جمعه, ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

کشاورزی برای استقلال کشور، فراتر از ابزاری برای حل مشکلات دولت ها

 

تحلیل پیش رو، سرمقاله مجله انتشار یافته شماره 228 صنایع زیرساخت های کشاورزی - دی ماه 1399 به قلم نویسنده و پژوهشگر اقتصادی نام آشنای بخش کشاورزی، منصور انصاری است که جهت مطالعه علاقه مندان و صاحب نظران ارائه می گردد.

تا وقتيکه دولت ها، کشاورزي را نه مانند ديگر بخش هاي اقتصاد کلان، بلکه به عنوان ابزاري براي تحکيم اقتدار و موقعيت خود و با هدف جلب رضايت مصرف کنندگان به شمار آورند و به جاي اتخاذ مديريتي باريک بين در نهاده ها و زيرساخت ها، در فرايند زنجيره وار آن دخالت هاي گاه و بيگاه کنند، بازار اين فعاليت توليديِ پيچيده و چند وجهي که محاط و محصور در شرايط محتوم اقليم و طبيعت است، امکان تنظيم ندارد!

 

به عبارتي، دولت ها چون خود ذينفع هستند نمي توانند بازار محصولات کشاورزي را در مسيري رشد يابنده و مثبت تنظيم کنند، خواه اين تنظيم بر عهده وزارت خانه متوليِ توليد يعني جهاد کشاورزي باشد، خواه وزارت صمت؛ وزارتخانهاي که تخصصش چيز ديگري است و علي الحساب در تنظيم بازار يکي از اقلام به نامش مانند «خودرو» بازمانده تا چه رسد به بازار محصولات کشاورزي و فراورده هاي دام و طيور و آبزيان و زنبورعسل که شناخت و اطلاعات دقيقي از فرايند توليد آنها ندارد!

 

طرح اين نظريه براي اين نيست که دولت ها بگويند « به ما چه؟ حالا که 98 درصد سرمايهگذاري در بخش کشاورزي متعلق به بخش خصوصي است پس بگذار خودشان هر کاري ميخواهند بکنند » و منظور نگارنده اين تعريف غيرمسئولانه نيست که دولت به طور عام حاضر و ناظر بر فرايند توليدات کشاورزي نباشد و از انجام وظايف کلان حاکميتي خود سر باز زند، قوه مجريه کشور ما نيز در چارچوب وظايف حکمراني، مانند آنچه وزارت هاي کشاورزي دنيا براي بهبود توليد، بهره وري و بازرگاني محصولات کشاورزي انجام ميدهند، بايد در امر آموزش، ترويج، تحقيقات و مهمتر از همه؛ تدقيق جايگاه اقتصاد کشاورزي در اقتصاد کلان کشور با ارزيابي درست از سهم اين بخش در ايجاد ارزش افزوده و سود ناخالص ملي در تخصيص اعتبارات مناسب و سوق سرمايه به بخش کشاورزي بکوشد، برنامه ريزي داشته باشد و همچنين، با تحليل شرايط بازرگاني جهان، چه در عرصه واردات و چه صادرات، بسترهاي سياسي لازم براي تنظيم بازرگاني را فراهم آورد.

 

نگارنده بر اين باور است که نبايد شأن دولت ها و وزارتخانه ها را در حد دان فروشي يا دخالت مستقيم در عرضه و فروش گوشت مرغ و تخم مرغ تقليل دهيم؛ و گرچه در شرايط حاد کنوني اين دخالت ها ضروري به نظر ميرسد، اما خود اين ضرورت نيز ناشي از ديگر دخالت هاي بي جا و نا بهنگام دولت ها در فرايند توليد و بازرگاني محصولات کشاورزي بوده است!

حال اگر زياد دور نرويم و به اين بحث نظري در عرصه مصداقي و مشخص نزديک شويم، بايد گفت کميسيون کشاورزي مجلس يازدهم که به نظر ميرسد بيش از تمام کميسيون هاي کشاورزي مجالس پيشين ميکوشد وضعيت نابسامان کشاورزي کشور را - گرچه در پايان دولت دوازدهم- سامان دهد، پس از استقرار در بهارستان، جلسات متعددي براي تجزيه و تحليل بحران هاي موجود کشاورزي و دست يابي به راه حل تشکيل داده است. فراتر از آن نيز نشست هايي با حضور تمامي اعضاي خود با تعدادي از مسئولان دولتي و سازمان هاي مرتبط با بحث هاي کشاورزي برگزار و نتايج آن ها را براي فرهنگ سازي ، رسانهاي کرده است.

گرچه در اين مقاله قصد پرداختن به موضوعات و يا بحثهاي اين جلسات متعدد را نداريم، اما همان طوري که نتايج اين جلسات در پايگاه خبري کاج پرس منعکس شده، حامل پيامهاي روشن و بدون رودربايستي متداول با مسئولان دولتي بودهاند.

 

سرمقالة حاضر در چارچوب بحث نظري خود که « به کشاورزي بايد به عنوان يک فعاليت اقتصادي و متعلق به کشاورزان و سرمايه گذاران آن نگريست نه ابزاري براي رفع حوائج دولت »، بر آن است از اظهارنظر رئيس کميسيون کشاورزي مجلس يازدهم يعني ساداتي نژاد براي روشن کردن اين بحث نظري بهره گيري کند.

ايشان بعد از نشست کميسيون کشاورزي مجلس که با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزي، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان فرودگاه ها، سازمان بنادر مناطق آزاد و تعدادي از فعالان بخش خصوصي با موضوع صادرات مازاد و زيانآور محصولات کشاورزي برگزار شد، به چند بحث تعيين کننده براي رفع مشکل مازاد توليد کشاورزان و صادرات آن ها اشاره ميکند و ميگويد:

« عدم مديريت منسجم در امر صادرات و واردات، آمارهاي متناقض سازمان هاي دولتي، اثرات نامطلوب لغو قانون تمرکز اختيارات در وزارت جهاد کشاورزي، عدم اشراف وزارت صمت بر فرايند چند مرحلهاي توليد محصولات کشاورزي و فراورده هاي دامي، توقف يک هفته اي محصولات فساد پذير کشاورزي در پايانه هاي گمرکي، آشفته بازار و تصميمات مداوم در حال تغيير نهاد هاي مختلف از جمله ستاد تنظيم بازار، عدم وجود زيرساخت هاي لازم مانند کانتينرهاي سردخانه دار، عدم بسترسازي براي صادرات کالاهاي کشاورزي توسط سفارتخانه ها، نارسايي هاي تعرفه اي براي رقابت صادرکنندگان ايراني با صادرکنندگان کشورهاي ديگر، عدم مديريت منسجم براي صدور محصولات باغي و موارد ديگر، ضرورت هاي اجتناب ناپذير براي بهبود صادرات کالاهاي کشاورزي است.»

 

اگر به اين گلوگاه ها دقت کنيم به خوبي آشکار است که دولت ها طي ادوار گذشته وظايف حاکميتي خود را انجام نداده و برعکس، تا توانسته اند به انواع و انحاء مختلف در امورات جزئي بازرگاني داخلي محصولات کشاورزي دخالت کردهاند!

بدون ترديد، اگر دولت ها براي اين مباني برنامه داشتند و اقدامات ماندگاري انجام ميدادند، موضوع بازار داخل هم در يک فرايند طبيعي متأثر از مکانيزم دروني تا حد مطلوب و قابل قبولي به نفع توليد و رشد اقتصاد کشاورزي تنظيم و از موقعيت تثبيت شده اي برخوردار مي شد.

به هر حال، آنچه کميسيون کشاورزي مجلس به عنوان « آسيبشناسي عدم موفقيت نسبي صادرات محصولات کشاورزي» به عنوان يک بحث جديد مطرح کرده و ساداتي نژاد رئيس کميسيون، جمع بندي آن را ارائه داده است؛ طليعه نگرشي خواهد بود که دولت ها در عرصه کشاورزي وظيفه حاکميتي خود براي ارتقاء بخش را انجام دهند، نه اينکه آن را ابزاري براي حل مشکلات خود به شمار آورند.

 

به زبان ساده؛ کارکرد کشاورزي حل مشکلات دولت ها نيست، بلکه دولت ها بايد در چارچوب برنامه ريزي کلان مشکلات کشاورزي کشور را حل کنند وگرنه؛ تنظيم بازار، اعمال اقتدار، امنيت غذايي و جلب رضايت پايدار مردم، با راهکارهاي دمدستي و کم مايه مانند مراجعه به بازار بهمن و خرده فروشي، محقق نميشود!

موضوع حل تنظيم بازار محصولات کشاورزي و فراورده هاي دام و طيور، به واقع تفاوت در نوع دميدن در شيپور است.

منصور انصاري

10/ 10/ 99 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .