تحلیل روز: افسانه موهوم بازگشت به ارز 4200 تومانی گذشته

کاج پرس- 22/ 04/ 1401

بعضی ها فکر می کنند اقتصاد در یک جغرافیای سیاسی مشخص یا در این یا آن حکمرانی به مثابه خمیر مجسمه است که با کمی حوصله و پیگیری و جد و جهد بتوان آن را به هر شکلی درآورد.

در سیاست شاید بتوان مفهوم دست نشانده را به کار گرفت ولی در اقتصاد نمی توان اقتصاد تحت امر با ویژگی های دست نشاندگی را استفاده کرد.

حتی اگر در کوتاه مدت بشود یک اقتصاد دستوری به قیمت نابودی رشد اقتصادی و خلاقیت های عملی و کاربردی و حذف رقابت های سازنده را در یک اقتصاد ملی و با کمک یک نظام اقتدارگرا اجرایی کرد، اما این نوع اقتصاد پایداری و ماندگاری ندارد و در حوزه اقتصاد و بازرگانی کشاورزی اصلا امکان پذیر نیست، لذا مانند یک موجود زنده تلاش می کند از راه های مختلف خلاصی خود را جستجو کند.

در چنین اقتصاد موقتی، انواع و اقسام روزنه های نفوذ به صورت قانونی و غیر قانونی در اشکال مشخص دور زدن قوانین، قاچاق، فساد، بی عدالتی، رانت های آشکار و نهان به وجود می آید.

این اقتصاد دستوری که غالبا متکی بر تزریق ارز ارزان قیمت دولتی رانتیه است، در نهایت موجب نارضایتی، اعتراض و حتی اقدامات تقابل جویانه مردم می شود. گرچه آشکار است بخشی از این ارزانی قیمت ارز در قالب انواع کالاهای وارداتی و تولید داخل به ویژه کالاهای اساسی نصیب مردم می شود، ولی فرایند چنین اقتصادهایی به تدریج موجب تفاوت های فاحش در ساختار جامعه، تمایز و تفاوت معنی دار در دهک های دهگانه و تورم فزاینده می گردد، فساد، رقابت و چشم و هم چشمی گسترش می یابد و موضوع آدم زرنگ ها و کسانی به میان می آید که مثلا اگر دیگران هم عُرضه داشتند خودشان را می بستند؛ (یعنی آنها هم از خوان گسترده فساد با منشا دولتی بهره مند می شدند.) به عبارتی ساده در چنین اقتصادهایی ثروتمندان هر روز ثروتمند تر و فقرا هر روز فقیرتر می شوند.

چنین اقتصادهایی، هر چند با هدف خیر و کمک به اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه و به بهانه اینکه دولت باید شرایطی فراهم سازد که قیمت ها ثابت بماند و گرانی شتابنده به دهک های پایین دست، آسیب وارد نسازد شروع می شود، ولی مکانیزم و ساختار آنها حتی در جوامع فرهیخته، وارسته و باورمند ختم به خیر و مقصود اولیه نمی شود و لامحاله به فساد و تباهی انسان ها و به تدریج کل جامعه می انجامد.

نمونه بارز این امر در کشور ما، ارز ارزان دولتی در یک اقتصاد بسته درون گرا طی 43 سال بود که به تدریج به فسادهای بزرگ انجامید و آنچنان این فساد عادی شد که فعالان سلیم النفس درستکار اقتصادی و بازرگانی نمی توانستند عرض اندام و رقابت کنند.

ارز ارزان موسوم به ترجیحی یا ارز دولتی، پس از سال های اولیه انقلاب که ابتدای کار بود و یک فرایند سالم را طی می کرد، به تدریج وارد عرصه ای از رقابت و ایجاد صف های طولانی و امضاهای طلایی در تمامی عرصه های تجاری، بازرگانی انواع و اقسام کالاهای وارداتی و تولید داخل حتی ارز مسافرتی شد. زیرا در درون خود حامل رانتی پنهان بود.

اعلام نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی موسوم به ارز جهانگیری، معاون رئیس جمهوری دولت دوازدهم در سال 1397، در حجمی بالغ بر30 میلیون دلار و اتفاقات بعد از آن آشکار ساخت؛ نمی توان کشور را با این نرخ ارز رانتیه فسادانگیز اداره کرد.

این موضوع در کنار تشدید تحریم ها و مسدود شدن دریچه انتقال پول از بانک ها به ایران و در عین کمبود شدید منابع ارزی دولت سیزدهم را به ناگزیر به اتخاذ تصمیم حذف این نرخ ارز که اگرچه تمام دریچه های فساد را مسدود نکرد و ماجرا صورتی دیگر یافت یعنی واردات یا تجارت، بازرگانی و سایر موارد با نرخ ارز نیمایی در دستور کار قرار گرفت، ( https://b2n.ir/k01986 و https://b2n.ir/p44849 ) که این خود عرصه سرگردانی دیگری برای اقتصاد و بازرگانی کشور خواهد بود، ولی باید گفت بازگشت به ارز 4200 تومانی همان طوری که گفته شد دیگر امکان پذیر نیست و یک تمنای موهوم و ذهنی است.

حالا عده ای که تا دیروز در گفتار و سخنرانی های خود از رفورم اقتصادی و جراحی آن سخن می گفتند، مویه کنان بر سر و صورت خود می زنند که چه خوب بود، باید برگردیم و عده ای دیگر بی آنکه بدانند چه اشکالاتی در این جراحی تاریخی وجود داشت و دارد، بدون اشاره به چاقوی زنگ زده جراحی، پشیمان و نادم شده اند که ای کاش این کار نمی شد!

اما اگر دولت، توأمان با این جراحی تاریخی از نقش مداخله جویانه خود می کاست به جز کسانی که بر خوان گسترده رانت های ارز 4200 تومانی نشسته بودند کسی تمنای بازگشت به اقتصاد رانتیه ارز 4200 تومانی را نداشت.

باید گفت برای دولت در سایه تحریم های شکننده و بسته شدن سوئیفت برای کشورمان همچنین عدم بازگشت درست و حسابی پول کالاهای صادراتی و فروش نفت آنچنان ارزی باقی نمانده است که بخواهد بساط ارز 4200 تومانی را مجددا برقرار سازد راه حل در این نیست! بلکه گسترش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

فرانک مسعودی

------------------------------------

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:

کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00

پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpressnews