تلاش جابه جاشدگان برای تغییر مسیر اصلی

رفتن حجتی و صدور حکم سرپرستی مهندس عباس کشاورز در مدتی کوتاه آشکار ساخت لایه های مختلف تشکیلات وزارت جهادکشاورزی به رغم صورت آراسته و همسانی که دارد در درون از کشمکش ها و تناقضات پنهان رنج می برد. شاید حجتی با درک همین صف بندی های درونی و تقابل جوئی های بازدارنده و حنثی کننده با دور کردن خود از مرکز و دست نزدن به ترکیب تشکیلاتی و ساختار اداری چه در داخل وزارتخانه و چه در سطح استان ها و شرکت های اقماری می خواست که شکل یکسان، وحدت عمل و به نوعی همراهی و همکاری در درون وزارتخانه را به ظاهر حفظ کند تا خود نیز درگیر مسائل تقابل جوئی های فرساینده میان بخش های مختلف تشکیلات و سلسله مراتب اداری نشود.

البته این همان مهندس حجتی بود که با قاطعیت و در مقطع ادغام دو وزارتخانه ناهمگن "جهاد سازندگی" و "کشاورزی" دولت اصلاحات، 2500 مدیر را جابجا کرد به گونه ای که در آن زمان به طنز گفته می شد "بعضی از مدیران نگران از جابجائی یا گرفتن سمتشان، میزشان را به منزل می برند که فردا مجددا سرجایش بگذارند تا کسی شبانه آن را تصاحب نکند".

به هرحال آن دوران گذشت و این اقدام منشاء تحولات بسیاری در عرصه میدانی گردید، اما همواره این ناهمگنی در قالب این مفهوم که مثلا فلان شخصیت "جهادی" است و آن یکی "کشاورزی" است؛ منشا دیگر بازدارندگی بود و هنوز هم هست، گذشته از این به دلیل نبود پارادایم واحد و پذیرفته شده، همسانی و همراهی و تبعیت بخش های مرتبط در ساختار تشکیلات و سلسله مراتب و زنجیره اداری غالبا کمتر بود که این خود نیز روند تحولات را کند می کرد.

گذشته از این عوامل عمده مشکل ساز ساختاری، واقعیت این است که معاون و مدیرانی بوده و هنوز هم هستند که کارکرد خوبی نداشته و ندارند، همچنین تخلفاتی که به بیرون درز کرد و جنبه قضایی و پیگیری و پیگرد به خود گرفت، لذا اصلاح ساختار تشکیلات این وزارتخانه - موضوعی که حجتی به دلایل گفته شده دست به آن نزد - در دستور کار مهندس عباس کشاورز، نه به عنوان وزیر بلکه سرپرست قرار گرفت .

در مقاله «تلواسه هایی برای جاه طلبان» به بخشی از تبعات این تغییرات و اصلاحات و واکنش های درونی و بیرونی آن پرداختیم اما حال شاهد هستیم که مهندس عباس کشاورز همچنان تغییرات گسترده ای را آغاز و دنبال می کند، این تغییرات از سوی "جابه جاشدگان" واکنش هایی را در پی داشته و تلاش آنها بر این متمرکز شده است که کاری کنند تا نگذارند عباس کشاورز از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شود و اگر هم شد، رای نیاورد.

جابه جاشدگان درصدد هستند از دریچه های عدم موفقیت رئیس جمهور در این یا آن عرصه سیاسی و مشکلات اقتصادی که برایش به وجود آمده است وارد شوند و معامله ای را به سرانجام برسانند که در مقابل عدم معرفی عباس کشاورز به مجلس شکل بگیرد.

گرچه رئیس جمهور با شناختی که از انتهای بعضی قضایا چون FATF و پالرمو یا فلان و بهمان قضیه سیاسی دارد، وارد بده بستانی بی سرانجام در این زمینه که زیان کشور در حوزه موضوع حاد و مهم امنیت غذایی را در پی دارد، نمی شود زیرا دکتر روحانی به خوبی آگاه است که معامله برسر مصالح و منافع کشاورزان (که اینک به طور عمده عباس کشاورز را مناسب ترین گزینه می دانند) و کشاورزی مملکت که بیش از هر زمان و مقطعی طی 40 سال گذشته چسبندگی بیشتری به امنیت غذایی دارد، آینده خوبی برای منافع ملی و دولتش ندارد ولی چه بسا در چارچوب پیچیدگی های سیاسی روحانی دچار این اشتباه تاریخی شود که باید هشیار بود و این موضوع را در پیش بینی های سیاسی ملحوظ کرد و برایش اقدام پیشگیرانه صورت گیرد. با این وجود باید گفت یک سوی این بحث محتمل این است دکتر روحانی آگاه است این معامله در بعد سیاسی و البته اقتصادی آن هم در شرایط تحریم های شدید رو به افزایش، قیمت ندارد و به نظر نمی رسد که دولت یازدهم و رئیس جمهور به خواسته معامله گران سیاسی در این زمینه وقعی نهد و وارد بحث و بده و بستان شود!

منصور انصاری

کشاورزی آینده جهان 

98.10.14