وزارت نيرو در انديشه حاکميت مطلق بر پهنه آب کشور
سرمقاله ماهنامه صنایع زیرساخت های کشاورزی - شمارۀ 229 - بهمن ماه 1399
کاج پرس - 4 اسفندماه 99 - 14:10
يکي از موضوعات پرمناقشه و جنجال برانگيز در عرصه کشاورزي طي بهمن ماه گذشته، تلاش مجدانه وزارت نيرو براي ارائه لايحه قانون جامع آب ايران در قالب يک پيش نويس به مجلس بود.
اين پيش نويس شامل يک مقدمه، پنج فصل، 109 ماده، تعدادي تبصره و 33 تعريف از مفاهيم مرتبط با آب است که بعضي از اين تعاريف با نگرش ناظر بر اين قانون نسبت به تعاريف گذشته تغييراتي دارند و خوب است کشاورزان و ذي نفعان، از جمله صاحب نظران مرتبط با وزارت جهاد کشاورزي و تشکل هاي آنان به اين تعاريف که ممکن است در آينده محل اختلاف نظر باشند توجه ويژه کنند.
انتشار اين پيش نويس ابتدا توجه مديران ارشد خانه کشاورز را جلب کرد که آن را به صورت کنفرانس هاي مجازي به بحث و گفتگو در ميان کشاورزان عضو شوراي مرکزي گذاشتند، توامان، نظام صنفي کشاورزي نيز متن اين پيش نويس را با نظام هاي استاني خود براي بررسي در ميان گذاشت که منجر به اعتراض شديد اين دو تشکل کشاورزي و صدور بيانيه از سوي آنها شد؛ متن اين دو بيانيه و تحليل هاي مرتبط به آنها، در کشاورزي آينده جهان (کاج) انعکاس يافته و قابل دسترس است.
گفتني است که پيش از اين، معاونت آب و خاک نيز گرچه محافظه کارانه و از طريق مکاتبات اداري - نه با اتکا به توان تاثيرگذار رسانه ها - مخالفت خود را با اين موضوع ابراز کرده بود اما ظاهرا وزارت نيرو نه پاسخي به اين مکاتبات داده و نه بهايي براي آن قائل شده، اگر هم پاسخي داده است انعکاس بيروني نداشته!
به هر حال، متن اين پيش نويس عرصه وسيع تري از سلطه را نسبت به قانون مصوب شانزدهم اسفند 1361 با عنوان «توزيع عادلانه آب» شامل مي شود که طي ماده يک آن، مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداري از آب هاي درياها و آب هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلاب ها و فاضلاب ها و زه‌آب ها و درياچه ها و مرداب ها و برکه‌هاي طبيعي و چشمه سارها و آب هاي معدني و منابع آب هاي‌زيرزميني به دولت محول مي‌شد!
وزارت نيرو، در تهيه و تدوين اين پيش نويس بر دو موضوع اساسي يا بنيادي براي موجه جلوه دادن آن تکيه کرده است. يکي از اين استنادات، اصل 45 قانون اساسي است که به نوعي با تحريف و افزودن مواردي به آن، قرينه سازي و القا مي کند که آنچه در اين پيش نويس آورده، نص صريح، بي کم و کاست و مُرّ اصل 45 است!
دوم، دامنه شمول مشترکات را آنچنان تفسير کرده و تسري داده است که گويا مشهور فقها و علماي اعلام و عظام در مورد حيازت مباحات فتوايي داده اند که وزارت نيرو به عنوان مستند پيش نويس خود آورده است!
متن اصل 45 قانون اساسي در اين باره به شرح ذيل است: انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه‌ها و ساير آب هاي عمومي، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي که حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومي که از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حکومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين مي‌کند.
اما در متن پيش نويس تهيه و تدوين شده از سوي کارشناسان وزارت نيرو براي ارائه به مجلس آمده است: بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کليه آب هاي درياها و درياچه ها، آب هاي جاري در رودخانه ها انهار طبيعي دره ها جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر و آب بندها و همچنين سيلاب ها، فاضلاب ها زه آب ها، درياچه ها، مرداب ها، تالاب ها، برکه هاي طبيعي، چشمه سارها، آب هاي معدني، اعم از سرد و گرم و منابع آب هاي زيرزميني و کليه آب هاي عمومي از مشترکات بوده و ثروت عمومي محسوب است و در اختيار حکومت جمهوري اسلامي ايران مي باشد و طبق ضوابط اين قانون از آنها بهره برداري مي شود حفظ اجازه و نظارت بر بهره برداري آب از اعمال حاکميتي بوده و مسئوليت اعمال آن به وزارت نيرو محول مي شود.
با يک قياس ساده آشکار مي شود که ماده 3 پيش نويس، ذيل فصل دوم، بخش اول با عنوان مالکيت آب، تلاش کرده است دامنه شمول اصل 45 قانون اساسي را گسترش و به مصاديق بيشتري تسري دهد، لذا کارشناسان فني و حقوقي وزارت نيرو، روح حاکم بر اصل 45 قانون اساسي را ناديده گرفته و با شيوه القايي مي خواهند بگويند اين اصل قانون اساسي به حاکميت مطلق و بلامنازع وزارت نيرو بر تمامي منابع آبي کشور از جزء تا کل و حتي آب انبارها تصريح دارد!
علاوه بر اين، وزارت نيرو در همين ماده 3، مشترکات را به نوعي تفسير کرده که اصول فقهي حيازت مباحات را به طور کامل نفي و هيچ جايگاهي براي آنها قائل نيست. اين وزاتخانه بر آن است با تصويب اين قانون، مالکيت کشاورزان و کساني که براي ايجاد آب حيازة کرده اند را نفي و سلب کند! بر فرض اگر اين پيش نويس به قانون تبديل شود و باز هم بر فرض محال، وزارت نيرو به عنوان بخشي از دولت از حمايت و تفويض اختيار ولايت فقيه براي اجراي آن برخوردار گردد (آنچه در متن پيش نويس به نوعي مستتر است) آيا مي توان مطمئن بود که شرکت هاي آب منطقه اي نسبت به حراست، حفاظت، استحصال و توزيع عادلانه آب در سراسر کشور غفلت نمي کنند و عمده قدرت مطلقه خود را براي آب فروشي و تعيين آب بها قرار نمي دهند؟
آيا مي توان مطمئن بود که اين شرکت ها، با اين پشتوانه حاکميتي، فقهي و انحصاري که به دست مي آورند، با کشاورزان و بهره برداران کشاورزي و نهايتا امنيت غذايي يا موضوعات زيست محيطي و تغذيه دشت هاي خشک شده يا بيابان هايي که در بسياري موارد حاصل همان سدهاي احداث شده توسط وزارت نيرو هستند به صورت بايسته و در جايگاه حفظ منافع ملي برخورد مي کنند؟!
و در نهايت اين نوع نگرش که بر طبل اختيارات انحصاري و مطلق مي کوبد و شريک خود يعني وزارت جهاد کشاورزي را برنمي تابد، چه در قالب قانون مصوب و چه به عنوان يک پيش نويس، برخاسته از يک انديشه سازنده و در جهت منافع ملي نيست.
فراموش نکنيم که قانون بايد براي همه و از جمله کشاورزان، از هر طيف و سطحي اعم از خرد و کلان، سنتي و صنعتي و يا معيشتي و اقتصادي، براي جلوگيري از مصرف بي رويه و خارج از قاعده آب و کاهش سطح سفره هاي آب زيرزميني، با حدت و شدت عمل شود و هيچ توجيهي، حتي موضوع حاد امنيت غذايي که راه حل هاي ديگري از جمله بهره گيري از آب مجازي دارد، نبايد بهانه اي براي نابودي تمدن سرزميني و تبديل کشور به ويرانه و بيابان هاي پر از گرد و خاک گردد!
گذشته از اين پيش نويس که به دليل مغايرت هاي فقهي، حتما امکان عبور از نگاه تيزبين مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش ها و يا شوراي نگهبان نخواهد داشت، آب مملکت بايد با توسعه آنچه طي چند سال اخير در قالب کشت هاي متراکم گلخانه اي، افزايش بهره وري، استفاده از بذور اصلاح شده داخلي و خارجي، الگوي کشت، کشاورزي قراردادي، حفظ رطوبت خاک به ويژه در دشت ها و هورهاي بياباني و در نهايت و در مواردي، تکيه بر واردات آب مجازي در قالب محصولات پُر آب بر مقرون به صرفه انجام شده و فرصت مي دهد وضعيت آب سفره هاي زير زميني ترميم و بهبود يابد، حفظ و حراست شود.
منصور انصاري: 24/ 11/ 1399
