مباحث روز کشاورزی:
بازار؛ بخش جامانده از انتزاع / آیا وزارت صمت تمکین می‌کند؟
اخبار کشاورزی - کاج پرس - قانون انتزاع و بازار
محمد مسعودی - نمایشگاه های دام و طیور - 27/ 02/ 1400
نگارنده: محمد مسعودی؛ روزنامه نگار
بنا بر قانون انتزاع می‌بایست کلیه اختیارات زنجیره از مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد که این اتفاق نه تنها نیافتد؛ بلکه همان اختیارات نیم بند نیز از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد و به وزارت صمت سپرده شد. .حال پس از برگشت این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی، باید دید که مهم‌ترین حلقه این زنجیره یعنی بازار توسط وزارت صمت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و یا خیر؟
در خلال سال های گذشته وزارت صمت در موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی، به خصوص سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و خیار، همچنین محصولات پروتئینی خصوصاً گوشت مرغ و تخم مرغ نشان داد که نمی‌تواند آن طور که باید و شاید در این مقوله موفق باشد و همواره بازار با تنش هایی در این خصوص مواجه می شد، کم توجهی به نظرات کارشناسی مدیران وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها باعث شد تا کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به این موضوع ورود کند و در این خصوص وزارت صمت را مقصر بداند.
پس از کش و قوس های فراوان و اتفاقات ناگواری که در تهیه گوشت مرغ در کشور اتفاق افتاد و دل همه عاشقان تولید و دست اندرکاران این مرزوبوم را به درد آورد، قرار شد که این اختیارات مجدداً بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.
یکی از موضوعاتی که به درستی توسط وزیر جهاد کشاورزی و تیم ایشان هدف گذاری و اجرا گردید بازگشت قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بود، طبق قانون انتزاع وظایف و اختیارات کلیه فعالیت های بازرگانی مربوط به کشاورزی نیز باید از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردد. هدفی که به درستی توسط دست اندرکاران بخش کشاورزی در سالیان گذشته طراحی شده بود.
یکی از نقاط ضعف وزرات جهاد کشاورزی در سال های گذشته عدم تسلط و تمرکز این وزارتخانه در بخش بازار بوده است، عملا تولیدکنندگان بخش کشاورزی در کنار کارشناسان به راندمان های قابل قبولی در محصولات مختلف کشاورزی رسیده بودند و محصولات به اندازه ی کافی و با کیفیت و کمیت مناسب تولید می شدند، ولی از سر مزرعه تا رسیدن به سفره به دلیل عدم امکان نظارت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و نظارت های کم رنگ وزارت صمت، گاهاً تا چند ده برابر قیمت به دست مصرف کننده می رسیدند.
هر محصول پس از تولید، برای اقتصادی بودن، نیازمند توجه ویژه به بخش بازار دارد. این حلقه مفقود شده عملا به عنوان بخش ثروت ساز می تواند کل زنجیره ی تولید را اقتصادی تر نموده و موجبات استحکام این زنجیره را فراهم سازد. همواره تولیدکنندگان از مزیت های این بخش منتفع نمی شوند و بسیاری از آنان با حداقل سود و یا حتی با ضرر مجبور به واگذاری محصول به حلقه از بازار هستند که هیچ نقشی در آن ندارند.
بازگشت قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی موجبات دلگرمی بخش تولید کشاورزی کشور را فراهم نمود و توجه وزارت جهاد به این بخش موجب گردید که معاونت بازرگانی نیز در وزارت جهاد کشاورزی که بیشتر تشریفاتی بود مجددا احیا شده و چهارچوب های کاری مشخصی برای این منظور تدوین و طراحی گردد. یکی از بخش های مغفول از نگاه کارشناسان در بخش بازرگانی؛ مباحث مربوط به بازاریابی های علمی و رویدادهای تجاری است. باید دید که مهم ترین حلقه این زنجیره یعنی بازار توسط وزارت صمت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و یا خیر؟
نمایشگاه ها یکی از حلقه های مهم بازار و بازاریابی می‌باشد که می‌تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان در عرضه محصولاتشان نماید.
نگاه کمّی وزارت صمت به مقوله ی نمایشگاه های تجاری در دو دهه گذشته باعث شده تا نمایشگاه ها صرفا به یک مکان تجاری برای عده ی خاصی تبدیل گردد و مجریان نمایشگاهی صرفا به فکر افزایش کمّیت برگزاری این نوع نمایشگاه ها باشند در حالی که در زیر بخش های کشاورزی این قاعده کاملا متفاوت است و باید نگاه کارشناسی و کیفی به این گونه نمایشگاه ها داشت، عملا وزارت صمت در برگزاری نمایشگاه های تجاری بخش کشاورزی کارنامه ی قابل قبولی از خود نداشته است.
یکی از مباحثی که در نمایشگاه های مختلف بسیار حایز اهمیت می باشد بحث های B2B می باشد چرا که بخش تولید در این قسمت می تواند با اتصال به زنجیره ی توزیع داخلی و بین المللی تمامی تلاش های خود را به سرانجام رسانده و باعث سوددهی در کل زنجیره گردد، متاسفانه نمایشگاه های کشاورزی در خلال سال های گذشته به محلی برای احوالپرسی های معمولی تبدیل شده و بسیاری از شرکت ها سالی یکبار دور هم جمع می شوند و خبری از افزایش راندمان تجاری نیست و عملا یکسری شرکت ها هر ساله فقط صرف گردهمایی چشم و هم چشمی دارند. نگاهی به لیست غرفه داران نمایشگاهی و روند برگزاری در خلال سال های گذشته خود گواه این موضوع است.
یکی از بزرگترین انحرافاتی که در این نوع نمایشگاه ها دیده می شود که بزرگترین تهدید هم برای بخش تولید محسوب می گردد، ورود دلالان و واسطه گران در قالب شرکت و یا مجموعه ای بزرگ در این رویداد هاست، در سال های گذشته بسیار شاهد بودیم که شرکت های نوپا که عموما پشتوانه قوی ای هم در بخش تولید نداشته اند با پرداخت هزینه های گزاف اقدام به رزرو غرفه های مرغوب در ورودی سالن های خوب نموده و با غرفه آرایی های مجلل و استفاده از پرسنل اجاره ای در مدت برگزاری نمایشگاه اعتماد قشر تولید کننده را جلب نموده اند و با استفاده از اغوای بصری اقدام به فروش محصولات کم کیفیت خود نموده اند در حالیکه تولیدکنندگان معتبر و مشهور از پرداخت هزینه های گزاف نمایشگاهی سر باز زده اند و به عقب رانده شده اند.
سازمان توسعه تجارت بدون توجه به نقش تشکل های تولیدی در بازارهای داخلی و صادراتی اقدام به برگزاری نمایشگاه های صنعت کشاورزی و زیر بخش های آن نموده، در حالیکه اغلب این فضا های تجاری مدیریت واحدی نداشته و موجبات هدر رفت سرمایه های ملی را فراهم نموده است.
شاید برگزاری رویدادهای تجاری به صورت فله ای در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی می توانست نیازگوی بخشی از بازار باشد اما در دو دهه ی بعد و علی الخصوص در ۴ سال اخیر که کشور تحت شدید ترین تحریم های بین المللی قرار گرفت و بسیاری از تجار با استفاده از پتانسیل های خود توانستند بخشی از تحریم ها را دور بزنند انتظار بیشتری می‌رفت. اما سازمان توسعه نتوانست بستری مناسب برای بازرگانان داخلی و خارجی فراهم آورد تا کشور بتواند از این تحریم ها به درستی عبور نماید و متاسفانه بیشترین خسارت تحریم ها متوجه بخش تولید گردید.
روند برگزاری رویدادهای تجاری که بالقوه پتانسیل های فراوانی در جذب سرمایه و رونق بازار دارند در دهه ی اخیر نشاندهنده آن است که این نمایشگاه ها عموما تاثیری که سازمان توسعه تجارت عنوان می کنند را بر روی صنعت کشاورزی نداشته اند و بیشتر جیب شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی را پر کرده اند تا کمک حال صنعت بوده باشند.
به عنوان مثال هم اکنون ۱۳ سال است که برگزاری نمایشگاه دام و طیور تهران در دست یک شرکت خاص است که هر ساله با ارائه آمار های آنچنانی سعی در موفق نشان دادن برگزاری نمایشگاه فوق را می دهد، شاید این رویداد برای سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت نان داشته باشد اما برای وزارت جهاد کشاورزی آبی را گرم نکرده است و نتوانسته باری از مشکلات بازاریابی و توسعه بازار صنعت دام و طیور را بردارد.
برگزارکنندگان نمایشگاه فوق به جز دعوت از هیات های تجاری از چند کشور همسایه که آنهم توسط خود مشارکت‌کنندگان صورت می‌گیرد، چه کمکی به توسعه مناسبات تجاری و بوجود آوردن فضای B2B برای تولیدکنندگان داشته اند؟ برای بالابردن سطح دانش تولیدکنندگان و دست اندرکاران چند کارگاه آموزشی و سمینار در خلال این سال ها برگزار کرده اند تا توانسته باشد بخشی از چرخه ی انتقال دانش و سرمایه را به این بخش پوشش داده باشد؟
عموما در این سال ها سازمان توسعه تجارت با کم توجهی به تشکل ها و وزارت جهاد کشاورزی فقط به فکر برگزاری اسمی نمایشگاه های کشاورزی بوده و علیرغم رسالت ذاتی خود تلاشی برای توسعه تجارت و بازار بر روی محصولات کشاورزی انجام نداده است. ضعف در برگزاری رویدادهای تجاری بخش کشاورری را عموما می توان در چند شاخص ارزیابی نمود:
الف) نظارت نادرست در نحوه برگزاری این رویدادها
ب) بی اثر بودن نمایشگاه های پرطمطراق بخش کشاورزی
ج) بد اثری ناشی از عدم تسلط به توسعه بازارهای داخلی و صادراتی
د) ضعف مفرط در فضاهای B2B این نوع نمایشگاه ها
ه) عدم توجه به سرفصل های روز کشاورزی و بی توجهی به خواسته های وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در برگزاری این رویدادها
و) ایجاد فساد و رانت در برگزاری نمایشگاه های بخش کشاورزی
یک نمونه از این نمایشگاه ها که در خلال سال های گذشته با اما و اگر های زیادی روبرو بوده، نمایشگاه دام و طیور تهران می باشد. برگزاری نمایشگاه دام و طیور یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره محصولات پروتئینی می‌باشد که وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنعت هیچ‌گونه دخالتی در آن ندارند.
نارضایتی تشکل‌های صنعت دام و طیور در خصوص اعطای مجوز این نمایشگاه هیچ تأثیری در تصمیمات سازمان توسعه تجارت ندارد. اصرار سازمان توسعه تجارت در خصوص اعطای مجوز به یک مجری خاص با این همه نارضایتی و تخلفات ریز و درشت مجری آن جای تأمل فراوان دارد. آقای زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت مدیر بسیار فهیم و لایق و کاربلدی می‌باشد، ولی باید دید ایشان در عمل، با همه مشکلات و جنجال در تنظیم بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ چگونه رفتار خواهد کرد؟ و آیا آخرین حلقه تأمین محصولات پروتئینی به خصوص گوشت مرغ و تخم‌مرغ را در اختیار صاحبان آن قرار می‌دهد؟
تاریخچه برگزاری نمایشگاه دام و طیور
برگزاری نمایشگاه دام و طیور در خلال سال های گذشته همواره مورد اعتراض دست اندرکاران صنعت دام و طیور کشور بوده است، این اعتراضات بیشتر متوجه مجری برگزارکننده این نمایشگاه بوده است، اوایل دهه هشتاد نمایشگاه دام و طیور توسط یک مدیر مطبوعاتی پایه‌گذاری گردید و پس از ۴ سال برگزاری به دلیل مشکلات به وجود آمده از ادامه کار بازماند و پنجمین نمایشگاه توسط اتاق تعاون ایران برگزار گردید.
ششمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور با یک تفکر منطقی و بی سابقه توسط وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت و مدیریت تشکل های صنعت دام و طیور در سال ۱۳۸۵ برگزار شد که بی شک یکی از موفق ترین نمایشگاه ها از لحاظ کیفی طی سال های گذشته بوده است، ستاد برگزاری متشکل از ۱۸ تشکل صنعت دام و طیور عهده دار مدیریت و اجرای این رویداد بودند. در سال ۱۳۸۶ تشکل‌ها پس از یک برگزاری موفق انتظار داشتند تا شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، سالن های مرغوبی را جهت برگزاری این رویداد واگذار نمایند.
مدیران دلسوز و پُرتلاش صنعت از تشکل ها، انجمن ها و بازیگران بین‌المللی صنعت دام و طیور برای حضور در هفتمین نمایشگاه دام و طیور، دعوت کرده بودند و طبیعتاً اختصاص سالن های نامناسب را در خور این رویداد نمی‌دانستند. این در حالی بود که سال قبل از آن مدیران شرکت سهامی نمایشگاه های بین‌المللی تهران قول داده بودند تا در سال آینده (۱۳۸۶) سالن های مرغوب تری را در اختیار ستاد برگزاری قرار دهند ولی به قول خود عمل نکردند و این باعث شد تا هیأت امنا تصمیم بگیرد در سال ۱۳۸۶ هفتمین نمایشگاه دام و طیور را برگزار ننماید.
در سال ۱۳۸۶ نمایشگاه برگزار نگردید و در سال ۱۳۸۷ در یک روند غیرمنتظره مجوز برگزاری این نمایشگاه به مجری دیگری واگذار شد، مجری ای که سال های قبل نیز برای رسیدن به این مجوز خیز برداشته بود ولی موفق نشد.
بنا بر قانون انتزاع می‌بایست کلیه اختیارات زنجیره از مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد که این اتفاق نه تنها نیافتد؛ بلکه همان اختیارات نیم بند نیز از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد و به وزارت صمت سپرده شد.
سخن آخر
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که سازمان توسعه تجارت به این انحصار پایان دهد و اجازه دهند تا وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های صنعت همانند سایر کشورهای پیشرفته نظیر آلمان (که بزرگ ترین نمایشگاه دام و طیور دنیا (EuroTier) توسط انجمن کشاورزی آلمان(DLG) برگزار می‌گردد سکان هدایت و اجرای نمایشگاه دام و طیور کشور را برعهده گیرند.
و اگر چنین نشود نهادهای امنیتی و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود پیدا کنند و دلایل آن را بررسی نمایند که علی رغم همه این مشکلات که حتی پای آبروی نظام نیز در میان است، چه منافعی در میان است که سازمان توسعه تجارت از واگذاری این مهم به جهاد کشاورزی و تشکل‌های مرتبطِ صنعت دام و طیور که متولی تولید و تأمین پروتئین حیوانی می باشند، سر باز می‌زند.
باید دید که چگونه در این خصوص پشتیبانی و مانع‌زدایی صورت خواهد گرفت؟ قطعاً مدیریت صحیح نمایشگاه و واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی و تشکل های صنعت می‌تواند در این مقطع زمانی راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت دام و طیور باشد، باید منافع یک صنعت را به منافع یک فرد ترجیح داد.
امید آن داریم تا مسئولان دلسوز سازمان توسعه تجارت صدای تشکل ها را که سال ها است با مکاتبات فراوان با آن سازمان که از این مهم گله دارند را بشنوند و از مشکل در بازار گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی درس بگیرند و کار صنعت دام و طیور را به دست اهل صنعت بسپارند.
