نگاهی گذرا به کارنامه 8 ماهه وزیر آکادمیک جهادکشاورزی
آنچه که در پی می خوانید مطلبی تحلیلی از سیاست های اجرایی 8 ماهه وزارت جهادکشاورزی به قلم نویسنده نام آشنای بخش کشاورزی و صنایع غذایی مهندس محمدرضا جمشیدی و انتقادی صریح از آنچه که می بایست انجام می شد ولی نشده است، مواردی که برای اجرای آنها موانعی جدی الا ضعف مدیریت وجود نداشته است.
چند هفته پیش وزیر جهادکشاورزی طی حکمی محمدمهدی برومندی، نماینده سابق مجلس و سخنگوی وزارت جهادکشاورزی را به‌عنوان معاون باغبانی اش منصوب کرد تا تنها علامت سؤوالی که روی یکی از معاونت هایش باقی مانده و چند ماهی بود که با سرپرست اداره می‌شد را بردارد.
در این که به هرحال وزیر جهادکشاورزی حق دارد هر مدیری که به سلایق اش نزدیک تر است و یا شناخت بیشتری نسبت به آنها دارد را منصوب کند، حرفی نیست، اما به طور حتم همین حق را افکار عمومی و رسانه ها هم دارند که نسبت به انتصابات و یا عملکرد مدیرانی که منصوب شده اند نقد و تحلیل ارایه دهند و با روشن کردن زوایای تاریک، هم به مدیران خدوم دولتی که غرق در گرفتاری ها و امورات روزمره هستند کمک کنند و هم این که اگر رویه ای به زعم آنها مذموم است، با بازگو کردنش به ایفای نقش بپردازند.
بررسی عملکرد 8 ماهه وزیر جهادکشاورزی نشان می‌دهد که او به رغم آنکه مدیری آکادمیک و پاکدست است، اما علاقه وافری به چیدن ترکیب مدیرانی یکدست و همسو دارد و گاهاً این نگاه خاص باعث شده تا در مواردی تخصص و سابقه فعالیت های گذشته، اندکی کمرنگ در تصمیم‌گیری ها لحاظ شود.
شاید انتصاب اخیر، در زمره این رویکرد قرار گیرد، چرا که از همه مهم تر این است که وقتی مدیری به رغم کفایت و سبقه روشن در مناصب گذشته، در حکم قبلی وزیر جهادکشاورزی هیچ منشأ اثر نبوده، چگونه حکم جدید می‌گیرد؟
وقتی در طول 4 ماه پر هیاهو که مقوله تأمین نهاده های دامی موضوع روز اصلی کشور شده بود و افزایش قیمت گوشت مرغ و متعاقباً تخم مرغ نقل محافل و حتی کوچه و بازار شده بود، چگونه صدایی از سخنگوی این وزارتخانه متولی تولید شنیده نشد؟!
و به راستی در طول 4 ماه سخنگویی، چه عملکردی حاصل شده تا هم انتصاب گذشته وزیر محترم قابل ارزیابی باشد و هم توجیه انتصاب جدید برای افکار عمومی قابل فهم تر شود.
از این گونه انتصابات در سایر سازما‌ن ها و حتی معاونت ها هم مشاهده می‌شود که تأمل برانگیز است و البته بسیار امیدواریم در خاتمه فعالیت دولت، حاوی کارنامه های پرباری باشد.
جدای از این مسأله که البته بسیار هم حایز اهمیت است و به نوعی می‌تواند عیارسنجش کارنامه وزارت جهادکشاورزی در سال 1399 باشد، از روزی که کاظم خاوازی از مجلس رأی اعتماد گرفت و بسیاری را به آینده بخش کشاورزی خوشبین ساخت تا به امروز، ادبیات و واژگان جدیدی به بخش کشاورزی افزوده شده است.
یاوران تولید، اجرای الگوی کشت از مهرماه! و… در زمره این فضای جدید قرار می‌گیرد که البته به دلیل ضعف اطلاع رسانی هیچ اطلاعاتی از نحوه اجرای این طرح ها و سایر طرح های وعده داده شده در دسترس نیست.
ناگفته نماند اجرای الگوی کشت خود حدیث مفصلی است که پرداختن به آن در این مجال نمی‌گنجد و اصلاً معلوم نیست طرحی که قانون مصوب شده ندارد و نیاز به فراهم آوردن پیش نیازهای بسیاری دارد، چگونه و با چه پشتوانه ای از سوی عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده وزارتخانه متولی تولید آن هم با بازه زمانی کوتاه چنین وعده‌ای داده می‌شود؟!
بی توجهی به ثبت سفارش نهاده ها در ابتدای سال، در حالی که پیش بینی افزایش ماهانه قیمت ها با توجه به افزایش روزانه نرخ ارز محتمل بود، ناتوانی در ساماندهی سامانه بازارگاه و ایجاد حرف و حدیث های پیرامونی، ضعف در ساماندهی صید ترال و شائبه های حضور صیادان خارجی و استفاده بی ضابطه از منابع دریایی آب های جنوب، گماردن افراد در پست های کلیدی بدون سوابق قبلی، ده برابر شدن قیمت نهاده های کشاورزی اعم از کود و سم و ایفای نقش نظاره گری در مؤلفه هایی که سهم مهمی در افزایش قیمت تمام شده تولیدات کشاورزی دارد و همچنین رسانه گریزی و عدم پاسخگویی به رسانه ها که باعث لاینحل باقی ماندن بسیاری از شائبه هایی که شرح آن رفت، شده است مهمترین موضوعاتی است که در کارنامه 8 ماهه خاوازی قابل مشاهده است.
به هرحال با وجود آنکه وزیر فعلی جهادکشاورزی مدیری صادق، بی حاشیه و آکادمیک است، اصلاً معلوم نیست چرا پاسخی به مسائلی که در 8 ماهه گذشته حول این وزارتخانه بوده نمی‌دهد تا حداقل افکار عمومی را قانع کند؟!
سال زراعی جدید هم چند ماهی است که آغاز شده و نه الگوی کشت اجرایی شده و نه برنامه ای برای کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در حال اجراست و نتیجه همه این رویکردها به طور حتم در ماه های آینده در سفره خانوار قابل لمس خواهد بود.
متأسفانه دست به دست شدن انتزاع هم تنها به پاسکاری وظایف میان دو وزارتخانه محدود شده و در نهایت گره ای از گره های موجود در تنظیم بازار محصولات کشاورزی گشوده نشده است و بعد از نرخ ارز، بهای محصولات کشاورزی و اقلام غذایی مردم است که به طور هفتگی دچار افزایش شده و متأسفانه تدبیری اندیشیده نمی شود.
امید است در ماه های باقی مانده دولت حداقل گام هایی برداشته شود تا فشار موجود بر سفره خانوار بیش از این فزونی نیابد.
