آشنایی با بانک جهانی و جایگاه آن در عرصه بین الملل

بانک جهانی (World Bank) هم به عنوان یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد و یکی از سه سازمان بین المللی در جولای سال 1944 در برتون وودز آمریکا در کنفرانسی که برپا شده بود متولد شد . در کشور ما در مراحل مختلف بعد از پیروزی انقلاب رویکردی بدبینانه نسبت به این نهاد بین المللی وجود داشت و به ندرت برای سرمایه گذاری مشخص مورد اعتماد قرارگرفته است اما در محافل مختلف از این نهاد بین المللی نام برده می شود و در موردش باید گفت:

بانک جهانی از یک نظر پیچیده تر از صندوق بین المللی پول به حساب می آید. به همین علت بهتر است به جای سخن گفتن از سازمانی واحد از گروه بانک جهانی(World Bank) یاد کنیم. در هسته این گروه ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه (International Bank for Reconstruction and Development)قراردارد که معمولا" از آن به عنوان بانک یاد می شود. این بانک کار خود را با پرداخت وام برای کمک به بازسازی خرابی های اروپا در پی جنگ دوم آغاز کرد. اما در حال حاضر این بانک بیشتر در زمینه پرداخت وام برای تامین مالی طرحهای بزرگ در جهان در حال توسعه فعالیت می کند.

گروه بانک جهانی به لحاظ سازمانی و شیوه عملکرد شباهت بسیاری با صندوق بین المللی پول دارد. این گروه دارای یک هیئت مدیره است که هر عضو در آن یک نماینده دارد که در هر سال دوبار با یکدیگر ملاقات می کنند.هیات اجرایی این گروه نیز هر دوهفته یکبار یعنی 24 بار در سال جلسات خود را برگزار می کنندتا بر شیوه کار معمول گروه نظارت کنند.در این هیات نیز ترکیبی از اعضای دائم و اعضای منتخب و نظام رای گیری بر مبنای سهمیه های پرداختی اعضا مانند صندوق بین المللی پول وجود دارد.

شیوه عملکرد بانک جهانی در درون خود با تعارضی جدی روبروست. علت این است که بانک در بسیاری جهات ، شبیه به یک بانک تجاری عمل می کند و در عین حال اهداف توسعه گرایانه ای را در زمینه کاهش فقر و کمک به رشد اقتصادی دنبال می نماید.در نتیجه خط مشی های این بانک تغییرات زیادی را آزموده است . بانک جهانی در فاصله دهه های 1950 تا 1970 از توسعه با هدایت دولت حمایت می کرد. بر این پایه حکومت به عنوان کارگزار عمده توسعه انگاشته می شد و وامهای پرداختی نیز همین دیدگاه را بازتاب می داد. این بانک از دهه 1970 میلادی به بعد شروع به پذیرش برنامه کار نئولیبرال کرده است. سیاست های بانک در زمینه پرداخت وام نیز از این دیدگاه حمایت می کنندکه دولت ها باید از مداخله مستقیم در بسیاری از فعالیتهای مرتبط با توسعه پرهیز کنند. به تازگی بانک جهانی به ایده توسعه مشارکت طلبانه( participatory development) توجه نشان داده است که مقصود از آن تلاش برای دستیابی به توافق گسترده تر در سطح جامعه برای خط مشی های توسعه است.

ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، اعلام کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ درصد کاهش یافته است. این بانک از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا به‌عنوان عواملی نام برده است که باعث خواهند شد رشد اقتصادی دو سال آینده کشور منفی باشد.

بانک جهانی گفته است میزان اثرگذاری این ریسک‌ها بر رشد اقتصادی ایران، کاملا به میزان مختل شدن تجارت جهانی این کشور و جدی گرفته شدن اصلاحات ساختاری اقتصادی بستگی دارد. بانک جهانی با بیان این که بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو برعهده بخش غیرنفتی خواهد بود، رشد بخش خدمات را ۴.۴ درصد پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی هم‌چنین رشد بخش‌های کلیدی نظیر ساخت و ساز، تجارت، رستوران و خدمات هتلداری را در دو سال اخیر خوب ارزیابی می‌کند.

بانک جهانی در ادامه با اشاره به این که صدور اوراق بدهی توسط دولت هنوز رقم بالایی است، اعلام کرده که این رقم از ۱۹ درصد سال گذشته به ۱۳.۹ درصد کاهش یافته است. در عین حال مازاد حساب جاری از ۳.۹ درصد به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۷-۱۸ کاهش یافته است. رشد صادرات کالا و خدمات در همین مدت به ۱.۸ درصد رسیده است که در مقایسه با ۴۱.۳ درصد سال گذشته، افت بسیار شدیدی را نشان می‌دهد. با این حال خبر خوب این است که صادرات بخش غیرنفتی از شش درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

بانک جهانی هم‌چنین گفته است جمعیت زیر خط فقر (درآمد روزانه کمتر از ۵.۵ دلار) بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است، با این حال این رقم تا پایان سال ۲۰۱۴ مجددا به ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.

بانک جهانی به دولت توصیه کرده است اصلاحات اقتصادی به ویژه در بخش مالی را در اولویت قرار دهد و از ظرفیت خدمات مدرن بیش‌تر بهره بگیرد. بانک جهانی نرخ تورم ایران را برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۳.۸ درصد و ۳۱.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۰ معادل ۱۹.۶ درصد تخمین زده است. رشد اقتصادی نیز در این سه سال به ترتیب منفی ۱.۵ درصد، منفی سه و شش دهم درصد و مثبت ۱.۱ درصد برآورد شده است.

تا سال ۲۰۱۷، جمعیت ایران ۸۰.۶ میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ۴۴۷.۷ میلیارد دلار، ضریب جینی ۳۸.۸ و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال بوده است.