مباحث تحلیلی کشاورزی:
امنیت غذایی و چالش حکمرانی در بخش کشاورزی
lمباحث تحلیلی کشاورزی - دکتر حسین شیرزاد
کاج پرس - 31/ 02/ 1400
نویسنده: دکتر حسین شیرزاد ؛ دکترای توسعه کشاورزی
آنچه كه در بخش كشاورزي کشور ما را دچار چالش كرده، بحث "حكمراني" در اين بخش است. حکمرانی بخش کشاورزی بویژه در یکسال گذشته بدلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای هفت سال گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور و بی تدبیری در امور جاری؛ نظام اداره امور درکشاورزی کشور را به منتهای ضعف و زوال تدریجی در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق تر باید امنيت غذايي را به شكل يك بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:
1- اولین مولفه مهم امنیت غذایی، مسئله امنيت منابع پايه توليد است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک ؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاك، دچار بهره برداری بی رویه، فرسايش و استهلاك شديد می باشند كه اين موضوع به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشت ها، سرعت بالای تبخیر؛ کشاورزی كشور را با مشكلات زيادي مواجه نموده است.
2- دومين مولفه امنيت غذايي، امنيت مناسبات توليد در بخش كشاورزي است که فی الحال، به دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری دچار مشكلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری - نهادی رنج می برد.
3- سومین مولفه، بحث امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. طی یک دهه گذشته تشكيل سرمايه ثابت در بخش كشاورزي، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است كه رشد استهلاك در بخش كشاورزي از رشد تشكيل سرمايه ثابت، پيشي گرفته است. اين يك زنگ خطر بزرگ محسوب می گردد. بنابراين امنيت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش كشاورزي بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشكل است.
پروژه‌هاي اين بخش هميشه به نقصان در تامين مالي برخورد مي‌كنند. ما تنها يك بانك مونوپول تخصصي در حوزه كشاورزي داريم كه قادر نيست از همه سرمايه‌گذاري هاي خرد و كلان بخش به نحوی مطلوب حمايت كند. بنابراين امنيت مالي در بخش كشاورزي دچار مشكل شده؛ لذا اعتبارات و هدايت سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز دچار چالش جدی خواهد بود.
4- مسئله چهارم مسئله نظام های بهره برداری در کشاورزی کشور است. طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره برداري در كشور دچار دگرديسي شده است ولي کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهره برداري اجاره داري به شدت رواج يافته اما هيچ گونه قواعد و تنظيماتي براي سيستم اجاره داري نداريم.
نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است. به همين خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت ليزينگ نیز به تبع آن دچار مشكل شده است و صنعت ليزینگ نه در زمين و نه در ماشين‌آلات و سازه ها نمي‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.
5- مولفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش ديگري كه کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهاي نوين مالي براي تامين مالي زنجیره ارزش بخش كشاورزي است كه در دنيا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات ، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صكوك؛که مي‌توانند در اين حوزه خيلي قوي عمل كنند چراكه ابزارهاي تعدیل ریسک و ضمانتهای لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. اين حوزه براي بخش خصوصي به دليل كثرت و تنوع ريسك جذابيتي ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمي‌شوند.
6- مولفه ششم، امنيت مناسبات كارگري/ كارفرمايي در توليد بخش كشاورزي است. فقدان شركت هاي پرقدرتي كه قادر باشند در زمينه بيمه عمر، از كارافتادگي (جزئي و كلي) و كلاً بيمه در بخش بهره برداران كشاورزي فعاليت كنند، كاملاً مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی
7- مولفه هفتم، امنيت سازه هاي توليد در حوزه کشاورزی است. كشاورزي نوين اگر بخواهد رشد كند مجبور است تمام سازه هاي بخش كشاورزي را مشمول بيمه ها قرار دهد. ما يك بيمه قدرتمندي كه بتواند تمام سازه هاي بخش كشاورزي (به طور خاص سازه هاي پر خطر) را تحت پوشش خودش بگيرد، نداريم. در امنيت لجستيك توليد چيزي كه ما به آن بیمه باراندازهاي مدرن، زنجيره هاي سرد، كريدورهاي تجاري، حوزه هاي ترانزيتي محصولات كشاورزي و كارگو های تخصصی مي‌گوييم، به شدت مورد نياز بخش کشاورزی مي‌باشد.
8- مولفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. يك شركت كارگو، يك شركت حمل و نقل ملي كشاورزي به خصوص در نقاط جغرافيايي كه مازاد توليد داريم، وجود ندارد. به خصوص در اين زمان كه سیاست ها بر افزايش حداکثری توليدات كشاورزي متمرکز است، حضور این نهادها بسيار مهم می باشد.
9- مولفه نهم، بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنياد به مناسابات بازاري نوين است. مناسبات بازاري ما بسيار قديمي است مثل انواع خريدهايي كه داريم كه در دنيا اصولاً كسي به اين شكل وارد نمي‌شود (خريد تضميني، توافقي، انواع خریدهای حمایتی،كشت سفارشي). اين موضوعات نفس بخش خصوصي را گرفته است. اين نهادهاي غير دولتي هستند كه مي‌توانند از ظرفيت هاي بازار بدهي استفاده كنند و فرايندهاي تاخيري را در مناسابات نوين بازاري بكار گيرند، دولت فقط مي‌تواند از منابع داخلی بانک ها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفيت های رانتیر بازاری استفاده كند.
10- مولفه دهم، حضور نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهاي غير دولتي مي‌توانند امنيت ذخایر استراتژیک را به کمک تاسیس هاب هاي راهبردي را بر عهده گيرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشي از ذخاير استراتژيك را در حوزه محصولات وارداتی راهبردي به عهده بگيرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی ، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک میکشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی نمایند.
پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
11- مولفه یازدهم، موضوع امنيت در بخش مناسبات تولید در نظام هاي بهره برداري است. کشاورزی ایران يك پارادوكس داردكه نمي‌داند با آن چكار باید بكند. يكي آمايش توليد است و يكي الگوي كشت. بخاطر اينكه تعادلي بين توليد خرده پايي و توليد بزرگ مالكي وجود ندارد. يكي ديگر اينكه نود و شش درصد از توليدات بخش كشاورزي ما توليد خانوادگي است.
حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بين شخصيت هاي حقيقي و حقوقي فعال در اين حوزه ايجاد كند. نهادهای مدرن و شرکت های تخصصی سهامی مي‌تواند مناسبات نوين شركت داري را در اين حوزه وارد كند و بخشي از اين توليدات خانوادگي را به سمت شخصيت هاي حقوقي با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدايت كند.
12- مولفه دوازدهم؛ امنيت در حوزه فناوري و دانش کشاورزی است يا همان شكاف تكنولوژي. ما دو نوع سندرم در حوزه فنآوری کشاورزی داريم، سندرم عقب افتادگي تكنولوژيك و سندرم كهنگي تكنولوژيك. اين دوگونه عارضه جنس‌شان با هم فرق دارد. اگر اين دو نوع توازن شان بهم بخورد، شكاف فنآوری بوجود مي‌آيد كه الان اين توازن بهم ريخته است. بحثي كه حکمرانی نوین سریعا باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تكنولوژي‌هاي پرمخاطره و انواع سرمايه‌گذاري هاي خطر پذير در بخش كشاورزي است. تاسیس يك صندوق سرمايه‌گذاري پرمخاطره بخش كشاورزي با منابع پرقدرت و با نسبت هاي اهرمي بالا می تواند به دليل اعتماد سيستم بانكي پرتفوي ريسك سرمايه‌گذاري فنآوری ها را در بخش كشاورزي تعديل نمايد.
13- مولفه سیزدهم، بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی میخوانیم. در دنیا به "لند گرابینگ" معروف است حضور شرکت های خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.
14- مولفه چهاردهم، بحث بهره وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید می تواند به کمک تاسیس شرکت های کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید نماید و بمثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.
15- مولفه پانزدهم، امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، به کمک برندسازی، استاندارد سازی تحول در نظامات انبار داری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تاسیس شرکت های مدیریت صادرات کشاورزی(نه شرکت های بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه ای می باشد. که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.
16-مولفه شانزدهم، تاسیس شرکت هایی است که بتوانند یا در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد.
بحث دوم ورود به مبحث فناوری های آینده در چشم اندازهای بیست ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ در هر حال هر کدام از مسایل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود.
کاج پرس: دکتر حسین شیرزاد یکی از محدود فرهیختگان صاحب نظر در عرصه کشاورزی است که فراتر از آموخته های آکادمیک؛ در عرصه اجرا و عمل نیز کوشنده ای خستگی ناپذیر و پرتلاش است. وی به اعتلای کشاورزی کشور باور دارد و در حوزۀ اجرایی مدتی معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بوده است.
نه تنها نگرش های تحول ساز دکتر شیرزاد بلکه پیگیری های مجدانه و رفتارهای سخت گیرانه اش برای پیش برد امور، برایش مخالفانی که وضع موجود را به هرگونه تغییر و تحول ترجیح می دهند، ایجاد کرده است.
