دولت و ملت؛ گرفتار در چنبره ارز 4200 تومانی

 موضوع حذف ارز 4200 تومانی و استمرار این وضعیت مخالفان و طرفدارانی دارد؛ طرفداران و مخالفان تخصیص ارز 4200 تومانی چه می گویند و پایه اصلی استدلال آن ها چیست؟ کدام گروه منافع ملی را در نظرات خود ملحوظ می کنند؟ چرا دولت، گرفتار در این چرخه بی حاصل تاریخی شده است؟ چگونه باید ارزیابی کرد و تشخیص داد که تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و ضروری در فرآیند نهایی به نفع طبقات پایین دست و ضعیف با قدرت خرید اندک است و آیا این سیاست اقتصادی، فاصله طبقاتی را کاهش داده و می دهد یا افزون ساخته و می سازد؟ به عبارتی، این سیاست که برای کاهش ضریب جینی اتخاذ شده و می شود تا چه حدی توانسته است موفق باشد؟ مبنای نظری این سیاست از کدام دکترین تعریف شده اقتصاد سیاسی نشات گرفته؟ روند تاریخی تاثیرگذاری ارز ارزان قیمت از ابتدای انقلاب تاکنون چه نموداری را نشان می دهد؟

اگر این نوع سیاست گذاری، در ایجاد اختلافات فاحش طبقاتی موثر نبوده است، آن چه در سطوح مختلف جامعه کاملا مشهود است و مردم می گویند و نارضایتی اکثر اقشار و طبقات اجتماعی را برانگیخته است از چه نوع سیاست اقتصادی حاصل شده است؟

پاسخ به مجموعه ای از این پرسش ها، زمینه ارزیابی واقعی تخصیص ارز ارزان قیمت برای کالاهایی که تحت عنوان «اساسی»، «غیراساسی» و  «واسطه ای» تعریف می شوند را آشکار می سازد و نشان می دهد که آیا دولت های مختلف با دیدگاه های متفاوت و بعضا متضاد طی 40 سال گذشته، در این شیوه اداره بازار و بازرگانی موفق بوده اند، یا در دامچاله این سیاست اقتصادی به ظاهر مردم دارانه، یعنی حمایت از دهک های پایین اجتماعی فروغلطیده اند؟!

در عین حال باید پرسید که آیا می توان توام با یکپارچه سازی نرخ ارز، یک راهکار اقتصادی مطمئن برای قدرت خرید بخش کم برخوردار جامعه و جلوگیری از افزایش محرومیت آنان فراهم ساخت تا بخش عمده ای از نگرانی و ترس دولت ها از شورش طبقات پایین دست محروم جامعه را کاهش داد؟

گرچه نمی توان در یک نوشتار مطبوعاتی مختصر به تمامی این پرسش ها پاسخ داد، اما طرح مسئله به عنوان بستر یک تحقیقات آکادمیک و به چالش کشیدن صاحب نظران اقتصاد سیاسی موثر است. در عین حال در این مختصر باید گفت؛ سیر نرخ دلار موسوم به ارز دولتی که طی 11 دولت پیشین و حاضر، با اسامی مختلف به جامعه اقتصادی معرفی شده، افزایشی بوده است.

از نرخ دلار 7 تومانی گرفته تا آزاد، ترجیحی، شناور، 4200 تومانی و نیمایی، نشان می دهد ضربه واقعیت های دستورناپذیر اقتصادی، چانه دولت ها را به گونه ای کج و معوج کرده است که مدام طی 40 سال گذشته این نرخ را بالا برده و در این بالا رفتن ها، بسیاری که از این رانت بهره مند بوده اند با کمترین میزان تولید یا ایجاد دانش فنی و تکنولوژی برای تولید و خدمات در صحنه های مختلف، به ثروت های افسانه ای باد آورده و یا «آفتاب به آفتاب» رسیده اند، البته عده ای هم هر چند اندک، کالایی واراداتی شان در گمرگ، میان دو زمان افزایش نرخ ارز برای ترخیص گرفتار آمد و به خاک سیاه نشستند!

به عبارت ساده؛ با یک نرخ دولتی گشایش اعتبار کرده اند و وقتی کالاهایشان به بنادر رسیده و می بایست ترخیص و وارد بازار کنند به یکباره نرخ ارز دولتی دو یا سه برابر شده است و در نتیجه این دسته از واردکنندگان باآسیب جدی مواجه شده اند.

کسانی نیز مواد اولیه خود را با ارز ارزان وارد و کالای تولیدی شان را با نرخ ارز افزایش یافته به بازار عرضه کردند؛ ایشان نیز در یک فاصله زمانی کوتاه به ثروتی غیرقابل تصور دست یافتند!

به عبارتی، نرخ این ارز بالا رونده، نه تنها ثباتی برای تولید، بازار، عرضه و تقاضا و دهک های پایین ایجاد نکرده، بلکه تمامی فرآیندهای فوق را با نوسانات ویران کننده نیز مواجه ساخته و دلهره های بی پایانی برای بخش های اقتصادی، سرمایه گذاران و نهایتا مردم ایجاد کرده است که فردا چه خواهد شد؟ این کالا را بخریم یا نخریم؟ نرخ ارز بالا می رود یا ثابت نگهداشته می شود؟

این دلهره، در تمامی عرصه های اقتصادی، مبادله کالا و بازرگانی، در سطح خُرد و کلان طی 40 و اندی سال بعد از انقلاب وجود داشته و به واقع یک مصیبت بوده است تا یک نعمت برای ثبات اقتصادی و تامین بخشی از مایحتاج مردم!

چه کسانی از برچیدن بساط ارز 4200 تومانی آسیب می بینند؟

حذف ارز 4200 تومانی، ضریب فساد نظام اقتصادی رانتیه را کم می کند. به زبان ساده، میزان برخورداری یک طبقه ممتاز از منابع ارزان را کاهش، جایگاه بازرگانان بخش خصوصی را برجسته و عرصه رقابت را شفاف و واقعی خواهد کرد. بخور بخورها با پوشش های موجه و ظاهر الصلاح کمتر و در واقع بخشی از پوسته سوءاستفاده ها برملا می شود، گرچه در فرآیند نهایی، اقشار آسیب پذیر ناگزیرند چند کالای عمده را گرانتر خریداری کنند که در چنین شرایطی، چهره واقعی دولت در حمایت از این اقشار عریان می شود. دولت ها هر کدام از هر جناح و گرایشی و در کنار هر نوع مجلسی، به ناگزیر توانایی خود را در کاهش ضریب جینی (با تسامح؛ فاصله اقتصادی دهک های اجتماعی) نشان می دهند، زیرا شکاف طبقاتی تعادل جامعه را به هم می ریزد و دامنه نارضایتی را گسترش می دهد.

وجود هرگونه ارز ارزان طی 40 سال گذشته، به رغم چهره حمایتی از اقشار پایین دست و مقابله با گرانی کالاهای اساسی، یکی از مصیبت ها و آسیب های اجتماعی بوده و موجب شده است که هیچ نظام سیاسی اقتصادی مشخص و معینی به وجود نیاید. این موضوع چهره اقتصاد کلان را مخدوش و موجب نوسانات آلاکلنگی بازدارنده در عرصه اقتصاد عمومی شده است. فقرا فقیرتر و و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند.

به واقع باید گفت؛ وضع نامطلوب کنونی که همگان به آن اذعان دارند، حاصل سیاست اقتصادی ارز ارزان قیمت دولتی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی بوده است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

منصور انصاری