جمعه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

مشکل نهاده‌ها با دخالت در مدیریت تشکل‌ها مرتفع نمی‌شود

 

 

 

مهندس محمدرضا جمشیدی

در طول روزها و ماه‌های اخیر بدون تردید یکی از پرچالش‌ترین مباحث اقتصاد کشور موضوع نهاده‌های دامی، معدوم کردن جوجه‌های یکروزه، قیمت گوشت مرغ و مباحثی از این دست بوده است.


مسائلی که تمرکز بر روی آنها نشان می‌دهد که برخلاف بخش دولتی که بی‌تدبیر عمل کرد اگر تنها به هشدارهای مدیران عامل تشکل‌های تولیدی که با کوله ‌باری از تجربه صدای بهره‌برداران بخش کشاورزی هستند توجه می‌شد، امروز بازار نهاده‌ها در چنین وضعیتی قرار نداشت.


جناب خاوازی، وزیر جهادکشاورزی، متأسفانه شنیده شده که چند روز پیش سازمان مرکزی تعاون روستایی با استناد به بخشنامه ریاست جمهوری مبنی بر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و با تأکید بر انبوه دانش‌آموختگان بخش کشاورزی جویای کار با ارسال نامه‌ای به کلیه زیربخش‌ها به‌کارگیری هرگونه نیروی بازنشسته در سمت‌های هیأت مدیره و مدیرعاملی اتحادیه‌های تحت پوشش را ممنوع اعلام کرده است.


نکته قابل توجه‌تر این‌که ضرب‌الاجل 2 ماهه برای تسویه ‌حساب با بازنشستگان شاغل موجود نیز تعیین شده است؟! به‌راستی آیا چنین بخشنامه‌ای در راستای ساکت کردن مدیران تشکل‌ها صادر شده یا به نوعی کج‌سلیقگی در اجرای قانون تلقی می‌شود؟!


پیرامون این دستورالعمل نکات متعدد و پرسش‌هایی مطرح است که بی‌شک پاسخ به آنها می‌تواند ضمانت اجرایی و نتیجه مطلوب‌تری به همراه داشته باشد.


1- در این‌که در همه جوامع قاعده بر این‌که است که به مرور زمان نیروهای متخصص جوان وارد سیستم‌ها شده تا به پویایی مجموعه‌ها کمک کنند، هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.


اما یک پرسش از رییس هیأت مدیره و مدیرعامل رسانه‌ای و خوش‌خلق سازمان مرکزی تعاون روستایی مطرح است و آن این‌که آیا چنین نگاه و تفکری در بدنه وزارت جهادکشاورزی حاکم است که سازمان از شرکت‌های زیرمجموعه چنین انتظاری را دارد؟!


هم‌اکنون چند مدیر رده بالای وزارت جهادکشاورزی در صحنه حاضر هستند که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند و در بالاترین رده‌های مدیریتی به ایفای نقش می‌پردازند؟


اتفاقاً چند تن از آنها دارای عملکرد بدون جایگزین هم هستند، پس فی‌نفسه بازنشستگی حداقل در جهادکشاورزی نمی‌تواند به معنای قطع همکاری یا حضور در بدنه مدیریتی تلقی شود، چرا که وقتی حتی برخی بازنشستگان کارآمد در چند پست رده بالا مشغول خدمت هستند، بدیهی است صدور چنین دستورالعملی اندکی سخت‌گیرانه و مداخله‌گرایانه تلقی شود.
2- وقتی در بخش دولتی چنین مصوبه‌ای نادیده گرفته می‌شود و حتی در سطح وزارتخانه چنین اجباری مشاهده نمی‌شود، چنین تأکیدی از سوی رییس سازمانی که خود چند ماه بیشتر نیست که سکاندار سازمان شده و از همه مهمتر چند ماه بیشتر تا خاتمه مدت فعالیت دولت فعلی باقی نمانده چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!


به‌راستی اگر هم با مدیران توانمند و پرتجربه فعلی مطابق این نامه همین فردا قطع همکاری شود و مدیران جوان تحصیلکرده هم جانشین آنها شوند، آیا اندیشیده شده تقارن چند ماه پایانی فعالیت دولت با زمان جا افتادن نیروهای جدید عملاً چه به حال و روز تشکل‌ها خواهد انداخت.


در واقع در طول 8 ماه گذشته بسیاری از مدیران و اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها که شاهد دوبار جابه‌جایی سرپرست و رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی بوده‌اند، همواره با سایه بی‌انگیزگی و شائبه تغییر در عمل از کارآیی عادی به‌دور بوده‌اند، ادامه این وضعیت در این روزهای خاص کرونایی و معضلاتی که تحریم برای تأمین مواد اولیه موردنیاز بخش کشاورزی ایجاد کرده چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟


3- به راستی آیا اتحادیه‌ها و سایر تشکل‌‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی که با قوانین دیگر به ثبت رسیده‌اند به مثابه مدیران و کارکنان این سازمان تلقی می‌شوند و روسای سازمان حق تغییر آنها را دارند؟


در حقیقت آیا اینگونه بخشنامه‌های دستوری فراتر از نظارت مصرح در قانون و دخالت در امور داخلی شرکت‌ها و اتحادیه‌ها تلقی نمی‌شود؟ اساساً هیأت مدیره‌ها و اعضای این اتحادیه‌ها که بار اصلی تولید در بخش کشاورزی را به دوش می‌کشند چه جایگاهی دارند؟!


آیا آنها کفایت انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل اتحادیه‌ها خود را ندارند؟!


آیا هیأت مدیره اتحادیه اساساً شغل تلقی می‌شود که مشمول بازنشستگی باشد و سرانجام این‌که آیا منع به‌کارگیری نیروهای بازنشسته شامل حال بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نیز می‌شود؟!


به ‌طور حتم پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند کلید بسیاری از معضلاتی باشد که امروز بر کار تشکل‌ها سایه افکنده و مدیران آنها با تغییر هر وزیر یا رییس سازمان باید چند ماهی را برای گرفتن رأی اعتماد از رییس جدید سپری کنند.

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .