پنجشنبه, ۰۹ فروردین ۱۴۰۳

تحلیل روز: کشاورزان ایران؛ بزرگترین جمعیت محروم از تأمین اجتماعی

 

 

کاج پرس - 01/ 09/ 1400

چکیده: در شرایطی که اکثریت صاحبان مشاغل آزاد در کشور ما از حمایت‌های مختلف دولتی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند، متأسفانه جامعه تلاشگر و زحمتکش کشاورزی ما یعنی یکی از مفیدترین اقشار مولد جامعه که علاوه بر تولید غذای مردم، سهم بسزایی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی (معادل 32.5درصد بطور مستقیم و غیرمستقیم) دارند، عملاً از مزایای تأمین اجتماعی محرومند. هر چند برخی افراد دست اندرکار بر این باورند که با ایجاد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌بایست این مشکل کشاورزان برطرف شده باشد اما با نگاهی گذرا به وضعیت فعلی این صندوق و عملکرد ۱۶ساله آن، به ویژه میزان استقبال کشاورزان از این صندوق، به حقایق دیگری دست می‌یابیم. در این مطلب خواهیم کوشید تا ضمن طرح کامل مسئله بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان، به موضوعاتی همچون؛ تاریخچه قوانین مرتبط، مواضع و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و تحولات اخیر در این زمینه بپردازیم.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی، میانگین مساحت واحدهای زراعی کشور حدود ۵هکتار است و بیش از ۷۰درصد کشاورزان ما کمتر از ۳هکتار زمین دارند. متوسط اندازه باغات، کمتر از یک هکتار و سهم بالغ بر ۵۵ درصد باغداران کمتر از نیم هکتار باغ است! همچنین ۸۸درصد دامداران، رقمی کمتر از ۱۰رأس دام سنگین (گاو، گوساله و...) دارند و میانگین ظرفیت واحدهای بهره‌برداری پرورش دام سنگین، زیر ۶رأس است و...

یعنی در حقیقت با حسابی سرانگشتی و مطابق شاخص‌های جهانی می‌توان گفت که قریب ۸۰درصد کشاورزان ما اصطلاحاً خرده پا و خویش فرما هستند. این در حالی است که براساس آمارهای موجود در مزارع متوسط و بزرگ نیز بر خلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر، صاحبان واحدهای کشاورزی به عنوان نیروی اصلی کار مزرعه به حساب آمده و در معرض انواع تنش‌ها، آسیب‌ها و مخاطرات شغلی قرار دارند.

شرایط طاقت فرسا و سختیهای کم نظیر فعالیت‌های کشاورزی در زیربخش‌های مختلف آن، در کنار مخاطرات طبیعی و حاشیه سود پایین و به ویژه عدم اطمینان به آینده، همه و همه موجب گردیده تا رغبت نسل جوان به انتخاب مشاغل کشاورزی و فعالیت در عرصه‌های تولیدیِ بخش به شدت کاهش یابد تا آنجایی که طبق اعلام مسئولین ذیربط، میانگین سن کشاورزان ما به بالغ بر ۵۳سال رسیده است!

موارد فوق گویای آن است که در صورت عدم توجه لازم به ایجاد انگیزه‌های شغلی و بخصوص تأمین حداقل رفاه اجتماعی برای کشاورزان، یکی از مزیت‌های واقعی اقتصاد غیرنفتی کشور یعنی تولیدات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی با چالش‌های نگران‌کننده و غیرقابل جبران مواجه خواهد شد.

تاریخچه قوانین

از جمله قوانین مهم حمایتی برای کارگاهها و فعالیت‌های خرد تولیدی، می‌توان به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای کارگاههای تا ۵نفر کارگر مصوب 16/ 12/ 1361اشاره کرد که عملاً از حدود ۳۰سال قبل با مصوبه آذر ماه ۱۳۶۹هیئت وزیران در زمینه اعلام فهرست مشاغل مشمول این قانون به اجرا در آمده و همچنان نیز ادامه دارد.

در اثبات محرومیت تاریخی کشاورزان کشور همین بس که بدانیم فعالیت‌های تولیدی کشاورزی از سالها بعد از تصویب این قانون یعنی از ابتدای سال ۱۳۸۳به فهرست مشمولین قانون اضافه شده‌اند!!

نکته مهم در مورد این قانون آنست که مزایای بیمه‌ای آن صرفاً شامل حال «کارگران» واحدها و کارگاههای تولیدی بوده و شخص کشاورزان مستقل یا کارفرمایان واحدها را در بر نمی‌گیرد. در حالی که مطابق مطالب پیشگفته، شاید مستحق ترین افراد در مزارع و واحدهای تولیدی کشاورزی، خودِ کشاورزان و باصطلاح کارفرمایان ما هستند.

پس از شکل‌گیری نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در اواخر دهه ۸۰شمسی و گسترش بحث مطالبه‌گری صنفی بخش کشاورزی، اولین جرقه‌های بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان در سال ۱۳۹۰زده شد؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بند ۱۰۰ماده واحده قانون بودجه آن سال مقرر کردند که کشاورزان خویشفرما و کارفرما شخصاً می‌توانند از مزایای قانون معافیت بیمه سهم کارفرما بهره‌مند شوند.!

هر چند که شعب تأمین اجتماعی در اکثر مناطق کشور با مانع‌تراشی های مختلف از تحقق کامل قانون جلوگیری نمودند اما در هر حال این تجویز قانونی در سال های ۹۱ ، ۹۲و ۹۳نیز در متن قوانین بودجه سنواتی تکرار شد.

در ماده ۴آیین‌نامه اجرایی بند ۱۰۰قانون بودجه سال ۱۳۹۰تصریح شده بود که: "کارفرمايان حقیقی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعاليت معتبر می‌باشند و در کارگاه اشتغال دارند، می‌توانند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه نسبت به درج مشخصات خود در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمايند." در همان سال و طی شیوه نامه اجرایی سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با این موضوع نیز نحوه درج نام کارفرمایان حقیقی کارگاه‌های کشاورزی در لیست ماهانه بیمه شدگان کارگاهها جهت بهره‌مندی از معافیت حق بیمه به صورت شفاف تبیین شده بود.

با وجود اینکه تکلیف قانونی بند ۱۰۰قانون بودجه سال ۱۳۹۰و آیین‌نامه اجرایی مربوطه عیناً برای سه سال بعد از آن نیز تنفیذ گردیده بود اما مطابق آمار موجود، تعداد بسیار ناچیز و انگشت شماری از کشاورزان ما آن هم در چند استان‌ محدود کشور، موفق به استفاده از مزایای این قانون شدند چرا که بر اثر برخی بی‌مهری‌ها و کارشکنی‌های بازدارنده از سوی معدودی مسئولین و افراد شناخته شده در سازمان تأمین اجتماعی که نامشان در فهرست نامهربانان نسبت به جامعه محروم کشاورزی ما برای همیشه محفوظ مانده و خواهد ماند، جلوی تحقق صحیح این قانون گرفته شد!!

به هر حال، عدم اجرای قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی به بهانه عدم پیش بینی و تأمین بار مالی موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند 100 یادشده را عیناً به عنوان تکلیف دائمی سازمان تأمین اجتماعی در ماده ۶۳قانون "الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲" مصوب 04/ 12/ 1393منظور نمایند.

در این ماده قانونی آمده است: "كارفرمايان و كشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمایی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 16/ 12/ 1361 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای اين حكم از محل بيست درصد (۲۰%) رديف درآمدی ۱۶۰۱۳۲مندرج در قوانين بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمين و به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت می‌شود."

در همان زمان، تعیین بار مالی مورد نیاز برای اجرای این قانون (از محل عوارض حاصل از واردات میوه و سبزی!)، مورد اعتراض و پرسش بسیاری از تشکل‌ها و کارشناسان امر واقع گشته کما اینکه به عنوان مثال و بر اساس نامه شماره ۶۴۷۲۷ مورخ 22/ 04/ 1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کل اعتبار (غیرتخصیص یافته) مربوط به این ردیف اعتباری در سال ۱۳۹۴معادل ۱۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان یعنی کمتر از یک درصد بودجه لازم برای تحقق کامل قانون بوده است!

باری، در طول استقرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با هماهنگی کامل میان سازمان‌های برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی کشور و علیرغم پیگیری‌های مکرر سازمان نظام صنفی کشاورزی، کماکان اجرای این قانون در هاله ای از ابهام باقی ماند و این بدان معناست که کشاورزان زحمت‌کش ما همچنان از مزیت بیمه تأمین اجتماعی محروم بوده و هستند. مستمسک اصلی این "ترک فعل" توسط سازمان تأمین اجتماعی نیز همان داستان تکراری عدم تأمین بار مالی برای اجرای قانون بوده است.

از دیگر شاهکارهای سازمان تأمین اجتماعی در واپسین ماه‌های دولت قبل، صدور بخشنامه ۱۴۰/۳این سازمان بوده که در اقدامی بی‌سابقه و پس از نزدیک به 40 سال، باعث توقف اجرای ماده واحده قانون معافیت از پرداخت بیمه سهم کارفرما برای کلیه کارگاهها و کارگران جدیدِ تحت شمول گشته که با وجود تصویب بار مالی لازم و کافی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰و علیرغم گذشت قریب ۸ماه از سال، به شکل ناباورانه ای با مقاومت سازمان یادشده همچنان پابرجاست! درحالیکه علاوه بر اعلام رسمی کمیسیون کشاورزی مجلس، دبیر کمیسیون اجتماعی دولت سیزدهم نیز طی نامه شماره ۰۰۲۶۴۰۵مورخ 20/ 07/ 1400بر غیرقانونی بودن اساس این بخشنامه تأکید ورزیده است!!

آخرین تحولات قانونی

هنگامی که در فروردین ماه سال جاری، اولین ویرایش طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس تحت عنوان «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به رؤیت حقیر رسید بلافاصله به اتفاق برخی دوستان مواردی بنیادی از جمله موضوع بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان و فعالان عرصه‌های تولیدی کشاورزی را در قالب اصلاح همان ماده قانونی مصوب سال ۹۳به عنوان پیشنهادات تکمیلی به رئیس و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی ارائه نمودیم.

نکته حائز اهمیت در این مورد اینکه؛ از یک طرف به علت مضیقه شدید اعتباری دولت و از طرف دیگر بواسطه محدودیت‌های اصل ۷۵قانون اساسی و برنامه ششم توسعه، تحمیل هرگونه بار مالیِ بدون پشتوانه به دولت و صندوق تأمین اجتماعی ممنوع است! بنابراین تنها راه ممکن برای ما، استفاده از ظرفیت قانونی موجود و قراردادن کشاورزان و کارفرمایان واحدهای کشاورزی به عنوان یکی از ۵نفر کارگران مشمول بوده تا ضمن فراهم آوردن شرایط تحقق عملی قانون، از ایجاد بار مالی جدید نیز جلوگیری به عمل آید!

در حقیقت، جامعه کشاورزی برای مساعدت و همراهی با دولت، از بخشی از حقوق قانونی خود یعنی استفاده از یارانه بیمه تأمین اجتماعی برای حداکثر ۵نفر کارگر به اضافه شخص کارفرما (مجموعا ۶نفر) چشم پوشی نموده تا آحاد کشاورزان رنجدیده و محروم ما از نعمت بیمه تأمین اجتماعی برخوردار گردند. در هر صورت پس از تأیید کمیسیون کشاورزی و تصویب کامل طرح در جلسه بیست و چهارم شهریور ماه ۱۴۰۰مجلس شورای اسلامی، طرح مورد نظر برای اظهار نظر نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد.

در این بین، تلاش گسترده همان معدود مسئولین شناخته شده در سازمان تأمین اجتماعی، که در قسمت قبلی به صورت گذرا به آنها اشاره کردیم، عجیب ترین قسمت داستان ماست! این افراد با مراجعات مکرر به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه مشاوره های نادرست و غیرواقعی باعث شدند تا در ایرادات اعلامی از سوی شورای نگهبان و هیئت نظارت مجمع در خصوص این مصوبه، ماده ۶پیشنهادی یعنی بیمه خویشفرمایی کشاورزان به دلیل داشتن بار مالی و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر اصل ۷۵قانون اساسی شناخته شد!!

این در حالیست که ماده واحده معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای کارگاههای تولیدی تا حداکثر ۵نفر کارگر، از ۳۹سال پیش به عنوان تکلیف دائمی دولت جاری و ساری بوده و قهرا حکم اصل ۷۵قانون اساسی در مورد تکالیف مستمر دولت مصداق ندارد. در واقع اِعمال این معافیت تا میزان ۵نفر از سال‌ها قبل به عنوان وظیفه بودجه‌ای دولت بوده و هست و طبیعتاً این مصوبه به دلیل رعایت سقف قانونی، بار مالی جدید محسوب نمی‌شود ولی متأسفانه با تلاش‌های غیر منصفانه و انحراف ذهن مسئولین مربوطه تا این لحظه لاینحل و بلاتکلیف باقی مانده است.

در عین حال، بسیار امیدواریم که به لطف پروردگار و امعان نظر مسئولین ارجمند، حمایت رئیس و نمایندگان محترم مردم در خانه ملت و مساعدت وزیر محترم جهاد کشاورزی این مطالبه بدیهی و برحق جامعه کشاورزی هرچه زودتر برآورده و استیفاء گردد.

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

اما بشنوید از حقیقت ماجرای «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» که مخالفان تحقق بیمه خویش فرمایی کشاورزان، از آن به عنوان مسیر جایگزین و یا امتیاز ویژه کشاورزان کشور در زمینه بیمه تأمین اجتماعی یاد می‌کنند. می‌دانیم که بر اساس اصل ۲۹قانون اساسی؛ "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند. "

چکیده پایانی؛ تا اینجای این نوشتار، به یکی از محرومیت‌های تاریخی جامعه کشاورزی ایران پرداختیم و نشان دادیم که متأسفانه صاحبان مشاغل بخش کشاورزی یعنی کشاورزان و دامداران زحمتکش ما به دلایل مختلف اجتماعی، بویژه ضعف تاریخی در حوزه مطالبه‌گری صنفی، از حق مسلم و ابتدایی بیمه تأمین اجتماعی محرومند! همچنین اشاره نمودیم که حتی با وجود وضع قوانین متعدد حمایتی در دهه اخیر، بر اثر برخی مانع‌تراشی ها و اعمال سیاست‌های بازدارنده توسط دولت و سازمان تأمین اجتماعی، گشایشی در این مسئله حاصل نشده تا اینکه در آخرین تلاش انجام شده به منظور حل و فصل موضوع بیمه کشاورزان نیز با مقاومت شدید افراد شناخته شده در سازمان مذکور مواجه بوده‌ و هستیم. در فراز پایانی این نگاشته، گریزی به تاریخچه و ماهیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر زدیم و در ادامه قصد داریم ثابت نمایم که ساختار و خاستگاه قانونی این نهاد ارتباطی با بیمه مشاغل کشاورزی و اساساً کشاورزان ما ندارد و احاله بیمه تأمین اجتماعی بهره‌برداران بخش کشاورزی به صندوق مذکور، اشتباهی است که سهواً یا عمداً توسط افراد و گروه‌های خاص گهگاه به جامعه القاء می‌شود.

مظلومیت مشاغل کشاورزی!

دلیل اول؛ در اجرای اصل ۲۹قانون اساسی، قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور» در تاریخ 21/ 02/ 1383به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در بند "د" ماده ۳آن یکی از اهداف و وظایف اصلی دولت در حوزه بیمه‌ای؛ [تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز ازقبیل بیمه حِرَف و مشاغل آزاد(‌خویش‌فرمایان و شاغل غیردائم)، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و ‌سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان] تعریف شده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده قانونی «بیمه روستاییان و عشایر» جدای از بیمه حِرَف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و مشاغل غیر دائم) معرفی گردیده و استحضار دارید که مواردی همچون بیمه قالیبافان، رانندگان، کارگران ساختمانی، صیادان، هنرمندان و نویسندگان و نظایر آن نمونه‌هایی از بیمه حِرَف و مشاغل آزاد هستند. حقیر از مخاطبین گرامی می‌پرسم؛ آیا به اعتقاد شما، بیش از ۳۸۰رشته شغلی شناخته شده در حوزه فعالیت‌های تولیدی کشاورزی که در سیستم کدگذاری بین‌المللی دارای تعرفه رسمی و کد آیسیک جهانی نیز هستند، جزء مشاغل و حرف آزاد به حساب نمی‌آیند!!؟

تحریف قانون؛ چرا !؟

دلیل دوم؛ نکته مهم دیگر که می‌تواند مُهر تأییدی بر لزوم استقلال بیمه مشاغل کشاورزی از بیمه اجتماعی روستاییان باشد اینکه؛ در آیین‌نامه اجرایی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به استناد ماده قانونی فوق‌الذکر (یعنی بند "د" ماده ۳و تبصره ۲ماده ۳قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ) در تاریخ 11/ 11/ 1383 به تصویب هیئت وزیران رسیده و اساس شکل گیری «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» کشور را تشکیل می‌دهد، اثری از واژه‌های «کشاورز» و «کشاورزی» دیده نمی‌شود!

علاوه بر این، در متن قانون ماده واحده «الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب 04/ 12/ 1387 نام این صندوق رسماً و قانوناً «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» قید گردیده اما در کمال تعجب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبلی، بصورت غیرقانونی و صرفاً به منظور جلب نظر کشاورزان، اقدام به تحریف عنوان قانونی صندوق در متن اساسنامه و افزودن کلمه «کشاورزان» به آن نموده‌است!! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

و امّا کلام آخر ؛ با احترام کامل به اهداف و جایگاه مهم «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» خصوصا در حمایت از جامعه روستایی کشور باید بپذیریم که کشاورزان ما به عنوان صاحبان یکی از اصیل‌ترین فعالیت‌های حرفه ای بشر با قدمتی به بلندای تاریخ خلقت، مطابق قوانین ملی و بین‌المللی شایسته برخورداری از بیمه کامل مشاغل آن هم با ویژگی‌های برتر و حمایت‌های خاص حاکمیتی هستند چرا که آنها با مخاطرات و سختی‌های منحصربفرد، مسئولیت تولید غذای مردم جامعه و تأمین امنیت غذایی را برعهده دارند. بدیهی است چنانچه با بی‌توجهی و سوءمدیریت کلان، انگیزه و بستر لازم جهت پایداری و ارتقاء کمی و کیفی محصولات کشاورزی را دچار تزلزل و اختلال نماییم، در آینده‌ای نه چندان دور با بحران افسارگسیخته، مهلک و غیرقابل جبرانی به نام "سقوط امنیت غذایی" کشور روبرو خواهیم شد. این حقیقت تلخ در تاریخ معاصر جهان به کرّات دامنگیر جوامع مختلف شده است لطفا آن را جدّی بگیریم!

 

به امید فردایی بهتر برای کشور و جامعه کشاورزی ایران؛ سربلند و پیروز باشید.

احمد حق پژوه - پژوهشگر کشاورزی

------------------------------------

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:

کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpress00

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .