ابهامات اصلاح واحد پول ملی
مصوبه ۱۵ اردیبهشت مجلس که به موضوع تغییر پول ملی از ریال به تومان پرداخته، نکات مبهمی دارد که ذکر آنها خالی از فایده نیست. نخستین نکته به تبصره(۱) مصوبه مجلس باز‌می‌گردد که در آن آمده «برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.»
بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز توسط چه کسی را تعیین می‌کند؟ آیا نرخ خرید و فروش ارز توسط مردم را تعیین می‌کند؟ یا نرخ خرید و فروش ارز توسط خود را تعیین و اعلام می‌کند؟
اگر مقصود این باشد که بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز متعلق به خود را تعیین می‌کند که این مطلب بدیهی است و نیازی به ذکر در قانون ندارد.
اگر مقصود این باشد که بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص را تعیین می‌کند و روی ارز متعلق به اشخاص قیمت می‌گذارد، آن‌گاه این ماده هم ایراد شرعی پیدا می‌کند و هم ایراد حقوقی...
نکته دوم این است که در تبصره یک یادشده به «نظام ارزی حاکم» اشاره شده و از نظام ارزی شناور مدیریت‌شده نامی برده نشده است. نظام ارزی کشور باید در قانون پولی و بانکی تعیین شود و مناسب‌ترین جا برای تعیین آن همین قانونی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
