چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۰

مباحث روز کشاورزی -

جایگاه، کارکردها و ضرورت های اجتماعی- اقتصادی و قانونی برای پایداری و استمرار فعالیت سازمان مرکزی تعاون روستایی

 

اخبار کشاورزی - کاج پرس - مباحث روز کشاورزی

دکتر عبدالرضا مسلمی کارشناس باسابقه تعاون روستایی - 26/ 02/ 1400

دکتر عبدالرضا مسلمی - کارشناس ارشد مسایل روستایی و کشاورزی

 

طرح مساله

 

سازمان مركزي تعاون روستایی در سال1342متعاقب مسائل و مشكلاتي كه در اجراي قوانين مختلف اصلاحات ارضي در بخش كشاورزي ايجاد شد برای به نظم و نسق در آوردن فرآيند توليد و اعمال مديريت صحيح و بوجود آوردن امكان كاربرد تكنولوژي هاي جديد و نهاده هاي مختلف كشاورزي و متشكل نمودن روستاییان و توليد كنندگان و بهره برداران كشاورزي تشكيل شد.

از اینرو هدف غایی سازمان کمک به تحقق توسعه یکپارچه و پایدار مناطق روستایی و کشاورزی است و سازمان این مهم را از طریق ایجاد، سازماندهی، ساماندهی، کارامدسازی و توسعه کمی و کیفی تعاونیها، اتحادیه ها و تشکلهای روستایی، کشاورزی، زنان، صنوف و سایر تشکلهای مربوط به بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور دنبال می کند.

 

بر همین اساس، اهم فعالیت های سازمان در راستای توسعه عمليات تأمين نهاده ها و ماشين آلات كشاورزي، توليد، خريد، جمع آوري، بسته بندي، فرآوري، بازاريابي، بازاررساني، بازرگاني و همچنين توسعه اجتماعي و توانمندسازي كشاورزان و روستاييان متمركز شده است.بنابر اینسازمان دارای یک وظیفه ذاتی و جوهری و یک وظیفه عرضی و فرعی است. وظیفه ذاتی و جوهري سازمانتوسعه نظام تعاونی و گسترش روحیه کار جمعی ( بعنوان یکی از تکالیف مهم حاکمیتی) برای توسعه کشاورزی و وظیفه عرضي و فرعی ارائه خدمات بازرگانی (به عنوان یکی از وظایف سازمان توسعه ای) است.

 

در راستای بند 3 مصوبه اخیر هیات محترم وزیران مبنی بر انتقال وظایف تصدی گری سازمان به شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش و انتقال تکالیف حاکمیتی به وزارت جهاد کشاورزی که به نوعی انحلال سازمان را در پی خواهد داشت و در مخالفت با این بند از مصوبه، تا کنون از سوی محققان، کارشناسان و تشکل های بخش کشاورزی و رسانه ها، مطالب مختلفی بیان و منتشر گردید که نشان دهنده اهمیت این سازمان و جایگاه قانونی و عملکردی آن در فرایند توسعه بخش کشاورزی است.

 

در همین زمینه و به منظور تبیین اهمیت و جایگاه این سازمان در تولید سرمایه اجتماعی، اقتصادی در اقتصاد کلان و بخش کشاورزی و اجتناب مدیران ارشد از اجرایی شدن این مصوبه، نوشتار حاضر که بر گرفته از تجارب بیش از دو دهه از فعالیت های کارشناسی، مدیریتی و پژوهشی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی است ارائه می گردد.

 

 

 

سازمان‌ مرکزی تعاون روستایی به مثابه سازمان حاکمیتی:

 

تقسیم اعمال دولت به دو دسته حاکمیتی و تصدیگری اولین بار در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و این برمی گردد به پذیرش مسئولیت مدنی دولت در پرداخت خسارتی که از اعمال حاکمیت برمی آمد. لذا وظایف اداری برحسب اینکه متصدی آن درحال استفاده از اقتدار عمومی است به حاکمیتی و تصدی تقسیم شد. با اینحال برخی معتقدند دوره حاکمیتی دولت سپری شده است و با پیشرفت جوامع توسعهیافته با وجود بخش خصوصی، تعاونی و... دولت از وظایف سنتی خودداری کرده و به تکالیف حاکمیتی خود که سیاست گذاری، تأمین منابع، نظارت و مدیریت کلان است بپردازد.

 

وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت معموالاً به وسیله وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به اجرا درمی آید و مهمترین وظیفه دولت به مفهوم تدوین استراتژی ملی، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و همچنین نظارت و کنترل و هماهنگی نمودن و همسو کردن منافع ملی با منافع خصوصی است.

 

فعالیت های حاکمیتی شامل آن گروه از فعالیت ها می شوند که دولت بهمنظور ایجاد نظم و انضباط، ایجاد فرصت های مشارکت و همگرایی، نهادسازی در جامعه و اجرای قوانین و اعمال نظارت بر فعالیت های افراد و بنگاه ها، به آنها دست می زند.

 

امور حاکمیتی طبق مصوبه سال 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود از قبیل:

 

- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی سیاسی؛

 

- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد؛

 

- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم؛

 

- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های الزام برای رشد و توسعه رفاه و آبادانی کشور و تلاش برای تأمین نیازهای مادی افراد؛

 

- زمینه سازی به منظور مشارکت هرچه بیشتر مردم در امور؛

 

- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظام و امنیت و اداره امور قضایی؛

 

- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی؛

 

- ترویج اخلاق، فرهنگ اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی؛

 

- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی؛

 

- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛

 

- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور؛

 

- ارتقای بهداشت و آموزش، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفات، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی؛

 

سازمان‌ مرکزی تعاون روستایی به مثابه سازمان توسعه ای:

 

سازمان ‌های توسعه ‌ای به سازمان‌ هایی گفته می‌شود که در قالب ساختار‌ها و شخصیت‌ های حقوقی مختلف در بدنه حاکمیت و در قالب شرکت ‌های دولتی ایجاد شده و به ارائه خدمات توسعه ‌ای و نوسازی صنایع مختلف می‌پردازند

 

سازمان های توسعه‌ ای با در نظر گرفتن فضای عمومی حاکم بر اقتصاد کشور، می‌توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند؛ ولی هدف عمومی ا‌ز شکل‌گیری این نهاد‌ها، تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کار‌ها در زمینه ‌های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تامین منابع تا حمایت، هدایت و توانمندسازی برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است که انتخاب هر کدام از این کارکرد‌ها نیز بسته به آن است که دولت ‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی خود به چه رویکردی متمایل هستند.

 

اگرچه در اسناد بالادستی نامی از سازمان مرکزی تعاون روستایی در زمره سازمان های توسعه ای به عمل نیامده است، اما با توجه به ماموریت ها، وظایف و تکالیف قانونی و ابلاغی برای سازماندهی نهادهای مشارکتی نظیر تعاونی ها و تشکل ها و هدایت، راهبری و حمایت از آنها برای بهره برداری بهینه از منابع پراکنده بخش کشاورزی، این سازمان نقش موثر و مستمری بر توسعه همه جانبه اجتماعات محلی و شاغلین بخش کشاورزی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی داد.

 

سازمان‌ مرکزی تعاون روستایی به مثابه مولد سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی و بخش کشاورزی:

 

سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای تسهیل روابط میان افراد تلقی می شود و شامل نهادها، هنجارها، اعتماد، مشارکت، آگاهی و... می باشد که بر روابط و تعاملات میان افراد حاکم است و می تواند پیامدها و نتایج مختلفی بر عملکرد افراد و جامعه داشته باشد.

 

سرمایه اجتماعی با افزایش سطح اعتماد، تعاون، همکاری متقابل و مشارکت داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی، با کاهش هزینه های نظارت و کنترل فرایند تولید نیروی انسانی، کاهش هزینه های تنظیم قراردادهای پیچیده و به اشتراک گذاشتن دانش و ابتکارات، به افزایش بهره وری نیروی کار می انجامد. سرمایه اجتماعی با انتشار دانش و اطلاعات در میان افراد مجموعه به افزایش بهره وری آنان منجر می گردد و تعاملات اجتماعی نیز بر انگیزه و تلاش نیروی کار تاثیر گذار است.

 

تعاونی ها به عنوان یکی از شبکه های سازمان یافته، شبکه هایی از اعتماد در میان اعضاء به وجود می آورند که افراد را به همکاری و مشارکت با یکدیگر قادر می سازند. این ظرفیت، تعاونی ها را به عنوان منابع بالقوه ای برای تولید سرمایه اجتماعی مطرح می سازد و از طرف دیگر سرمایه اجتماعی نیز نقش موثری در کاهش هزینه های فعالیت ها و موفقیت و افزایش کارآیی و عملکرد تعاونی ها دارد.

 

شبکه های اعتماد علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی، موجب می شوند که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیت های اصلی اختصاص پیدا کند و علاوه برآن موجب انتقال دانش اعضای گروه ها به یکدیگر می شود و جریان مناسبی را از یادگیری و دانش در بین آنها فراهم می سازد و این امر در کاهش هزینه ها و توسعه اجتماعی و سازمانی بسیار موثر است.

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با سازماندهی و هدایت و حمایت بالغ بر شش هزار شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی فعال، که در بیش از 54 هزار روستا و بالغ بر 4 میلیون خانوار روستایی و کشاورز را تحت پوشش قرار داده اند سهم بسزایی در شکل گیری و حفظ سرمایه با ارزش اجتماعی در مناظق روستایی کشور دارد که فقدان این مولد خسران بزرگی را بدنبال خواهد داشت.

 

سازمان‌ مرکزی تعاون روستایی پیشرو در واگذاری وظایف تصدیگری به تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش:

 

بعد از شناسایی و احصاء و ابلاغ وظایف تصدیگری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 1388، این سازمان به دلیل فراهم بودن نهادهای مشارکتی در زیر مجموعه( تعاونی ها و تشکل ها) از اولین سازمان های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود که نسبت به واگذاری حدود نیمی از تصدی ها و امور غیرحاکمیتی (9 مورد از 20 وظیفه غیر حاکمیتی) در سال های نخستین اقدام نموده و هم اکنون نیز با بسترسازی های لازم بقیه وظایف تصدیگری در دست واگذاری است.

 

کارکردهای سازمان مرکزی تعاون روستایی و عواقب ناشی از انحلال یا ادغام:

 

- با عنایت به وظایف قانونی این سازمان در قانون اساسنامه مصوب مجلسین در سال 1348 و همچنین سایر قوانین و مقررات ابلاغی از جمله قانون شرکت های تعاونی مصوب 16/ 03/ 1350 و اصلاحات بعدی آن، قانون تعاونی نمودن تولید و ...، ارتباط تنگاتنگ وظیفه ای و روابط بلافصل آن را با بخش کشاورزی بیش از پیش آشکار و انحلال آن لطمه سنگینی را متوجه ساختار شبکه ای تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی وارد خواهد ساخت.

 

زیرا در حال حاضر با تشکیل و فعالیت شبکه ای بالغ بر 6 هزار شرکت تعاونی روستایی و کشاورزی و تولید و بالغ بر 1250 تشکل صنفی و غیر دولتی و...، جدای شکل گیری سرمایه اجتماعی، بالغ بر 4 میلیون سرپرست خانوار روستایی در آن عضویت داشته و علاوه بر تامین کالاهای معیشتی و سایر نیازمندی ها، طیف متنوعی از نهاده های کشاورزی(بالغ بر 10 میلیون تن در سال شامل انواع کودهای شیمیایی و سموم و بذور، نهاده های دام و طیور و ...) از طریق این شبکه تامین و توزیع و حجم قابل توجهی از محصولات آنها خریداری، فراوری، تبدیل ( بالغ بر 20 میلیون تن شامل گندم، جو، دانه های روغنی، حبوبات، صیفی جان، محصولات باغی و ....) در قالب خریدهای تضمینی و حمایتی و توافقی) و در بازارهای مصرف عرضه می گردد.

 

- سازمان مرکزی تعاون روستایی مجری قوانین و مقررات مهم دیگری نظیر؛ قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي، آئين نامه اجرائي نظام صنفي كارهاي كشاورزي، مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن، آئين نامه اجرائي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادی، آئين نامه اجرايي قانون خالص جات مصوب 1334، قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدي آن، آئین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و سایر مصوبات هيات وزيران و ... نیز می باشدکه یقینا هر نوع محدودیت در نظام اجرایی این سازمان زیان های جبران ناپذیری را متوجه تحقق وظایف حاکمیتی دولت در بخش کشاورزی خواهد نمود.

 

- تحقق سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد بالادستی و همچنین اجرای برنامه های مصوب پنجساله در بخش کشاورزی مستلزم عوامل و امکانات مربوطه و انسجام تشکیلاتی مناسبی می باشد و جدائی سازمان تعاون روستایی و شبکه از وزارت متبوع، تحقق اهداف و برنامه های مصوب بخش کشاورزی را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

 

- با توجه به اینکه حدود 90% تولید کنندگان بخش کشاورزی در واحدهای کوچک و خرد فعالیت می کنند، این ویژگی ضرورت ساماندهی انها را برای ایجاد زنجیره های تامین و توزیع نهاده ها، تولید و ارزش و حمایت از واحدهای خرد، دو چندان می کند و این مهم هم اکنون بر عهده این سازمان قرار دارد.

 

- در صورت انحلال این سازمان، وزارت جهاد کشاورزی حسب از دست دادن بازوی اثربخش خود ناگزیر است سازماندهی مشابهی را جهت انجام ماموریت های محوله طراحی نماید که نه تنها بار مالی زیادی برای دولت در برخواهد داشت، بلکه جبران اطمینان و اعتماد حاصل از روابط متقابل سازمانو اعضاء تعاونی ها که طی سالیان طولانی بوجود آمده، بزودی و به آسانی میسر نمی باشد.

 

- پراکندگی و از هم پاشیدگی ناشی از جدائی سازمانمرکزی تعاون روستایی و شبکه تشکل های وابسته به آن، از وزارت جهاد کشاورزی، قطعاً کاهش قابل ملاحظه ای از نظر سطح کارائی، مهارت، کیفیت امور و زمان اجرای طرح ها و تعهدات را در برداشته و در نتیجه خسارت جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت.

 

- در قوانين برنامه و قانون اجرايي سیاست هاي کلي اصل (44) قانون اساسي تکاليف و وظايفي براي وزارت جهاد کشاورزي در امور مربوط به آب، خاک، کاشت، داشت، برداشت، اصلاح نظام های بهره برداری و توليد محصولات و توزيع نهاده هاي کشاورزي پيش بيني گرديده است که بخش مهمی از آنها به سازمان مرکزی تفویض گردیده است ( نظیر نظام بهره برداری، سازماندهی نظام های بهره برداری در طرح 46 هزار هکتاری سیستان، طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و طرح ایجاد نظام های بهره برداری و تشکل های آب بران در شمالغرب) که ارتباط تنگاتنگ با تعاوني هاي تخصصي بخش کشاورزي دارد و ضرورتاً ايجاب مي نمايد که تعاوني های تخصصي با نظارت اين سازمان وظايف مذکور را انجام دهند. زیرا ادغام این سازمان با هر تشکیلاتی موجب اخلال در انجام ماموریت های بخش کشاورزی خواهد شد.

 

- برنامه ریزی و فعالیت های سازمان مرکزی تعاون روسستایی بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، خط و مشی ها و سیاست های مصوب و ابلاغی بخش کشاورزی صورت می پذیرد و برنامه های دردست اجرا نیز مرتبط با وظایف و ماموریت های بخش کشاورزی است که هرگونه اخلال در امور سازمان و خدشه در هویت آن، آشفتگی و سردرگمی زیادی را برای زیربخش های کشاورزی برای انجام ماموریت های مرتبط با امنیت غذایی به همراه خواهد داشت.

 

- سایر مشکلات ناشی از انحلال سازمان تعاون روستایی:

 

الف) وزارت جهاد کشاورزی بازوی اجرائی قوی و مردمی خود را در روستاها از دست خواهد داد و بایستی تشکیلاتی مشابه و جایگزین آنرا برای خدمت رسانی به روستائیان ایجاد نماید. این کار با توجه به شرایط محیطی و تاریخی لازم و نیز محدودیت های سیاستی، ساختاری و نیروی انسانی در دولت غیر ممکن خواهد بود.

 

ب) سازمان تعاون روستایی و شبکه تحت پوشش آن بدلیل سنخیت و ممارست طولانی که در زمینه کارهای کشاورزی صرف نموده، امکان هماهنگی با با دیگر دستگاه ها در کوتاه مدت را نداشته و یقیناً متزلزل شده و در زمانی نه چندان طولانی کارکرد آن به تحلیل خواهد رفت.

 

ج) امکانات سازمان تعاون و شبکه تشکل های تعاونی روستایی،کشاورزی، تولید و ... تحت نظارت، هدایت و حمایت آن که متعلق به روستائیان است، بطور کامل در خدمت روستائیان نخواهد بود و در واقع تعاونی های روستایی تحت الشعاع نهادهای رقیب و غیر مرتبط قرار خواهند گرفت.

 

د) شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی حسب وظایف و تالیف قانونی و ضرورت های پیش رو، زیرساخت ها و دارایی های چشمگیری ( نظیر انبارها، سردخانه ها، مراکز تهیه و تولید بذور، واحدهای فراوری و تبدیل محصولات کشاورزی، مراکز توزیع سوخت، فروشگاه های کالاهای مصرفی، مراکز عرضه مستقیم، مراکز خرید محصولات حمایتی و تضمینی کشاورزی و ....) را برای ارایه خدمات موثر به روستاییان و تولیدکنندگان فراهم نمودند که نقش تعیین کننده ای در اجرای سیاست های کشاورزی دارند و هرگونه انفکاک بین امور سازماندهی و هدایت و نظارت بین این عناصر با سازمان صدمات جبران ناپذیری را متوجه زیرساخت های موجود، سازمان تولید و نظام بهره برداری بخش کشاورزی وارد خواهد ساخت.

 

ه) روستاییان و کشاورزان، همان اعضای شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و سایر تشکل ها که سال هاست از هر جهت با سازمان خو گرفته و برای رفع مشکلات خود به سازمان و نمایندگی های آن مراجعه می نماند دچار سردرگمی خواهند شد.

 

تعدد مراکز تصمیم گیری تا کنون جز ضرر و زیان، نفعی برای آنها نداشته اند. این موضوع با حضور وزارت خانه ای غیر تخصصی در روستاها و غیر مرتبط و نا آشنا به امور روستایی و کشاوزی با فقدان چارچوب و ابعاد تخصصی و اجرایی در تولید و کار کشاورزی تشدید خواهد شد و زیان های جبران ناپذیری را متوجه تولیدات کشاورزی خواهد کرد.

 

حمایت های بازرگانی، خریدهای تضمینی، حمایتی، توافقی و توزیع نهاده ها و سایر کالاهای مصرفی سرنوشت نامعلومی پیدا خواهد کرد، در نتیجه دولت بایستی بودجه و امکانات سنگینی را برای جبران این ناهماهنگی ها و نقیصه ها از بیت المال به شبکه ای که از هم گسیخته شده، بپردازد.

 

و) مشکلات ناشی از انحلال سازمان، مستقیما بیش از چهار میلیون خانوار روستایی عضو تعاونی های روستایی و کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و تاثیر منفی بر تداوم نامتوازن و ناهماهنگ توسعه بخش کشاورزی، توسعه روستایی، همیاری و نظام مشارکتی تولید و تقویت و توسعه تعاونی ها خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت