تناقض فراوانی یک و نیم برابری و لشکرکشی برای تشدید نظارت
کشاورزی آینده جهان- 21/ 12/ 1402
منصور انصاری
یکی از معاونان وزیر که مسئولیت مستقیمی هم با بازرگانی و بازار فراورده های پروتئینی اعم از واردات و یا تولید داخل ندارد، اخیرا در یکی از گفتگوهای پر شمار و مستمر خود با رسانه ها گفته است یک برابر و نیم (1.5 برابر) اقلام مورد نیاز پروتئین کشور تامین شده است.
این حرف اگر در ردیف گفتارهای مبالغه آمیز امید بخش که مثلا زیادتر بگوییم تا مردم نگران نباشند قرار نگیرد، از نظر اعلام بازرگانی و قوانین حاکم بر بازار حتی اگر دخالت صد در صد دولت هم باشد شیوه ای نادرست، غیرواقعی و از منطق لازم برای تنظیم بازار برخوردار نیست، زیرا بالاخره در هر شرایطی، حتی یک بازرگانی دولتی عرضه و تقاضا، رابطه ای گرچه پیچیده اما بلاواسطه و تاثیرگذار با هم دارند.
کالایی که مازاد بر نیاز است با دو سرنوشت و داستان مواجه می شود: یکی عرضه نامتعادل و بیش از نیاز در نتیجه سقوط قیمت ها، دوم ذخیره سازی مازاد نیاز و در نتیجه کاهش کیفیت، آن هم مواد پروتئینی و نهایتا به روال سال های گذشته، امحاء.
باید خاطرنشان ساخت، بازار دارای یک قانون نانوشته است که با هیچ دولتی شوخی ندارد. حال فرض کنیم بحث همین باشد، یعنی یک و نیم برابر مازاد نیاز - که دامنه و ابعاد و جزئیات مصرف این نیاز هم مشخص نیست- تامین شده باشد، ولی آیا چنین تدبیر بازرگانی و اعلام آن کار درستی است و همه دهک های مختلف قدرت خرید دارند که این مواد پروتئینی تامین شده را خریداری کنند؟ و اگر چنین باشد، همه یکسان و به اندازه هم می توانند بخرند و مصرف کنند؟
این معاون وزیر با تاکید بر این موضوع، بلافاصله در همین گفتگو بر تشدید نظارت های بهداشتی این دسته از مواد پروتئینی تاکید می کند. حال اگر تامین این 1.5 برابر مواد پروتئینی را در کنار آغاز تشدید نظارت بر کالاهای اساسی در ماه مبارک و نوروز 1403 اعلام شده از سوی یکی از مشاوران وزیر در ستاد یا قرارگاه امنیت غذایی مربوط به اقلام کالاهای اساسی و مواد پروتئینی قرار دهیم، با یک تناقض آشکار، البته با استدلال متعارف بازرگانی مواجه می شویم که در فراوانی و قیمت مناسب حاصل از عرضه به اندازه کافی و حتی مازاد بر نیاز، این بگیر و ببندهای نظارتی برای چیست؟
این قسم حضرت عباس فراوانی و تامین مازاد، با آنچه مانور تشدید نظارت بر عرضه و قیمت گفته می شود همخوانی ندارد. این دو شیوه تنظیم بازار در مقابل هم قرار می گیرند و به واقع سنخیتی با هم ندارند که هم کالای مازاد داشته باشیم، آن هم نه 10 یا 20 درصد، بلکه 1.5 برابر نیاز متعارف و هم به لشکری از نیروهای بسیجی قسم خورده برای مقابله با وضعیت بازار و تخلف فروشندگان اشاره کنیم!
هر بقالی به خوبی می داند که جنس های مازاد را باید جلوی چشم بگذارد و نهایت بازاریابی با تخفیف را انجام دهد که وبال گردنش نشود یا تاریخ مصرف آن نگذرد که ناگزیر شود این جنس تاریخ گذشته فاسد شدنی را دور بریزد و یا مرجوع کند. مگر فساد عرضه در عرصه این فراوانی در سرچشمه که آن هم تعدادش محدود است و لشکرکشی نمی خواهد.
معلوم نیست چه کسانی باید به این تناقض ها پاسخ دهند، اما در هر حال، پاسخ نهایی را خود عرصه و میدان عمل در حوزه بازار به این تصمیم گیرندگان و تلف کنندگان وقت مردم خواهد داد، ولی از هم اکنون پیداست که فراوانی تامین و عرضه با مانور تشدید نظارت بر واحدهای صنفی کوچک و پراکنده نتیجه ای به جز آشفتگی دربازار نخواهد داشت.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
