ســــــــويا

در صحنه جنگ تجاري چين و آمريکا

و درس‌هايي که بايد بياموزيم

در اين شماره مجله صنايع زيرساخت‌هاي کشاورزي، دو مطلب از منابع معتبر خارجي ترجمه کرده‌ايم تا وارد بحثي شويم که پيش‌ازاين بارها به‌صورت تئوريک و نظري به آن پرداخته بوديم؛ بحثي که در شرايط دشوار تحريم‌هاي سخت‌گيرانه دشمن تقابل‌جو که براي تفوق خود، برعکس ادعايي که دارد پايبند هيچ اصول اخلاقي با مردم کشورمان نيست، بحثي که سال‌هاي متمادي است در داخل کشور نيز توأم با مناقشه و تقابل جويي بوده است، بحثي که در ميان جنگ و نبرد غيرعادلانه اقتصادي آمريکا برجستگي يافته و درک درست و همه‌جانبه از اين بحث در شرايط حاد کنوني براي اتخاذ تصميم و هر اقدامي حائز اهميت فوق‌العاده است؛

بحثي دوقطبي شده و مطلق گرايانه که هرکدام از طرفين ديگري را متهم به زير پا گذاشتن منافع ملي مي‌کنند؛ يک ‌طرف ديگري را به اين علت که مي‌گويد «آب نداريم، کمتر بکاريم که منابع آب زيرزميني به تعادل برسد و خاک گران‌بها کمتر آسيب ببيند» متهم به دفاع از توليدکنندگان خارجي و نابودي کشاورزي و توليد داخل و بسياري اتهامات ديگر مي‌کند و گروه فکري مقابل آن، ديگري را متهم به «تا جايي که مي‌تواني بکار و نگران آب نباش و به هر قيمتي که مي‌شود بايد توليد داخل تا خودکفايي کامل را ادامه داد» مي‌کند و مي‌گويد اينان منابع آب‌وخاک کشور را نابود مي‌کنند و درک درستي از شرايط و تحولات بازرگاني و اقتصاد جهاني و ناگزيري‌هاي آن در صدور محصولات توليدي خود به ساير کشورها ندارند و عرصه تجارت آب مجازي را ترفند بيگانگان مي‌دانند.

علاوه بر اين دو نگرش که هر کدام دلايل متعدد براي اثبات ديدگاه‌هاي خود دارند و دامنه بحث آن مفصل و طولاني است، دسته سومي هستند که اصلاً کاري با منافع ملي و مردم ندارند؛ کاسب پيشه و سودجو و سود خواه و طرفدار مطلق واردات هستند و مي‌گويند «از هر طرف که کُشته شود به نفع ماست، ما کار خودمان را مي‌کنيم و در پي سود خود هستيم.» اين دسته سوم نه کاري به «نکاشت» دارند، نه به «تا آنجا که مي‌تواني بکار»، نه حسي نسبت به منافع ملي و حفظ آن در عرصه آب‌وخاک و محيط‌زيست، بلکه اين قشر اجتماعي به‌مثابه «تغاري بشکند ماستي بريزد، جهان گردد به کام کاسه‌ليسان» سه قرن است در لابه‌لاي تجارت سالم و مردمدارانه، بر بستر رانت‌هاي دولتي و امتيازات ويژه، برنده اصلي سودهاي کلان بادآورده يک‌شبه و ميداندار هر احتکار و گران‌فروشي و اخلال در بازار هستند. از هر حادثه قسر در مي‌روند، روز به روز قدرتمندتر مي‌شوند و نسل به نسل در پست‌هاي سياسي و اقتصادي نفوذ بيشتر پيدا مي‌کنند. اگر از اين پديده هميشه زيان‌بخش بگذريم و به اصل بحث دو ديدگاه بپردازيم بايد گفت؛ پشت دو ديدگاه مطلق گرايانه و يک‌سويه نگر «تا مي‌تواني بکار» و «نکار و کمتر بکار»، موضوعات سياسي نهفته است و اين موضوعات سياسي خود منبعث از تفسير دو گونه و چندگونه نظريه وابستگي کشورهاي توسعه‌نيافته و درحال‌توسعه (کشورهاي موسوم به پيراموني) به کشورهاي پيشرفته و مدرن و صنعتي است.

اگر به تئوري وابستگي اقتصادي، بازرگاني و نهايتاً سياسي، با اتکا به اتفاقات گذشته و قرن نوزدهم تا دهه 80 قرن بيستم نگاه تاريخي کنيم، بدون شک هرگونه مبادله بازرگاني و اقتصادي با کشورهاي صنعتي و پيشرفته را وابستگي اسارت‌بار خواهيم ناميد و طبعاً بحث خودکفايي به معني تأمين مطلق کليه نيازهاي کشاورزي اکنون از نقطه آغازين يعني بذر و نژاد تا محصول نهايي، برجسته و اجتناب‌ناپذير خواهد بود، اما اگر حوزه تفسير و تحليل را به سال‌هاي بعد از دهه 80 تاکنون يعني سه دهه گذشته تسري دهيم، آنگاه توليد انبوه محصولات کشاورزي مازاد بر نياز داخل کشورهاي پيشرفته صنعتي را به‌عنوان يک معضل و بر هم زننده اقتصاد و بازرگاني آن‌ها مي‌بينيم و بحث تئوري وابستگي متقابل اين کشورها به کشورهاي واردکننده کالاها و محصولات نهايي کشاورزي آن‌ها را مطرح مي‌کنيم.

در سايه اين نوع تفسير از وابستگي، يعني وابستگي متقابل بازرگاني، موضوع تنظيم بازار و توليد فقط محصولات کشاورزي مزيت دار که بهره‌وري بيشتر و مصرف آب کمتر دارند در حد خوداتکايي و توأمان واردات کالاهايي که توليد آن‌ها در داخل مقرون‌به‌صرفه نيست، مقبوليت منطقي در عرصه اقتصاد و بازرگاني خواهد يافت؛ يعني ادامه جنگ اقتصادي سهمگين با آمريکا با ترکيبي از توليد داخل و واردات - اگر در شرايط تحريم‌ها امکان‌پذير باشد - در حوزه ايجاد امنيت غذايي مي‌تواند راهبرد اصلي به شمار آيد.

ازآنجاکه در شماره 205 (بهمن‌ماه گذشته) همين مجله، سرمقاله‌اي با عنوان جنگ اقتصادي و سياست توأمان توليد و واردات در کشاورزي نوشته‌ايم که مبناي نظري اين بحث، در عرصه واقعي، جنگ اقتصادي کنوني را به‌صورت استدلالي بيان داشته است، بحث را در اين حوزه به چند فراز از دو مقاله ترجمه شده در صفحات پيش رو - به‌عنوان مصاديق واقعي در صحنه جهاني - مي‌کشانيم که نشان دهيم امنيت غذايي در عرصه وابستگي و وابستگي متقابل ميان دو قدرت بزرگ آمريکا و چين در جنگ تجاري سال 2018، چگونه تاکنون موضوع واردات يا عدم واردات سويا را براي هر دو کشور زيان‌بخش کرده و درعين‌حال، تفوق مطلق يا وابستگي هيچ‌يک از اين دو کشور بر ديگري را اثبات نمي‌کند. همچنين مقاله‌اي از فائو ترجمه شده است که به‌واقع گزارشي از صحنه تجارت جهاني و بازرگاني غلات، اعم از واردات و صادرات گندم، برنج و غلات دانه‌درشت است و هيچ نشانه‌اي از وابستگي سياسي اين يا آن کشور واردکننده به اين يا آن کشور صادرکننده را نشان نمي‌دهد بلکه معادلات بازرگاني توليدهاي مازاد بر نياز داخل اين يا آن کشور و واردات آن توسط اين يا آن کشور را در سايه تحولات بازرگاني پرسرعت مواد غذايي، با کمترين ميزان سياست‌بازي و اعمال سياست در فروش محصول يا نفروختن آن آشکار مي‌سازد.

مقاله ترجمه شده اول اشاره دارد که به دليل توسعه شديد جوامع شهري و کاهش سطوح زمين‌هاي کشاورزي، رويکرد جديد جمعيت ميلياردي چين به مصرف مواد پروتئيني شير، گوشت مرغ و تخم‌مرغ به تدريج بسيار بيش از دهه 50 ميلادي به بعد چين را به واردکننده عمده سويا از آمريکا و کشورهاي برزيل و آرژانتين تبديل کرده تا آنجا که مصرف سوياي اين کشور 7 برابر افزايش يافته است. وقتي‌که اختلاف تجاري آمريکا و چين به سويا رسيد براي هر دو طرف خطرآفرين بود، براي چين در حوزه امنيت غذايي و براي آمريکا و ترامپ در حوزه اخذ آراي سياسي کشاورزان و روستاييان که با انباشت و زيان سوياي مازاد بر مصرف داخلي در آمريکا مواجه شده بودند. آنان به اين جنگ تجاري اعتراض داشتند و درنتيجه، چين، نخريدن سوياي آمريکا را به مثابه سلاحي استراتژيک عليه دولت اين کشور به کار گرفت.

همين بحث را در ابعاد ديگر و با عمق بيشتر در ترجمه مقاله فائو دنبال کنيد، مصرف گندم در سطح جهاني به 760 ميليون تن، مصرف برنج 519 ميليون تن و تجارت جهاني اين دو محصول و ساير غلات به سطح 415 ميليون تن رسيده است، يعني صادرات اين محصولات که چسبيده به امنيت غذايي در سطوح ملي کشورهاست يک ضرورت اجتناب‌ناپذير جهاني و واردات آن‌ها هم همين حکم را دارد. در اين حجم گسترده جابجايي، يعني واردات و صادرات، هيچ بحث جدي و قابل استنادي در حوزه تئوري وابستگي - آنچه بعضي از سياسيون مي‌گويند- ديده نشده است و اين نشان مي‌دهد که يک تحول اساسي در عرصه سياسي جهان به وجود آمده است که بازي سياسي و اعمال سلطه در مقابل غذا، همچون قرون هيجده و نوزده و 5 دهه اول قرن بيستم سپري‌شده است.

تنظيم‌کنندگان سياست‌هاي بين‌المللي و مناسبات و روابط ميان کشورها بايد اين پديده نوظهور را در عرصه خوداتکايي در حوزه کشاورزي ملحوظ کنند و البته هيچ‌کدام از مباني اين بحث به اين معني نيست که ما با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي تکنولوژيکي در مسير خوداتکايي محصولات کشاورزي گام برنداريم، اما مطلق کردن خودکفايي در تمامي محصولات کشاورزي با تحولات جهاني برشمرده همخواني ندارد.

اصولاً هيچ کشوري در جهان خود را ملزم به خودکفايي مطلق در تمامي محصولات کشاورزي نمي‌داند. چهار پديده توليد، صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي و بازرگاني مرتبط، چهار جزء جدايي‌ناپذير و تفکيک‌نشدني در حوزه محصولات کشاورزي و نشانه تحکيم و اقتدار ملي در تمامي کشورهاي دنياست و پرنسيب‌هاي جهان کنوني آن را به‌عنوان يک استثنا از سياست پذيرفته است. حال اگر کشوري چون آمريکا، به لطايف‌الحيل اين پرنسيب جهاني را با مسدود کردن نقل‌وانتقال مطلق پول نقض کرده يا مي‌کند حتماً محکوم مي‌شود و شکست مي‌خورد و البته نبايد دليلي براي نقض اين دستاورد بزرگ وجدان‌هاي بيدار جامعه جهاني باشد.

در هر شرايطي ازجمله مخاصمه و حتي رودررويي نظامي نبايد مردم سرزميني را در گرسنگي قرار داد، اين يک اصل پذيرفته شده افکار عمومي و به تبع آن، ديپلماسي جهاني است.

بايد بر اين نکته تأکيد کرد که نزديک به يک و نيم‌قرن از زماني که جنگ‌ها با محاصره قلاع و قطع آب‌ونان به روي ساکنان به مدت طولاني صورت مي‌گرفت و آنگاه به‌جاي آتش، نان را با منجنيق براي مردم پرتاب مي‌کردند تا با شورش و اعتراض آنان عليه فرماندهان، قلعه‌ها را تسخير کنند سپري‌ شده است. پس دوران بدبيني مطلق به واردات و نفي توليد داخل به هر دليل يا يله دادن و اتکاي مطلق به اين يا آن استدلال که هر چه قدر گندم، برنج و غلات بخواهيم با قيمت ارزان‌تر در صحنه بازرگاني جهاني هست نيز گذشته است، به‌ويژه اينکه ما در شرايط خاص يک جنگ اقتصادي هستيم و نياز به يک بازرگاني خلاق چندجانبه، فارغ از اين نوع تفکرات مطلق گرايانه و يک‌سويه داريم!

منصور انصاري