جمعه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

پرداخت مابه التفاوت زیان مرغداران تا قیمت مصوب، حسب ابلاغیه اخیر هیات وزیران + سند

 

اگر بر اساس واقعیت آماری و شرایط دقیق بازار بخواهیم انسداد بازرگانی گوشت مرغ را بررسی کنیم، باید بر این نکته تاکید ورزیم که به رغم اعلام خرید نامحدود از سوی شرکت پشتیبانی با فرض حذف دلالان و سودجویان، ظرفیت واقعی و تمام عیار این شرکت، حداکثر 20 درصد جذب، استحصال و ذخیره سازی مرغ زنده موجود در واحدهای مرغداری است و این ظرفیت در شرایط کنونی تاثیر معنی داری در افزایش قیمت مرغ زنده تا قیمت مصوب 8500 تومان ندارد. اگر در نظر بگیریم 50 درصد مصرف و تقاضا به دلیل شرایط ناشی از وضعیت کرونا کلا تعطیل شده است باید گفت، 30 درصد کل تولید حاصل از جوجه ریزی در نیمه دوم بهمن ماه تاکنون در واحدهای مرغداری متراکم شده و وزنشان از 3 کیلو نیز عبور کرده است، مرغداران مستاصل و بلاتکلیف مانده اند که با این حجم مرغ چکار کنند؟

 

طبق ابلاغیه اخیر هیات وزیران زیان مرغداران باید پرداخت شود

مهندس حسن زاده، مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان مازندران، یکی از استان های پر تولید کشور در عرصه گوشت مرغ، با تجزیه و تحلیل فوق و با اشاره به شرایط بحرانی بازار ناشی از کرونا به خبرنگار کشاورزی آینده جهان (کاج) گفت: طبق ابلاغیه 30/1/99 مصوبه هیات وزیران در 27/1/99 و به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده 33 قانون افزایش بهره وری، بانک مرکزی موظف شده است از طریق بانک های عامل مبلغ 12 هزار میلیارد ریال برای سیاست های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت پشتیبانی قرار دهد و این شرکت مجاز است با تایید سازمان برنامه، مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بازار یا در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب نامه پرداخت کند.

مهندس حسن زاده گفت: طبق این مصوبه که از تصویب و ابلاغ آن هنوز دو هفته نگذشته است، شرکت پشتیبانی موظف است از طریق سامانه دقیق سماصط، زیان مرغدارانی که مرغ خود را زیر قیمت 8 هزار و 500 تومان و به ناگزیر به بازار آزاد عرضه کرده اند پرداخت نماید.

حسن زاده گفت: مصوبه هیات وزیران علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، به وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ و اجرای آن لازم الاجرا است. تفسیر این مصوبه این است که باید مابه التفاوت زیان مرغداران که به دلایل شرایط نامطلوب، مرغ خود را زیر قیمت مصوب 8 هزار و 500 تومان به بازار فروخته اند و میزان آن از طریق سامانه قابل اتکای سماصط قابل رصد است، پرداخت شود.

شکست انسداد بازرگانی گوشت مرغ و بازار کشورهای اوراسیا

از مدیرعامل اتحادیه مرغداران سوال می کنم: علاوه بر اجرای این مصوبه، چه راهکار دیگری برای برون رفت از وضعیت کنونی صنعت مرغداری پیشنهاد می دهید؟ می گوید: ضمن قدردانی از هیات وزیران برای تصویب این مصوبه، در مورد راه حل عاجل دیگر باید تاکید کرد، پروتکل ها فقط یک برگه کاغذی و برای انعکاس خبری نیستند! وقتی ما توافق نامه و پروتکل گسترش بازرگانی با کشورهای اوراسیا را داریم و در بالاترین سطوح دیپلماسی این پروتکل امضا شده است باید در این شرایط مخمصه آمیز، راهکارهایی برای صدور مازاد تولید گوشت مرغ به بازار گسترده و مشتاق کشورهای شمالی در چارچوب جغرافیای اوراسیا پیدا کنیم، حتی اگر به صورت قطعات منفصله بسته بندی شده باشد. این موضوع فقط به وزارت جهاد کشاورزی مربوط نمی شود و همکاری وزارت صمت و امور خارجه را نیز طلب می کند.

تاکید بر تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار برای اجرایی کردن ابلاغیه هیات وزیران

حسن زاده گفت: با توجه به ابلاغیه هیات وزیران به امضا معاون اول رئیس جمهور، باید جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور نهادهای مرتبط و مدیران تشکل ها، هر چه زودتر تشکیل و راهکارهای اجرایی و مصادیق آن مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

امنیت غذایی و نجات صنعت مرغداری

حسن زاده گفت: گوشت مرغ یکی از اقلام پروتئینی ارزان و پر مصرف در سبد غذایی خانوار است. حمایت دولت از صنعت مرغداری برای برون رفت از بحران کنونی و تداوم تولید در فصول آینده به واقع تامین بخش قابل توجهی از امنیت غذایی است، لذا باید به صورت عاجل و با توجه به مفاد این ابلاغیه به آن پرداخته شود.

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .