دگردیسی انتخابات مجلس دوازدهم از تفویض به تنفید
کشاورزی آینده جهان- 19/ 12/ 1402
منصور انصاری- روزنامه نگار
بالاخره روز دوازدهم اسفند ماه، دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی بدون حادثه برگزار شد. تعدادی از شخصیت هایی که احزاب و جناح های سیاسی و مردم از آنان تلقی خاصی دارند به عنوان برندگان اعلام و حتما وارد مجلس می شوند.
این مقاله قصد بحث و فحص در مورد نحوه رد صلاحیت ها یا شیوه های استصوابی ندارد، حتی بر آن نیست که در مورد استقبال یا عدم استقبال مردم، تعداد آرای ماخوذه نسبت به تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات، شلوغی یا خلوتی حوزه های انتخاباتی و حتی این موضوع که اعلام مشارکت 41 درصدی در وضعیت کنونی صف آرایی قدرت های منطقه ای و جهانی، خوب است یا بد و نگران کننده، سخنی به میان آورد، موضوع مقاله، عبور کامل انتخابات از تفویضی به نوع تنفیذی آن است، یعنی آنچه طی سالیان متمادی به تدریج شکل گرفته بود و در این دوره از انتخابات به مرحله نهایی خود رسید.
به عبارتی، دیگر این مردم نیستند که به یک نماینده تفویض اختیار می دهند که در نهادی مانند مجلس از حقوق آنان دفاع کند، بلکه نوعی انتخابات تنفیذی با ویژگی خاص خود و با این نظریه است که اگر این اتفاق، نه از پائین، بلکه از بالا رخ دهد، حقوق مردم و مصالح کشور بهتر و بیشتر تضمین می شود.
این نظریه بر این باور است که در چارچوب حکمرانی کنونی، تنفیذ نمایندگان، نه انتخاب آنان از سوی مردم و از بالا برای مجلس کفایت می کند لذا نمایندگان تنفیذی راه یافته به مجلس به این صورت الزاما به مردم پاسخگو نیستند، بلکه پاسخگویی آنان به حکمرانی است.
این رخداد یا دگردیسی تاریخی در فرایند تدریجی تفویض اختیار از مردم به تنفیذ به حاکمیت در این دوره انتخابات تمامیت یافت، این تغییر ماهوی با نقش تعیین کننده نظارت استصوابی شورای نگهبان در رد صلاحیت های گسترده متقاضیان اصلاح طلب و حتی بخشی از اصول گرایان میانه رو که تا حدودی نسبت به وضع موجود مسئله داشتند انجام گرفت. در واقع، بحث اصلی در مورد مجلس دوازدهم، فرارویی ماهوی انتخابات تفویضی به یک انتخابات تنفیذی با تعریف خاص است و حال اگر پرسش شود که یک انتخابات تنفیذی که در حوزه اختیارات تعریف شده حکمرانی است، چه نیازی به انتخابات با رای مردم دارد، زیرا پس از تایید صلاحیت اشخاص توسط شورای نگهبان و بدون مراجعه به صندوق آراء و رای مردم، تنفیذ نمایندگان در میان تایید شدگان می تواند در بالا دست صورت گیرد؟ در پاسخ باید گفت؛ صندوق رای برای تمایز و مراتب تنفیذ شدگان در جایگاه نمایندگی مجلس و درجه اعتبار و رتبه هر کدام از آنان است.
یعنی این ابزار موثر برای حکمرانی فراهم می شود که در یک فضای سیاسی یک دست شده، ملاک و معیاری داشته باشد که کدام شخص بر دیگری ارجحیت دارد و در عین حال در چنین فضایی، لازم است اشخاصی که به مجلس می روند جایگاه واقعی و تمایز خود با دیگران را برای اداره امور و تقسیم مسئولیت ها و اختیارات بدانند و این رخداد تاریخی که در چند دهه گذشته بعد از تثبیت موقعیت نظارت استصوابی در عرصه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سیر تکامل و تکوین خود را سپری کرد، اینک و در مجلس دوازدهم به تمامیت رسید.
حال این رویکرد ماهوی در حوزه انتخابات چقدر می تواند در تحکیم اقتدار کشور و حل مشکلات اقتصادی و دست یابی به یک توسعه متوازن و پایدار کمک نماید، باید منتظر ماند و فرایندهای آتی را تجزیه و تحلیل کرد.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
