تهدید رئیس جمهور برای پرداخت 80 میلیون دلار! 

رئیس هیات مدیره واردکنندگان سم و کود ایران در نامه ای، آشکارا رییس جمهور را تهدید کرده است که اگر 80 میلیون دلار ارز با نرخ رسمی یعنی همان نرخ 4200تومانی برایشان اختصاص ندهد، اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیری برای کشور از جمله امنیت غذایی رخ خواهد داد.

گذشته از این که موضوع امنیت غذایی بی آن که دقیق و مشخص تعریف و در جای خود مورد استفاده قرار گیرد بهانه ای برای کسب امتیاز توسط بسیاری شده است، مطالبه ی بجا و نابجا برای ارز با نرخ رسمی 4200 تومان محور مساعی واردکنندگانی قرار گرفته که هیچ تضمینی برای تثبیت قیمت محصول نهایی خود نمی دهند.

این دسته از واردکنندگان با توجیه دیگری که سرنوشت 5/4 میلیون بهره بردار کشاورزی کشور در خطر است و با هزار آسمان ریسمان می نویسند که اگر این نرخ ارز برای فعالیت بازرگانی آنان اختصاص نیابد کن فیکون می شود و کشاورزی مملکت نابود و کشاورزان کشورورشکست می شوند و چه و چه برسر مملکت خواهد آمد.

آنان با بیان این مطالب مستمسکی مرعوب کننده را به میان می آورند که به خواسته هایشان عمل شود.

به عبارتی تهدیدی با رقم 80 میلیون دلار در قالب نامه نگاری تعاملی، اما باید گفت، به رغم تجربه سالیان متمادی کشور در تخصیص ارز ارزان قیمت طی 41 سال گذشته که موجب پروار شدن بسیاری با برخورداری از این رانت شده است هرگز و در هیچ دوره ای از تاریخ اقتصاد و بازرگانی کشور، با کاهش نرخ تورم یا تثبیت نسبی آن در یک دوره ی 6 ماهه یا یک ساله مواجه نبوده ایم و هرگز کشاورزان به طور واقعی از تمامی ما به التفاوت نرخ ارز ارزان قیمت حاصل از وارات با نرخ واقعی و آزاد آن برخوردار نبوده اند؛ گرچه بی تاثیر نبوده و تا حدودی هم قیمت تمام شده کالاهای آنان را کاهش داده است.

موارد متعدد کالاهای وارداتی اعم از نهاده، کود، سم و در مواردی بذر و ده ها و صدها مورد دیگر در عرصه کشاورزی و دامپروری وجود داشته و هم چنان دارد که با ارز ارزان دولتی وارد شده اند، اما هرگز تمام و کمال کالاهای وارداتی با محاسبه همین نرخ تماما به دست کشاورزان، مرغداران و دامداران نرسیده است گرچه در عین حال دولت به همین دلیل قیمت کالای نهایی کشاورزان را سرکوب کرده است.

آقایانی که نامه تهدیدآمیز می نویسند خوب است از مبالغ هنگفت نرخ ارز ارزان قیمت که بخشی از آن در یک فرآیند پیچیده نصیب واردکنندگان در یک تجارت و بازرگانی آسان و ساده می شود، رقمی را برای تحقیق و مطالعه و تهیه آمار و ارقام در این زمینه اختصاص دهند که با استدلال، دلیل و برهان و جداول دقیق، تمام آن چه می گویند در فلان و بهمان تاریخ موجب درآمد بیشتر برای کشاورزان، مرغداران و دامداران و قیمت ارزان این یا آن کالا نسبت به شاخص نسبی تورم برای مصرف کنندگان شده است را ثابت کنند.

هم چنین ثابت کنند که اگر بر فرض، فلان نهاده یا مواد اولیه با نرخ دلار ارزان وارد نشده یا نشود چه بلایی بر سر کشاورزان و کشاورزی کشور آمده یا خوهد آمد که حالا باید رییس جمهور مجبور شود، دستور دهد 80 میلیون دلار ارز ارزان 4200 تومانی به آن ها بدهد که این بلایای خطرناک و وحشت آفرین بر سر کشاورزان و مصرف کنندگان، محیط زیست، ناشی از عدم واردات انوع سموم و آفت کش با ارز ارزان نیاید.

استدلال ساده این است که بر فرض، ارز ارزان تخصیص داده نشود و با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، در یک بازار رقابتی و تحت نظارت دولت، این نهاده ها با نرخ مثلا چند برابر وارد شود؛ اتفاقی که می افتد افزایش قیمت محصولات نهایی کشاورزان است؛ دولت با حذف ارز ارزان و تخصیص ما به التفاوت آن بصورت مستقیم به تولیدکننده یا مصرف کننده، این رانت 41 ساله را ریشه کن وعرصه تولید کیفی را فراهم می سازد.

لذا این نوع دلسوزی ها برای کشاورزان و کشاورزی کشور، منفعت محور و از جنس منافع اقتصادی است.

فقط برای تنویر افکارعمومی، بند 5 نامه خطاب به رییس جمهور را عینا برای خوانندگان می آوریم.

پاراگرف بند 5 نامه ی دوم:

5- ایجاد هر گونه محدودیت اضافی چه برای صدور مجوز واردات و چه برای تخصیص ارز جهت واردات آفت کش های آماده ی مصرف، باعث خارج شدن بازار از شرایط رقابتی می شود که نتیجه ی آن تولید آفت کش های با سطح کیفی پایین، تهدید سلامت جامعه، شیوع بیشتر بیماری ها، به خطرافتادن امنیت غذایی کشور، آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست و عدم امکان بهره برداری حدود چهار و نیم میلیون کشاورز از شرایط رقابت سالم در داخل کشور خواهد بود.

گفتنی است، به دلایل مختلف و فسادهای بسیار، افزایش ضریب جینی، نارضایتی مصرف کنندگان از افزایش قیمت کالاها به صورت نوسانی و عوارض بسیار دیگر، هم چنین ناتوانی دولت از تامین ارز دولتی که حاصل تحریم های ظالمانه است، حتما دولت و اقتصاددان ها به این نتیجه می رسند که باید کاسه کوزه ی ارز ارزان قیمت دولتی را جمع کنند و برای مقابله با افزایش قیمت کالای نهایی که با حذف ارز ارزان قیمت به طور عمومی، اجتناب ناپذیر است راهکاری تعریف شده و منسجم برای حمایت از دهک های پایین جامعه ارایه دهند و حتما بساط فساد، رانت خواری، رانت جویی و زد و بندهای اداری و تبعیض کاهش می یابد گرچه از بین نخواهد رفت . در هفته آینده بحثی نظری در این عرصه با طرح دیدگاه های مختلف اقتصاددان های کشور درج خواهیم کرد.

منصور انصاری

27/01/1399

تصویر اصل دو نامه را در زیر مشاهده کنید: