چالش اقتصاد برای حکمرانی ایران
منصور انصاری
دکترای علوم سیاسی و روزنامه نگار
گرچه کشور به وضعیت نگرانکنندهای رسیده است و کسی بهطور مستقیم مسئولیت آنچه کرده و گفته را برعهده نمیگیرد.
همه چیز در فضای مهآلود مبتلا به روایتهای بیانتهای نامنسجم و نامشخص قرار گرفته است و بازیگران اصلی و کسانی که در صحنه هستند و میتوانند چیزی بگویند یا نمیتوانند، یا نمیخواهند در مورد جنگ ویرانگر و خسارات حیرتآور وارده از آن از نظر عددی (ریالی، دلاری و غیره) به مملکت، حرفی بزنند و سکوت ناخوشایندی در این عرصه حکم فرماست، اما آنچه هماکنون بر جای مانده و واقعیت دارد و نمیتوان آن را در پیشگاه ملت انکار کرد وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است که چون بختک
روی خوابهای شبانه و نهچندان عمیق کسانی که بر آن بودند مملکت را با شعار و نه دیپلماسی عمیق جهان پسند و مبتنیبر واقعیتهای تعادل قوا و صفبندیهای آن در روابط بینالملل و جامعه جهانی «ملت محور» اداره کنند، افتاده است.
آنان، اینک خود را در مقابل اقتصادی ورشکسته چون غولی افسانهای، ترسناک و شگفتانگیز که پا بر هر کجا بگذارد همه چیز را بدتر از جنگ خانمانسوز، ویران میکند، مواجه میبینند.
اقتصاد کلان کشور، خارج از شعارهای روحیهدهنده، بهگونهای سرگردان، آشفته و هراسان باید بداند اگر پس از تفاهم اولیه موجود به توافقی نشستپذیر در عرصه مذاکره و نهایتا صلحی موقت یا اصولی و پایدار و یا سازش و تسلیمی ناگزیر یا پیروزیای قابل رؤیت و پذیرش برای همگان دست یابد، در کدام مسیر حرکت کند؟ اقتصادی انزوایی، دربسته و سربسته، انحصارطلبانه، نیمهدولتی با گرایشهای سلطه طلبانه الیگارشی مالی و دور از اقتصاد جهانی یا اقتصادی تعاملی و متعارف با اکثر کشورها جهان که قصد دارند یک رفاه نسبی برای مردم خود فراهم سازند؟ بهراستی کدامیک منافع ملی و اقتدار کشور را تأمین کنند؟
این سؤال در هر کدام از وضعیتهای گفته شده در مورد سرانجام جنگ هوایی نامتقارن دوازدهروزه و چهلروزه در سالهای 1404 و 1405 مطرح است؛ جنگی که اکنون در وضعیت «نه آتش به اختیار» و «نه آتشبس» به سر میبرد.
از روشنفکران سیاسی تا سیاستبازان فرصتطلب، باید پاسخگوی این پرسش باشند: پسازاین، سکان اقتصاد زخمخورده کشور
در دستان چه جریانی خواهد بود؟ چه کسانی مسئولیت مدیریت این اقتصاد فروپاشیده را بر عهده میگیرند؟ آیا باز هم قرار است تقصیرها به گردن یک دولت ناتوان و مستأصل انداخته شود-که قربانیکردن آن سادهترین راه است- یا شاهد یکهتازی همان الیگارشی خواهیم بود که منافع خود را در استمرار بحران تعریف کرده است؟
شاخص ارزیابی در این زمینه چه باید باشد؟ آیا شاخص شکوفایی و رشدی هر چند اندک است یا بهبود و ترمیم ساختار بههمریخته جامعه مدنی و تضادهای افزون شده طبقاتی؟ آیا هدف، جلوگیری از افزایش دلشوره، اضطراب و دلهره مردم است که با خود میگویند چه بر سرمان خواهد آمد و برای برونرفت از این دلهره مداوم چه باید بکنیم یا چیز دیگری؟
از سوی دیگر و با فرض تثبیت اقتصاد کلان در چارچوب تعاملات اقتصاد جهانی که خود سیاست دیگری میخواهد، از خود میپرسیم فاصله کشور ما با «پیمان ابراهیم» چقدر و تأمل در مورد پذیرش یا مقابله با این پیمان با سرمایهگذاری چند هزار میلیارد دلاری که عرصه عمده اقتصاد منطقه و حتی کشورهای دوردستتر را در بر میگیرد، چگونه خواهد بود؟
آیا میتوانیم با انکار واقعیتها و آنچه پیش روی ماست و ناگزیریهای به وجود آمده ناشی از تحولات، موقعیت اقتصاد کلان خود را بهگونهای که رضایت عمومی مردم حاصل شود و دامنه اعتراضات اجتنابناپذیر آنان تا حدودی کاهش یابد، به تعادل و ثبات نسبی متعارف برسانیم؟
این نوشتار، درآمدی است برای بازخوانی یک پرسش بنیادی: «چه خواهد شد؟»؛ پرسشی که نیازمند دغدغهمندی و تعمق جدی است. روشن است که واکاوی صریح و کالبدشکافی دقیق این موضوع، نیازمند فضایی آزاد برای تضارب آراست؛ مجالی که به نظر میرسد در سایه رویکردهای یکسویه و جزماندیشانه، هنوز فراهم نشده است.
