دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

رهیافتی به اهمیت صدور موافقت رهبری برای سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی+ سند

 

حکم رهبری 

بسیاری به عمد، بسیاری به سهو و تعدادی هم به دلیل عدم اطلاع کافی از محتوا و مضمون و اهمیت فوق العاده حکم رهبری در مورد تمدید سرپرستی مهندس عباس کشاورز بر وزارت جهاد کشاورزی عبور کردند، اما آگاهان سیاسی دریافتند آنچه رخ داد حائز اهمیت تاریخی و به نوعی پشتوانه ای قابل اتکا برای کشاورزی کشور است.

بسیاری می دانند چنین حکمی علی الاطلاق، بدون رادع و مانع و فراتر از قانون اساسی و حتی رای مجلس است. حکم حکومتی طی تاریخ 4 دهه بعد از انقلاب به ندرت از سوی امام فقید(ره) و رهبر انقلاب صادر شده است و پایه و اساس آن، نظریه ولایت مطلقه عامه فقهاست که توسط امام خمینی (ره) تبیین شده است.

صدور حکم موافقت امام خمینی (ره) در مورد متوقف کردن حج که یکی از واجبات اسلام به شمار می رود، در سال 1366، بعد از کشتار حجاج ایرانی توسط عربستان سعودی یا احکام دیگری چون ابقاء وزیر اطلاعات دولت دکتر احمدی نژاد یا خلع معاونت مشاعی، گرچه آشکارا و علنی به میان نیامد، از مصادیق احکام حکومتی به شمار می روند.

قدیمی ها اطلاع دارند یک درجه پایین تر از احکام امام خمینی (ره)، برای حل مشکل قانون کار با مخالفت تعدادی از فقهای آن مقطع مواجه شد؛ ایشان از پدیده بدیع و کم سابقه «مصلحت در فقه شیعه» برای تصویب این قانون استفاده کرد و در پی آن، شورای تشخیص مصلحت نظام برای موارد متعدد دیگر قوانین و مقرراتی که با بن بست اصول شرعی یا تفاسیر فقهی مواجه می شوند تشکیل شد.

با این توصیف، حکم صادره با اذن آشکار رهبری برای کشاورزی کشور را می توان از مصادیق نادر و البته تاریخی و مثال زدنی برشمرد.

جدی گرفتن این حکم می تواند بسیاری از معادلات سیاسی در عرصه کشاورزی کشور را به هم بزند.

اگر توجه کنیم این دومین عنایت و توجه مقام رهبری به عباس کشاورز 76 ساله است، بار اول وقتی طبق قانون مصوب می بایست بازنشسته شود به تقاضای مهندس حجتی و اتکای رهبری به نظر و شناخت مهندس حجتی این اتفاق رخ نداد و ایشان در سمت خود ابقا شد، این بار هم رهبری می توانست حسب حکم رهبری، فراتر از مفاد مصوب قانون اساسی، شخص دیگری از جمله وزیر معرفی شده به مجلس را به عنوان سرپرست موقت تا رای اعتماد معرفی کند، ولی این اتفاق که نیفتاد معنای زیادی دارد.

گفتنی است برعکس قانون اساسی که مدت سرپرستی تعیین شده از سوی رئیس جمهور محدود به سه ماه است، هیچ نشانه ای مبنی بر محدودیت زمانی به 3 ماه، یک سال یا بیشتر در حکم حکومتی وجود ندارد. پس اگر خاوازی به زودی یا بعد از سال به مجلس معرفی و رای اعتماد را کسب نکند، محدودیتی برای سرپرستی عباس کشاورز وجود نخواهد داشت.

با این وجود فقها، قانون دانها و صاحب نظران باید ساختار زمانی این حکم را تجزیه و تحلیل و مورد مداقه قرار دهند.

کشاورزی آینده جهان (کاج)

   منصور انصاری

متن خبر اعلام شده در این مورد عبارت است از:

معاون پارلمانی رییس جمهوری خبر داد؛

موافقت رهبر انقلاب با ادامه سرپرستی کشاورز بر وزارت جهاد کشاورزی

تهران - ایرنا - معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: رئیس جمهوری طی نامه ای از مقام معظم رهبری موافقت ایشان برای ادامه سرپرستی عباس کشاورز تا زمان کسب رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی را کسب کرده‌اند.

«حسینعلی امیری» درگفت وگو با ایرنا با اشاره به زمان رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی اظهار داشت: تا موعد قانونی برای کسب رای اعتماد وزیر جدید جهاد کشاورزی، عباس کشاورز سرپرست قانونی این وزارتخانه است.

وی، ضمن اشاره به قانونی بودن ادامه سرپرستی عباس کشاورز افزود: خاوازی طی هفته گذشته به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزات خانه جهاد کشاورزی ازسوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

امیری افزود: طبق قانون اساسی چنانچه وزارت خانه ای به هر دلیل فاقد وزیر باشد رئیس جمهوری می تواند به مدت سه ماه وزراتخانه مذکور را را با سرپرست اداره کند.

معاون پارلمانی رییس جمهور بیان کرد: مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۱۲ اسفند ) را برای رسیدگی به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی برای اقای خاوازی تعیین کرده است در این روز انشاالله اقای رییس جمهوری برای دفاع از ایشان و برنامه پیشنهادی و در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهد کرد.

شایان ذکر است، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز 4 آذرماه سال جاری با استعفای محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی موافقت و با صدور حکمی عباس کشاورز را به عنوان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.

 

در خبری دیگر از زبان نایب رییس مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری عنوان شده است:

در نامه رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب این موضوع نیز مطرح شد که معظم له اجازه دهند سرپرستی سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی تا زمان برگزاری جلسات علنی مجلس تداوم داشته باشد، خوشبختانه از آن جایی که قانون اساسی ما، قانونی بسیار مترقی بوده و ما هیچ بن‌بستی برای مسائل کشور نداریم، رهبر معظم انقلاب با هر دو پیشنهاد مجلس موافقت فرمودند و ما از طرف مجلس و ملت ایران از محضر مبارک معظم له به خاطر گرهگشایی و روشن شدن تکلیف دولت، مجلس و کشور تشکر می کنیم.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مجوز رهبر معظم انقلاب اگر شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه بودجه سال ۹۹ ایراد بگیرد، این موارد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.

 

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت