکت به شخصيتي که تجربه، شناخت، ممارست و تمرين در تدوين قوانين موضوعه را از مجلس داشت، بحث تعاريف استانداردهاي علمي و کدهاي مورد قبول اروپا و آمريکا و ثبت حقوقي عرضه خاويار ايران در بازار آمريکا طبق مفاد و قوانين سازمان غذا و داروي اين کشور (ADF) و نهايتا برند سازي و هويت بخشي خاويار ايران دنبال و محقق شد.

در کنار آن، قوانين مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 5 قانون شيلات، مزارع پرورشي ماهيان خاوياري در آب هاي داخلي را ملزم به رعايت برندهاي تعريف شده و استاندارد تدوين شده در کتابچه موجود سازمان استاندارد کرده است که با فرهنگ سازي و اطلاع رساني و در جهت منافع پرورش دهندگان ماهيان خاوياري، هويت خاويار ايران به تدريج با مفاهيم قانونمند و مقبول جهاني تثبيت و بازار داخلي و بين المللي آن نظم و نسق پيدا کند و به واقع خاويار ايران در جايگاهي قرار گيرد که طبق ارزيابي ها و زيرساخت هاي ايجاد شده در مزارع پرورشي به توليد و استحصال حدود 6 تن در سال دست يابد و علاوه بر جلوگيري از انقراض، روندي رو به رشد و توسعه در اقتصاد آبزي پروري کشور داشته باشد.

ذکر اين نکته ضروري است که بعضي شرکت هاي انحصاري بازرگاني خاويار متعلق به بخش خصوصي نبايد به اين دليل که مشتريان داخلي و خارجي کالاي کمياب آنان در صف ايستاده اند از فرهنگ سازي و ترويج و تبليغ برند ايراني خاويار در داخل و خارج، فارغ از هر گونه مسئوليتي وظيفه فرهنگ سازي را فراموش کنند و فقط به سود تجاري اين کار بينديشند.

آنان درمقابل اين امتياز يعني فروش خاويار يک وظيفه ملي هم دارند!

منصورانصاري

برگرفته از مجله پیش بسوی کشاورزی اقتصادی