مجلس: رد يا پذيرش کليات بودجه 1400!
این مقاله برگرفته از مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی- شماره 227، آذرماه 1399 است که طبق روال در اوایل دی ماه چاپ و منتشر شد و از آنجا که بحث بودجه 1400 همچنان در مجلس و کمیسیون های مربوطه مطرح است؛ این مطلب را باز نشر می کنیم.
نمايندگان مجلس از يک طرف نمي‌خواهند بنا را بر رفع تحريم بگذارند اما از طرف ديگر با فروش نفت در بازارهاي داخلي هم مخالف‌اند. چه بايد کرد؟ انتظار؟
مبناي لايحه بودجه 1400بر صدور نفت و رفع تحريم گذاشته شده. نمايندگان مجلس از يک طرف نمي‌خواهند بنا را بر رفع تحريم بگذارند اما از طرف ديگر با فروش نفت در بازارهاي داخلي هم مخالف‌اند. اکنون آن‌ها مقابل اين پرسش قرار گرفته‌اند: بايد کليات لايحه را رد کرد يا دست روي دست گذاشت و منتظر ماند؟
حجت الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي صبح دوشنبه 24 آذر در مصاحبه با خبرگزاري کار ايران (ايلنا) درباره احتمال رد کليات بودجه سال 1400 گفت:
«معتقدم بايد در مجلس شوراي اسلامي کليات بودجه سال 1400 را تصويب و بعد اصلاح موارد را انجام مي‌دهيم. اگر کليات را رد کنيم در واقع ما مجلسي‌ها دست خودمان را بسته‌ايم، چرا که دولت، بودجه را مي‌برد و يک مقدار اعداد و ارقامش را بالا پايين مي‌کند و آن را دوباره برمي‌گرداند و اين‌گونه يک ماه بررسي بودجه عقب مي‌افتد.»
توضيحات نوبخت در کميسيون انرژي
بعد از برگزاري جلسه‌اي باحضور محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان و بودجه در مجلس، مالک شريعتي نياسر، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس گفت:
در لايحه بودجه فروش 2 ميليون و 300 هزار بشکه نفت در روز پيش بيني شده است اما بر اساس پيش‌بيني مرکز پژوهش ها در سال آينده حداکثر مي توان 850 هزار بشکه نفت به فروش رساند. بنابراين فاصله بسياري ميان واقعيت و لايحه دولت وجود دارد و نظر مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان مرکز ارائه دهنده مشاوره به نمايندگان، رد کليات است.
به گفته محمد باقر نوبخت در اين جلسه گزارشي از بودجه به کميسيون ارائه شد:
در اين جلسه عمده مباحث راجع به ميزان فروش نفت بود که کميسيون خواستار ارائه عددي قابل قبول در اين خصوص است، همچنين درخصوص ماليات‌ها، نظر کميسيون مبني بر اين است که با توجه به ظرفيت‌ها مي‌تواند افزايش پيدا کند.
به گفته نوبخت در اين جلسه، نمايندگان براي جبران کسري بودجه خواهان فروش بيشتر سهام و اموال دولتي شده بودند.
در لايحه بودجه 1400، رديف درآمدهاي ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول دولت 86 افزايش يافته است. به بيان ديگر دولت براي سال آينده باز هم بخش بزرگتري از اموالي که در دهه‌هاي گذشته و با پول نفت مالک شده را حراج خواهد کرد تا هزينه جاري مملکت تامين شود. نمايندگان مجلس خواهان افزايش بيشتر اين مبلغ هستند.
مجلس يک قدم عقب نشست
بودجه 1400 بر اساس فروش دو ميليون و 300 هزار بشکه نفت در روز تنظيم شده. اما ايران در دوران تحريم فقط امکان صدور حداکثر 850 هزار بشکه نفت در روز را دارد. محمدرضا ميرتاج‌الديني، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه مصاحبه با ايلنا درباره جلسه با نوبخت در مجلس گفت: در خصوص فروش دو ميليون و 300 هزار بشکه نفت در روز به رئيس سازمان برنامه و بودجه گفتيم که اين عدد خوشبينانه است و ما به چه شيوه و روش و با چه استدلالي و منطقي قرار است که اين مقدار نفت بفروشيم که ايشان گفتند ما اين رقم را مشروط در بودجه گذاشته‌ايم، اگر از اين طريق حاصل نشد راه‌هاي ديگري را در بودجه ديديم.
يکي از اين راه‌ها، فروش اوراق سلف نفتي است که مجلس شوراي اسلامي پيش از اين با آن مخالفت کرده بود.
نائب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس اما در مصاحبه روز دوشنبه خود با ايلنا يک گام عقب نشست و اعلام کرد که مجلس صرفاً با جزئيات پيش‌فروش نفت در بازارهاي داخلي مخالف است.
در لايحه بودجه سال آينده و با فرض اينکه همه سناريوهاي درآمدي دولت محقق شود، بيش از يک سوم بودجه تنها با استقراض تامين مي‌شود. در همان حالت دولت در سال آينده تنها 100 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي گذشته‌اش را جبران خواهد کرد.
کشاورزی آینده جهان(کاج پرس)
03/10/1399
