آینده کشاورزی و امنیت غذایی در سال پیش رو
پنجشنبه سیزدهم فروردین
منصور انصاری
دکترای علوم سیاسی- روزنامهنگار
اگر بپذیریم یا چنین ارزیابی کنیم که در عملیات نظامی هوایی هدفمند نامتقارن نقطه زن با دو کشور آمریکا و اسرائیل وارد فرایندی برگشتناپذیر شدهایم و نظریه «بازی مجموع صفر»(Zero‑Sum Game)، سرنوشت نهایی این درگیری ویرانکننده را تعیین خواهد کرد، و اگر تحلیل کنیم که صلح، سازش یا تسلیمی در میان نیست، بهعنوان رسانهای که در چارچوب اقتصاد سیاسی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی سالهاست به تحلیل ساختاری و اقتصادی پرداخته است لامحاله و به ناگزیر باید بپرسیم سرنوشت کشاورزی و تولید داخل که پایه و اساس امنیت غذایی و تأمین متوسط کالری موردنیاز اهالی کشور با میزان متناسبی از واردات را تأمین میکند چه خواهد شد؟
آیا در بدترین شرایط، کشوری که در حال تقابلی سرنوشتساز و تعیینکننده با آمریکا و چند کشور قدرتمند جهانی و کشورهای حاشیه خلیجفارس و منطقه برای بودن یا نبودن حکمرانی قرارگرفته است با قحطی و کمبود و یا گرانی غیرمتعارف و تورم فزاینده و بیانتها مواجه میشود یا در تحول و دگرگونی در ساختار سیاسی و حکمرانی کشور به شکل و ساختاری متفاوت از گذشته توأم با بهبود وضعیت کنونی دست خواهد یافت؟
شکل ساده این پرسش بنیادین این است که سرنوشت کشاورزی شامل تمام زیر بخشها اعم از دام و طیور، زراعت و باغبانی، صید و صیادی و بهطورکلی شیلات، صنایع لبنی و مواد غذایی و نهایتاً صادرات و واردات چه خواهد شد؟
به وقع بحث در چارچوب مقاومت و پایداری در وضع کنونی و یا تغییرات سیاسی بنیادین و تأثیر آن بر اقتصاد در تمام حوزهها ازجمله اقتصاد کشاورزی کشور است. پاسخ به این پرسش بهواقع تحلیل شرایط اصلی تأمین امنیت غذایی به شمار میرود، درعینحال، به شرایط زندگی کشاورزان در سطوح خرد و متوسط و کلان میپردازد و اگر وضع همین باشد که هست تا جه حدی کشاورزی کشور میتواند سر پای خود بماند و تولیدات مختلف با بهره روی قابلقبول و نه البته مطلوب انجام میشود؟
مداقه در این بحث ساختاری الزاماً بر پایه مالکیت خرد و کلان کشاورزی کشور میباشد باید گفت طبق آمارهای موجود و بعضاً تخمینی و برآوردی، 97 درصد مالکیت و سرمایهگذاری کشاورزی متعلق به بخش خصوصی است. 3 درصد کموبیش دیگر بقایا و بازمانده از مصادرههای اول انقلاب است که در قالب چند بنیاد حاکمیتی تعریف میشود بههرحال ضریب برتری مالکیت بخش خصوصی بر زیر بخشهای مختلف کشاورزی الزام تداوم تولید و تابآوری را فراهم میسازد، یعنی تولیدات و محصولات کشاورزی در هر وضعیتی ادامه دارد.
نکته حائز اهمیت دیگر در حوزه کشاورزی، تخصصی بودن آن خواه بهصورت تجارب سنتی یا تجربی طی قرون متمادی و از دورههای ایران باستان تاکنون یا علوم آکادمیک جدید کشاورزی و تلفیق با تجارب کسبشده کشاورزان در اقلیمها و شرایط آب و همایی متفاوت است پس به هر صورت و در هر شرایط سیاسی و حاکمیتی کشاورزی کشور الزاماً کم یا زیاد با بهرهوری بالا یا پائین کار خودش را انجام میدهد و مردم نباید در این زمینه نگران و ناامید یا دلواپس شوند صورت دیگری از مسئله کشاورزی تغییرات سیاسی بنیادین و دگرگونیهای ناشی از آن بهعنوان یک فرض همچون سایر فعالیتهای تولیدی بازرگانی شامل صادرات مازاد تولید یا واردات از منطقه و کشورهای دیگر جهان وارد تعاملات جهانی و مراودات تجاری بدون محدودیتهای سیاسی شود باید گفت عرصه نوینی از تولیدات کشاورزی ازنظر بهرهگیری از مدرنترین تجهیزات و ماشینهای کشاورزی تا بذور اصلاحشده پربازده یا مقاوم در مقابل کمآبی و لب شوری آبهای ساحلی و بهکارگیری شیوههای مدرن تولید متعارف در کشورهای پیشرفته صنعتی فراهم شود با توجه به تنوع آب و هوایی در فصول چهارگانه سال ایران در شرایط سیاسی متفاوت به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان و در منطقه خاورمیانه ازنظر کشاورزی و صادرات تبدیل میشود کشوری که با افزایش بهرهوری در چهار فصل سال میتواند محصولاتی برای صادرات داشته باشد و به یک مزیت بلامنازع صادراتی تبدیل شود.
اینها فقط آرزوهای دستنیافتنی نیستند بلکه واقعیتی است که کشاورزی و کشاورزان کشور با آن مواجه هستند
در جمعبندی نهایی این نظرات که در ادامه عملیات جنگی هوایی نامتقارن هدف جوی نقطه زن ممکن است کشور با قطعی و کمبود مواد غذایی مواجه شود، غالباً تبلیغاتی و با اهداف سیاسی بیان میشود. گرچه بارها و طی بیش از 12 سال گذشته بهعنوان یک نشریه تخصصی بخش کشاورزی گفتهایم که غذا و مواد اولیه غذایی، جزء تحریمها نبوده و نیستند و اخیراً و بعد از سالها، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان تولیدی آن نیز به آن پرداختند و آن را تائید کردند. نباید نگران واردات مواد اولیه موردنیاز تولید فراوردههای غذایی اعم از گوشت مرغ و تخممرغ، شیر و گوشت و لبنیات و یا سایر مواد غذایی شد، مگر بحثهای فنی و تاکتیکی عملیات نظامی و محدودیتهای ناشی از آنکه حملونقل را مختل و یا حتی ناممکن و با تأخیر مواجه سازد که یک سیاستگذاری و یا سیاست ورزی قوی و مقتدرانه کشاورزی همانطوری که در مواردی و در شرایط کنونی شاهد هستیم موضوع کشاورزی کشور را خارج از برخوردها و مقابله جوییهای سیاسی و نظامی و با اتکا به قوانین مقبول بینالمللی و بشردوستانه در رابطه با غذا و گرسنگی پیش ببرد و مستقر سازد تا یک تأمین نسبی امنیت غذایی برای مردم فراهم شود.
گفتنی است مراجعه به تاریخ معاصر نزاعهای میان کشورها میتواند تجارب ارزشمند و عملی برای سیاستگذاران کشور ازجمله وزیر جهاد کشاورزی را در اختیار بگذارد.
